الضرائب تلاحق المقاهي وعربات الفول والدروس الخصوصية: الحكومة تحاول دمج الاقتصاد غير الرسمي في الحصيلة الضريبية بعدما أصبح يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد المصري
التصحيح
من
🔴 قبل أيام، أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحكومة تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وقال إن "هذا الدمج سينفذ سواء طواعية أو إلزاميًا"، مشيرا إلى عملية حصر تلك المشروعات والتي بدأت في 15 محافظة، وأن الجهات المختصة تجري تفتيشًا على المحلات والمطاعم والمقاهي. [1]
◾ الاقتصاد غير الرسمي، هو مجموع الوحدات الإنتاجية التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا (زراعي، صناعي، تجاري، خدمي.. إلخ)، بعيدًا عن التسجيل الإداري، أي أنها تمارس عملها بدون ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ولا تتحمل أي أعباء مالية من ضرائب ورسوم وغيرها، بحسب تعريف الجهاز المركزي للإحصاء. [2]
◾ الاقتصاد غير الرسمي غير خاضع للرقابة الحكومية، كما لا تدرج مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية، ويتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة على نشاطه تجاه الدولة، رغم استفادته من أغلب الخدمات المقدمة لغيره من القطاعات الرسمية.
⚠️ ولم تعلن وزارة المالية حتى الآن عن خطتها لضم منشآت الاقتصاد غير الرسمي، لذا تحدث صحيح مصر مع مصادر في وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، للكشف عن خطتهما لملاحقة الاقتصاد غير الرسمي، بجانب حجم والتقديرات الرسمية وغير الرسمية لهذا الاقتصاد، وأسباب زيادة معدلاته بعد العام 2014.
🔴 تعداد اقتصادي قبل الإعلان عن الخطة
◾ يقول مصدر بوزارة المالية لصحيح مصر، إنه "حتى الآن لا توجد خطة واضحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، لكن ما حدث هو عبارة عن بعض الورش التي عقدها مسئولين بوزارة المالية لوضع خطة ستعرض على البرلمان والحكومة لضم المنشآت الاقتصادية غير الرسمية".
◾ ولام المصدر على نائب وزير المالية، قائلا: "تسرع في الإعلان عن ضم المنشآت غير الرسمية، كان من المفترض قبل الإعلان عقد حوار مجتمعي حتى لا يتخوف المواطنين من الخطة الحكومية".
◾ وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يتولى حاليًا جمع بيانات المنشآت التي تعمل ضمن القطاع غير الرسمي في المحافظات، وبناءً على ذلك التعداد تحدد المحافظات التي سيبدأ العمل بها، منوهًا إلى أن آخر تعداد اقتصادي للمنشآت الاقتصادية غير الرسمية في البلاد أجري في العام 2020.
⚠️ ما هي تقديرات الاقتصاد غير الرسمي؟
◾ وفقًا للتعداد الاقتصادي الخامس الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2020، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية غير الرسمية نحو 2 مليون منشأة وهو ما يمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد.
◾ فيما يُشير فخري الفقي عضو مجلس النواب، في تحليل منشور على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي في البلاد تقدر بنحو 60%. [3]
◾ وانخفضت نسبة الاقتصاد غير الرسمي من إجمالي الناتج المحلي من 36.8% عام 2010 إلى 32.5% خلال عام 2011، لكنها عادت إلى الزيادة خلال الأعوام التي تلت عام 2014 لتصل إلى نحو 50% من الناتج المحلي، بحسب دراسة عن حجم الاقتصاد غير الرسمي، صادرة عام 2021، ومنشورة بمجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للبحوث التجارية. [5]
🔴 القاعدة الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي
◾ يقول مصدر في مصلحة الضرائب: "في الوقت الحالي تجرى دراسات حول كيفية تحصيل ضرائب من المقاهي والدروس الخصوصية وسيارات المشروبات والأطعمة الموجودة في الميادين والشوارع"، كاشفًا أن القاعدة الأساسية لتقدير حجم الضرائب طالما لا توجد دفاتر تبين الإيرادات والمصروفات هو فرض نسبة 10% من حجم الإيرادات الذي يقدره موظفي مصلحة الضرائب بشكل تقديري.
◾ ويدلل المصدر بمصلحة الضرائب على طريقة تقدير الضرائب قائلاً: "يعني المدرس اللى بيدي درس خصوصي في بيوت مش سنتر، سيقوم موظفي المصلحة بحساب عدد المجموعات وعدد الطلاب والمبلغ المدفوع بكل مجموعة، وبالتالي يقدر يحسب الضرائب اللي عليه، ونفس الأمر سيطبق على المقاهي وعربات الأكل بالشوارع وغيرها من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، بمعنى أن أي كيان حصل على رخصة للبيع وأقرت المحليات بسلامة موقفه مُلزم قريبا بدفع الضرائب".
◾ ويضيف المصدر، أن المصلحة ستقوم بجولات على المقاهي والمطاعم وعربات الأكل، بعد التقدير الرقمي لعددها، لبيان مساحتها وعدد روادها اليومي والإيراد اليومي لبيان الضرائب المفروضة عليها.
🔴 عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي
◾ يستوعب الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من قوة العمل البالغة 31.1 مليون عامل، كما يبلغ عدد وحداته الاقتصادية أكثر من 4 أمثال عددها في الاقتصاد الرسمي حسب تحليل فخري الفقي.
🔴 أسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي
◾ زيادة عجز الموازنة العامة الدائم والذي يجعل الحكومة تلجأ لزيادة فرض الضرائب أو الرسوم على المواطنين، إضافة لارتفاع معدلات التضخم وهو ما يؤدي لتقلص عدد دافعي الضرائب نتيجة لجوئهم للعمل في الاقتصاد غير الرسمي بزيادة دخولهم الحقيقية، وفقًا للدراسة المنشورة بمجلة جامعة جنوب.
◾ اختلال هيكل سوق العمل المصري، إذ تصل نسبة من يعملون في عمل دائم إلى نحو 81.8% من إجمالي أعداد المشتغلين، والباقي يعملون بشكل غير دائم أو موسمي، مما يشير إلى عدم الاستقرار في سوق العمل.
◾ ارتفاع الأعباء الضريبية وهو الأمر الذي يدفع العديد من الأفراد لتحويل مسار مشروعاتهم نحو القطاع غير الرسمي.
◾ تعقد الإجراءات الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة للتسجيل واستخراج التراخيص وبدء النشاط، وغموض القوانين واللوائح وارتفاع تكاليف النشاط سواء بسبب ارتفاع قيمة الرسوم أو أعباء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
◾ كما تُشير دراسة جامعة جنوب الوادي إلى ضعف بيئة ريادة الأعمال ونظم الإبداع، وانتشار وزيادة معدلات البطالة دفعت الأفراد إلى العمل بشكل غير رسمي، ثم تراجع أهمية القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة.
🔴 الآثار المترتبة على زيادة الاقتصاد غير الرسمي
◾ قدرت قيمة الضرائب الضائعة على الدولة سبب عدم تسجيل هذه الأنشطة غير الرسمية بنحو 550 مليار جنيه طبقًا لإحصاءات البنك المركزي لعام 2017، وهو ما يؤدي لانخفاض الإيرادات العامة للدولة وزيادة عجز الموازنة العامة.
◾ يضاف إلى ذلك قيمة المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب التهرب الضريبي للأنشطة التي تخضع بالفعل للمحاسبة الضريبية، والتي تصل نسبتها إلى نحو 15% من حجم الضرائب المستحقة للدولة، وبما يقدر بنحو 40 مليار جنيه وفقًا لإحصاءات 2016/ 2017.
◾ فشل السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويرجع ذلك لحصول صناع القرارات على معلومات غير دقيقة عن معظم المتغيرات الاقتصادية الكلية.
◾ توزيع الدخول بطريقة عشوائية بما يخل بفكرة العدالة في التوزيع وعدم الاستغلال الأمثل للموارد وضعف الإنتاجية وجودة المنتجات.
◾ التأثير السلبي للكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد غير الرسمي على السياسة النقدية للدولة، إذ لا تظهر هذه الكتلة النقدية عند تحليل ودراسة السوق النقدية ويعتمد فقط على ما هو موجود من احتياطي لدى البنوك والنقود المتداولة في الاقتصاد الرسمي.
◾ تشوه الأثمان المحلية حيث تميل أثمان منتجات القطاع غير الرسمي إلى الزيادة بمعدلات منخفضة عن مثيلتها في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يجعل الأثمان السائدة في السوق لا تعبر عن الأثمان الحقيقية للمنتجات في الاقتصاد.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]
◾ الاقتصاد غير الرسمي، هو مجموع الوحدات الإنتاجية التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا (زراعي، صناعي، تجاري، خدمي.. إلخ)، بعيدًا عن التسجيل الإداري، أي أنها تمارس عملها بدون ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ولا تتحمل أي أعباء مالية من ضرائب ورسوم وغيرها، بحسب تعريف الجهاز المركزي للإحصاء. [2]
◾ الاقتصاد غير الرسمي غير خاضع للرقابة الحكومية، كما لا تدرج مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية، ويتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة على نشاطه تجاه الدولة، رغم استفادته من أغلب الخدمات المقدمة لغيره من القطاعات الرسمية.
⚠️ ولم تعلن وزارة المالية حتى الآن عن خطتها لضم منشآت الاقتصاد غير الرسمي، لذا تحدث صحيح مصر مع مصادر في وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، للكشف عن خطتهما لملاحقة الاقتصاد غير الرسمي، بجانب حجم والتقديرات الرسمية وغير الرسمية لهذا الاقتصاد، وأسباب زيادة معدلاته بعد العام 2014.
🔴 تعداد اقتصادي قبل الإعلان عن الخطة
◾ يقول مصدر بوزارة المالية لصحيح مصر، إنه "حتى الآن لا توجد خطة واضحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، لكن ما حدث هو عبارة عن بعض الورش التي عقدها مسئولين بوزارة المالية لوضع خطة ستعرض على البرلمان والحكومة لضم المنشآت الاقتصادية غير الرسمية".
◾ ولام المصدر على نائب وزير المالية، قائلا: "تسرع في الإعلان عن ضم المنشآت غير الرسمية، كان من المفترض قبل الإعلان عقد حوار مجتمعي حتى لا يتخوف المواطنين من الخطة الحكومية".
◾ وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يتولى حاليًا جمع بيانات المنشآت التي تعمل ضمن القطاع غير الرسمي في المحافظات، وبناءً على ذلك التعداد تحدد المحافظات التي سيبدأ العمل بها، منوهًا إلى أن آخر تعداد اقتصادي للمنشآت الاقتصادية غير الرسمية في البلاد أجري في العام 2020.
⚠️ ما هي تقديرات الاقتصاد غير الرسمي؟
◾ وفقًا للتعداد الاقتصادي الخامس الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2020، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية غير الرسمية نحو 2 مليون منشأة وهو ما يمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد.
◾ فيما يُشير فخري الفقي عضو مجلس النواب، في تحليل منشور على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي في البلاد تقدر بنحو 60%. [3]
◾ وانخفضت نسبة الاقتصاد غير الرسمي من إجمالي الناتج المحلي من 36.8% عام 2010 إلى 32.5% خلال عام 2011، لكنها عادت إلى الزيادة خلال الأعوام التي تلت عام 2014 لتصل إلى نحو 50% من الناتج المحلي، بحسب دراسة عن حجم الاقتصاد غير الرسمي، صادرة عام 2021، ومنشورة بمجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للبحوث التجارية. [5]
🔴 القاعدة الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي
◾ يقول مصدر في مصلحة الضرائب: "في الوقت الحالي تجرى دراسات حول كيفية تحصيل ضرائب من المقاهي والدروس الخصوصية وسيارات المشروبات والأطعمة الموجودة في الميادين والشوارع"، كاشفًا أن القاعدة الأساسية لتقدير حجم الضرائب طالما لا توجد دفاتر تبين الإيرادات والمصروفات هو فرض نسبة 10% من حجم الإيرادات الذي يقدره موظفي مصلحة الضرائب بشكل تقديري.
◾ ويدلل المصدر بمصلحة الضرائب على طريقة تقدير الضرائب قائلاً: "يعني المدرس اللى بيدي درس خصوصي في بيوت مش سنتر، سيقوم موظفي المصلحة بحساب عدد المجموعات وعدد الطلاب والمبلغ المدفوع بكل مجموعة، وبالتالي يقدر يحسب الضرائب اللي عليه، ونفس الأمر سيطبق على المقاهي وعربات الأكل بالشوارع وغيرها من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، بمعنى أن أي كيان حصل على رخصة للبيع وأقرت المحليات بسلامة موقفه مُلزم قريبا بدفع الضرائب".
◾ ويضيف المصدر، أن المصلحة ستقوم بجولات على المقاهي والمطاعم وعربات الأكل، بعد التقدير الرقمي لعددها، لبيان مساحتها وعدد روادها اليومي والإيراد اليومي لبيان الضرائب المفروضة عليها.
🔴 عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي
◾ يستوعب الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من قوة العمل البالغة 31.1 مليون عامل، كما يبلغ عدد وحداته الاقتصادية أكثر من 4 أمثال عددها في الاقتصاد الرسمي حسب تحليل فخري الفقي.
🔴 أسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي
◾ زيادة عجز الموازنة العامة الدائم والذي يجعل الحكومة تلجأ لزيادة فرض الضرائب أو الرسوم على المواطنين، إضافة لارتفاع معدلات التضخم وهو ما يؤدي لتقلص عدد دافعي الضرائب نتيجة لجوئهم للعمل في الاقتصاد غير الرسمي بزيادة دخولهم الحقيقية، وفقًا للدراسة المنشورة بمجلة جامعة جنوب.
◾ اختلال هيكل سوق العمل المصري، إذ تصل نسبة من يعملون في عمل دائم إلى نحو 81.8% من إجمالي أعداد المشتغلين، والباقي يعملون بشكل غير دائم أو موسمي، مما يشير إلى عدم الاستقرار في سوق العمل.
◾ ارتفاع الأعباء الضريبية وهو الأمر الذي يدفع العديد من الأفراد لتحويل مسار مشروعاتهم نحو القطاع غير الرسمي.
◾ تعقد الإجراءات الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة للتسجيل واستخراج التراخيص وبدء النشاط، وغموض القوانين واللوائح وارتفاع تكاليف النشاط سواء بسبب ارتفاع قيمة الرسوم أو أعباء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
◾ كما تُشير دراسة جامعة جنوب الوادي إلى ضعف بيئة ريادة الأعمال ونظم الإبداع، وانتشار وزيادة معدلات البطالة دفعت الأفراد إلى العمل بشكل غير رسمي، ثم تراجع أهمية القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة.
🔴 الآثار المترتبة على زيادة الاقتصاد غير الرسمي
◾ قدرت قيمة الضرائب الضائعة على الدولة سبب عدم تسجيل هذه الأنشطة غير الرسمية بنحو 550 مليار جنيه طبقًا لإحصاءات البنك المركزي لعام 2017، وهو ما يؤدي لانخفاض الإيرادات العامة للدولة وزيادة عجز الموازنة العامة.
◾ يضاف إلى ذلك قيمة المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب التهرب الضريبي للأنشطة التي تخضع بالفعل للمحاسبة الضريبية، والتي تصل نسبتها إلى نحو 15% من حجم الضرائب المستحقة للدولة، وبما يقدر بنحو 40 مليار جنيه وفقًا لإحصاءات 2016/ 2017.
◾ فشل السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويرجع ذلك لحصول صناع القرارات على معلومات غير دقيقة عن معظم المتغيرات الاقتصادية الكلية.
◾ توزيع الدخول بطريقة عشوائية بما يخل بفكرة العدالة في التوزيع وعدم الاستغلال الأمثل للموارد وضعف الإنتاجية وجودة المنتجات.
◾ التأثير السلبي للكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد غير الرسمي على السياسة النقدية للدولة، إذ لا تظهر هذه الكتلة النقدية عند تحليل ودراسة السوق النقدية ويعتمد فقط على ما هو موجود من احتياطي لدى البنوك والنقود المتداولة في الاقتصاد الرسمي.
◾ تشوه الأثمان المحلية حيث تميل أثمان منتجات القطاع غير الرسمي إلى الزيادة بمعدلات منخفضة عن مثيلتها في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يجعل الأثمان السائدة في السوق لا تعبر عن الأثمان الحقيقية للمنتجات في الاقتصاد.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]
