🔴 للمرة الأولى تاريخيًا، وضعت الحكومة سقفًا للدين العام "المحلي والخارجي" بقيمة 16.48 تريليون جنيهًا، حسبما كشفت المادة الـ16 من قانون ربط موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 رقم 88 لسنة 2024. [1]

◾ والدين العام هو إجمالي الدين المحلي والخارجي الذي حصلت عليه الدولة سواء من خلال القروض المباشرة من أشخاص اعتبارية أو طبيعية أو عبر طرح أدوات الدين السيادية وغيرها من أدوات الدين.

⚠️ يرصد #صحيح_مصر في قراءة رقمية معدلات تصاعد الدين العام "المحلي والخارجي" خلال الـ25 عامًا الأخيرة، ومدى فاعلية وضع حد الحكومة سقفًا للاستدانة خلال العام المالي الحالي.

🔴 زيادة في معدلات الدين العام خلال 25 عامًا

◾ وضعت الحكومة رقمًا للدين العام "محلي وخارجي بقيمة 17.4 تريليون جنيهًا، ينقسم إلى 15.08 تريليون جنيه دين الموازنة العامة، و2.33 تريليون دين الهيئات العامة الاقتصادية.

◾ وبحسب الأرقام الحكومية في مشروع ربط موازنة العام الحالي متوقع أن يرتفع الدين العام بنسبة 159.7% في العام الحالي 2024/ 2025 مقارنة بالعام المالي 2019/ 2020.

◾ كما متوقع أن تصل نسبة زيادة الدين العام خلال الـ25 عامًا الأخيرة إلى قرابة 6600%، إذ ارتفع الدين العام من 260.8 مليار جنيه عام 1999/ 2000 إلى 17.4 تريليون جنيه عام 2024/ 2025. [2]

◾ وأخذ الدين العام منحى تصاعدي منذ العام 2014/ 2015، إذ ارتفع خلال 10 أعوام بنسبة 596%، مقارنة بالسنوات العشر السابقة بين الفترة 2004/ 2005 إلى 2014/ 2015 إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 268.7%.

🔴 تصاعد نصيب الفرد من الدين العام

◾ ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين العام من 4.1 آلاف جنيه وهو كان يعادل 1181 دولارًا حسب سعر الصرف السائد في عام 1999/ 2000 إلى 160.6 ألف جنيه وهو ما يعادل 3292 دولارًا حسب سعر الصرف الحالي. [3]

◾ وزاد متوسط نصيب الفرد من الدين بنسبة 3817% خلال الفترة من 1999/ 2000 إلى 2024/ 2025، وأخذ المتوسط منحى تصاعدي منذ العام 2014/ 2015 بعدما زاد بنسبة 465.5% مقارنة بالسنوات العشر السابقة منذ العام 2004/ 2005 والذي بلغت فيه نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد نحو 192.8%.

◾ وأرجع متخصصون في الاقتصاد، زيادة متوسط نصيب الفرد من الدين العام إلى عدة أسباب أبرزها توسع الحكومة في الاقتراض محليًا وخارجيًا خاصة بعد 2014/ 2015، ثم تحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية والذي تسبب في زيادة حجم الدين الخارجي بعد تحويل قيمته جنيهًا.

◾ فضلاً عن عدم وجود استدامة لإدارة الدين العام من جانب الحكومة إذ استمرت الموازنة العامة في تحقيق عجز خلال السنوات العشر الماضية، وفقًا للمتخصصين.

🔴 تجاوز الدين العام إجمالي قيمة الناتج المحلي

◾ رغم وضع الحكومة حدًا لسقف الاستدانة وتحديد إجمالي الدين العام بقيمة 16.48 تريليون جنيه، إلا إن إجمالي الدين العام مجمعًا "المضاف إليه الهيئات الاقتصادية" سجل أكثر من السقف الحكومي، إذ متوقع وصول الدين العام إلى 17.3 تريليون جنيه بزيادة بقيمة 800 مليار جنيه عن سقف الدين العام.

◾ وخلال العام المالي الحالي 2024/ 2025 متوقع أن يسجل الدين العام نسبة 101.8% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهي نسبة أقل مما كانت عليه في العام 2019/ 2020 حيث بلغت نسبة الدين العام حينها 113.9% من إجمالي الناتج المحلي.

◾ كما أنه نسبة أقل أيضًا مما كانت عليه في العام المالي 2004/ 2005، حيث سجلت نسبة الدين العام نحو 133.9% من إجمالي الناتج المحلي، لكنه في الوقت نفسه أعلى مما كانت عليه في العام 2009/ 2010 والتي بلغت فيها نسبة الدين العام 95.6% من الناتج المحلي، وأعلى أيضًا من نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي للعام 1999 / 2000 والتي بلغت وقتها 82.6%، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

❓ هل وضع حد للاستدانة يضمن تحقيق انضباط مالي؟

◾ اتفق متخصصون على أن هذه هي المرة الأولى تاريخيًا التي تضع فيها الحكومة سقفًا للدين العام، لكن أيضًا وضع سقف للدين لن يحدّ من قدرة الحكومة على الاستدانة وتجاوز حد سقف الدين.

◾ ذلك أن سقف الدين سيكون مجرد "ديكور" إذ من الممكن زيادته بسهولة خاصة وأن شبح تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لايزال يلوح في الأفق، وفقًا لمتخصصين واقتصاديين تحدث إليهم صحيح مصر.

◾ كما أن وضع سقف للدين ليس أداة لضمان المسؤولية المالية للحكومة خاصة في ضوء إمكانية التفاف الحكومة بالاستدانة من البنك المركزي مباشرة مثلما فعلت مرارًا خلال الأعوام الماضية، بحسب المتخصصون.

◾ ويقول أحد المتخصصين، وهو اقتصادي مرموق وباحث متخصص في هذا الشأن، إن "خلال الأعوام الماضية كان أغلب الإنفاق الحكومي يتم بالاستدانة خارج الموازنة العامة، وبالتالي ما تحتاجه البلاد هو انضباط مالي حقيقي بالحدّ من الاقتراض وعدم التوسع في الاستدانة".

◾ ويُدلل الاقتصادي على أن وضع حد للاستدانة في الولايات المتحدة كمثال، لم يضمن الحد من الاستدانة، إذ وصل الدين الأمريكي لمستويات قياسية بعد أن تجاوز 34 تريليون دولار بنهاية مايو الماضي.