بعد زيارة الشارع والحديث مع المصادر الرسمية صحيح مصر يكشف ماذا يحدث في المعز؟
الهيئة الهندسية تبني فندق "وكالة الشوربجي" في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم
مصدر: الفندق حاصل على موافقات وزارة الآثار وجهاز التنسيق الحضاري
الهيئة الهندسية تبني فندق "وكالة الشوربجي" في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم
مصدر: الفندق حاصل على موافقات وزارة الآثار وجهاز التنسيق الحضاري
التصحيح
من
🔴انتشرت صورة إنشاءات خرسانية في شارع المعز الأثري في وسط القاهرة التاريخية، خلال الأيام الماضية، لذا زار "صحيح مصر" الشارع، للوقوف على حقيقة تلك الإنشاءات وأسبابها، وارتباطها بمشروع الحكومة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية والذي بدأ منذ بضعة سنوات ويمتد حتى العام 2030.
◾وأظهرت الزيارة الميدانية لموقع الإنشاءات الخرسانية أنها تعود إلى مشروع بناء فندق باسم "وكالة الشوربجي"، في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم بأمر الله، ولكن هل يوافق تأسيس ذلك الفندق اشتراطات البناء في القاهرة التاريخية طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2011.
🔴موقع الإنشاءات
أظهرت الزيارة الميدانية لشارع المعز أن موقع إنشاءات "الفندق" يستقر في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم بأمر الله، وعلى مقربة من باب الفتوح، أحد أبواب القاهرة التاريخية عند بداية شارع المعز من ناحية منطقة باب الشعرية، ويمتد حتى حارة المغاربة.
◾كما تكشف المعاينة اكتمال أجزاء كبيرة من جدران المبنى، وبدء طلاء الواجهة الداخلية، وليس الأمر مجرد عمدان خرسانية كما يظهر في الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووثق "صحيح مصر" ذلك بتصوير المبنى على حالته الآنية.
◾بحسب اللافتة الموجودة على المبنى، هو مشروع إنشاء فندق على الطراز الإسلامي، تحت اسم: "بوتيك أوتيل.. وكالة الشوربجي"، ووفقًا للتعريفات الفندقية مصطلح "بوتيك أوتيل" يُطلق على الفنادق التي تقع في مواقع تاريخية وحضارية، ويكون تصميمها ذات طابع تاريخي مميز.
◾وفي يناير 2022، زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، موقع الفندق قبل بداية الإنشاءات الرسمية، وأعلن أن الحكومة تهدف لإقامة فندق سياحي ذي طابع تاريخي يوفر تجربة مميزة للراغبين زيارة المنطقة والإقامة فيها، مشيرا إلى أن مشروع الفندق يضم 28 غرفة و10 أجنحة فندقية.
◾أظهرت اللافتة الموجودة على المبنى، أن ملكية الفندق تعود إلى صندوق التنمية الحضارية، في حين تتولى التنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحديدا إدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة المصرية.
◾وتتولى مجموعة التصميم البيئي مسؤولية الاستشاري العام، و"منتور جروب" استشاري الإشراف، والشركة المنفذة "عليك للمقاولات العمومية.
🔴خرابة أم مبان قديمة
ويتبع صندوق التنمية الحضرية وزارة الإسكان، وقال مصدر في الصندوق لـ "صحيح مصر"، إن الصندوق تولى دفع التعويضات اللازمة لملاك الأرض في يونيو 2021، وكانت وقتها: "عبارة عن مقلب قمامة مليئة بالمخلفات".
◾ولكن أظهرت خرائط جوجل أن موقع الإنشاءات لم يكن "خرابة" بحسب تعبير المصدر، ولكن كان عبارة عن مجموعة من المباني القديمة والمحال التجارية، وفي العام 2021 بدأت الحكومة في هدم تلك المباني والمحال، تمهيدًا لبناء الفندق.
◾وأشار مصدر آخر إلى أن تلك المباني كانت تخضع لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، لافتا إلى أن الدولة بالفعل دفعت التعويضات المناسبة وفقا للقانون لملاك الأرض قبل إخلائها وتسليمها للهيئة الهندسية لتتولى الإنشاءات.
◾وبحسب المصدر من المقرر الإنتهاء من الفندق قبل نهاية العام الجاري، وسيكون مخصصا للسياح الراغبين في الإقامة داخل شارع المعُز.
🔴الفندق واشتراطات البناء في القاهرة التاريخية
◾فيما قال قيادي بقطاع الآثار الإسلامية، بوزارة السياحة والآثار، لـ "صحيح مصر" إن الوزارة وافقت على إنشاء الفندق، وليست وحدها أيضًا حصل الفندق على موافقة جهاز التنسيق الحضاري، وذلك في إطار المخُطط العام لتطوير منطقة شارع المُعز، وسيكون تصميمه الداخلي والخارجي مُعبر عن الطراز الإسلامي، ليكون مناسب للطابع التاريخي للمنطقة.
◾تنص اشتراطات البناء في القاهرة التاريخية، في البند (6-1) المعنى بالمباني الجديدة، على إنه "في حالة هدم وبناء مبنى جديد، في الشوارع التي لا يزيد عرضها عن 10 أمتار، يصرح ببناء دور أرضي وطابقين بحد أقصى لطول المبنى 10 أمتار".
◾وفي حين أظهرت خرائط جوجل، أن عرض شارع المعز عند موقع المبنى 8 أمتار فقط، كشفت المعاينة الميدانية أن الإنشاءات حتى الآن لم تتعدَ الطول المنصوص عليه في الاشتراطات والبالغ 10 أمتار، والمبنى حاليًا هو بالفعل دور أرضي وطابقين فقط، وبذلك يكون بناء الفندق لم يخالف هذا البند من الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة القانون.
⚠️ ولكن يبدو أن المبنى يخالف بند آخر، وهو البند رقم "1-2" في الاشتراطات العامة، والذي يمنع إقامة أي مباني جديدة تؤثر على الرؤية البصرية للمنطقة وأثارها، وأظهرت المعاينة الميدانية أن المبنى يحجب الرؤية البصرية لبوابة الفتوح الأثرية، التي تقع على مقربة من إنشاءات الفندق.
◾ويقول خبير أثري متخصص في الآثار الإسلامية، إن مسألة حجب الفندق للرؤية البصرية لأحد آثار شارع المعز، هى مسألة خلافية، لأن الفندق يحجب الرؤية بشكل جزئي، ولا يحجبها بشكل كامل، لذلك تختلف آراء الخبراء في تقدير ذلك، البعض يرى أنه مخالف للاشتراطات والبعض الآخر يجده مطابق، في إطار أن المبنى لا يمنع رؤية البوابة كاملة.
◾وأظهرت الزيارة الميدانية لموقع الإنشاءات الخرسانية أنها تعود إلى مشروع بناء فندق باسم "وكالة الشوربجي"، في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم بأمر الله، ولكن هل يوافق تأسيس ذلك الفندق اشتراطات البناء في القاهرة التاريخية طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2011.
🔴موقع الإنشاءات
أظهرت الزيارة الميدانية لشارع المعز أن موقع إنشاءات "الفندق" يستقر في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم بأمر الله، وعلى مقربة من باب الفتوح، أحد أبواب القاهرة التاريخية عند بداية شارع المعز من ناحية منطقة باب الشعرية، ويمتد حتى حارة المغاربة.
◾كما تكشف المعاينة اكتمال أجزاء كبيرة من جدران المبنى، وبدء طلاء الواجهة الداخلية، وليس الأمر مجرد عمدان خرسانية كما يظهر في الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووثق "صحيح مصر" ذلك بتصوير المبنى على حالته الآنية.
◾بحسب اللافتة الموجودة على المبنى، هو مشروع إنشاء فندق على الطراز الإسلامي، تحت اسم: "بوتيك أوتيل.. وكالة الشوربجي"، ووفقًا للتعريفات الفندقية مصطلح "بوتيك أوتيل" يُطلق على الفنادق التي تقع في مواقع تاريخية وحضارية، ويكون تصميمها ذات طابع تاريخي مميز.
◾وفي يناير 2022، زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، موقع الفندق قبل بداية الإنشاءات الرسمية، وأعلن أن الحكومة تهدف لإقامة فندق سياحي ذي طابع تاريخي يوفر تجربة مميزة للراغبين زيارة المنطقة والإقامة فيها، مشيرا إلى أن مشروع الفندق يضم 28 غرفة و10 أجنحة فندقية.
◾أظهرت اللافتة الموجودة على المبنى، أن ملكية الفندق تعود إلى صندوق التنمية الحضارية، في حين تتولى التنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحديدا إدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة المصرية.
◾وتتولى مجموعة التصميم البيئي مسؤولية الاستشاري العام، و"منتور جروب" استشاري الإشراف، والشركة المنفذة "عليك للمقاولات العمومية.
🔴خرابة أم مبان قديمة
ويتبع صندوق التنمية الحضرية وزارة الإسكان، وقال مصدر في الصندوق لـ "صحيح مصر"، إن الصندوق تولى دفع التعويضات اللازمة لملاك الأرض في يونيو 2021، وكانت وقتها: "عبارة عن مقلب قمامة مليئة بالمخلفات".
◾ولكن أظهرت خرائط جوجل أن موقع الإنشاءات لم يكن "خرابة" بحسب تعبير المصدر، ولكن كان عبارة عن مجموعة من المباني القديمة والمحال التجارية، وفي العام 2021 بدأت الحكومة في هدم تلك المباني والمحال، تمهيدًا لبناء الفندق.
◾وأشار مصدر آخر إلى أن تلك المباني كانت تخضع لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، لافتا إلى أن الدولة بالفعل دفعت التعويضات المناسبة وفقا للقانون لملاك الأرض قبل إخلائها وتسليمها للهيئة الهندسية لتتولى الإنشاءات.
◾وبحسب المصدر من المقرر الإنتهاء من الفندق قبل نهاية العام الجاري، وسيكون مخصصا للسياح الراغبين في الإقامة داخل شارع المعُز.
🔴الفندق واشتراطات البناء في القاهرة التاريخية
◾فيما قال قيادي بقطاع الآثار الإسلامية، بوزارة السياحة والآثار، لـ "صحيح مصر" إن الوزارة وافقت على إنشاء الفندق، وليست وحدها أيضًا حصل الفندق على موافقة جهاز التنسيق الحضاري، وذلك في إطار المخُطط العام لتطوير منطقة شارع المُعز، وسيكون تصميمه الداخلي والخارجي مُعبر عن الطراز الإسلامي، ليكون مناسب للطابع التاريخي للمنطقة.
◾تنص اشتراطات البناء في القاهرة التاريخية، في البند (6-1) المعنى بالمباني الجديدة، على إنه "في حالة هدم وبناء مبنى جديد، في الشوارع التي لا يزيد عرضها عن 10 أمتار، يصرح ببناء دور أرضي وطابقين بحد أقصى لطول المبنى 10 أمتار".
◾وفي حين أظهرت خرائط جوجل، أن عرض شارع المعز عند موقع المبنى 8 أمتار فقط، كشفت المعاينة الميدانية أن الإنشاءات حتى الآن لم تتعدَ الطول المنصوص عليه في الاشتراطات والبالغ 10 أمتار، والمبنى حاليًا هو بالفعل دور أرضي وطابقين فقط، وبذلك يكون بناء الفندق لم يخالف هذا البند من الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة القانون.
⚠️ ولكن يبدو أن المبنى يخالف بند آخر، وهو البند رقم "1-2" في الاشتراطات العامة، والذي يمنع إقامة أي مباني جديدة تؤثر على الرؤية البصرية للمنطقة وأثارها، وأظهرت المعاينة الميدانية أن المبنى يحجب الرؤية البصرية لبوابة الفتوح الأثرية، التي تقع على مقربة من إنشاءات الفندق.
◾ويقول خبير أثري متخصص في الآثار الإسلامية، إن مسألة حجب الفندق للرؤية البصرية لأحد آثار شارع المعز، هى مسألة خلافية، لأن الفندق يحجب الرؤية بشكل جزئي، ولا يحجبها بشكل كامل، لذلك تختلف آراء الخبراء في تقدير ذلك، البعض يرى أنه مخالف للاشتراطات والبعض الآخر يجده مطابق، في إطار أن المبنى لا يمنع رؤية البوابة كاملة.
