للمرة الأولى منذ 50 عامًا.. إلغاء تكليف خريجي الكليات الطبية:
نظام جديد للتكليف حسب الاحتياجات واستثناء لخريجي الطب البشري والتمريض
نظام جديد للتكليف حسب الاحتياجات واستثناء لخريجي الطب البشري والتمريض
التصحيح
من
🔴 انتشر خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإكس" بوستات حول إلغاء التكليف الإجباري لخريجي كليات "الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، الصيدلة"، استنادًا لخطاب صادر عن نقابة العلاج الطبيعي يذكر أن وزارة الصحة قررت أن يكون التكليف للكليات الطبية سيكون طبقًا لاحتياجات السوق. [1، 2، 3]
◾ فيما علق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن إلغاء التكليف سيكون تمهيدًا لخصخصة الخدمات الصحية وبيع المستشفيات في مصر، خاصة وأن الحديث عن إلغاء التكليف الإجباري للأطباء والتمريض والصيدلة تواكب مع صدور قانون تأجير المستشفيات الذي يجيز للحكومة منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بزعم تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ويسمح القانون للحكومة المصرية بتأجير المستشفيات الحكومية مدة لا تقل على 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا. [4]
⚠️ صحيح مصر تتبعت الأنباء المنشورة حول إلغاء التكليف الإجباري للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي، وكشفت عن وجود آلية جديدة للتكليف ستُطبق من العام المقبل 2025.
🔴 التكليف بنظامه القديم مستمر هذا العام
◾ أكد أحد قيادات إدارة التكليف بوزارة الصحة لصحيح مصر، أن التكليف بنظامه القديم مستمر هذا العام دون تغيير، أي أنه سيُطبق نظام التكليف القديم على خريجي كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي هذا العام.
◾ والتكليف القديم يخضع للقانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بقواعد التكليف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة. [5]
◾ ونصت المادة الأولى من القانون على أنه لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدد أخرى مماثلة. ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبت فى موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.
◾ وعليه سنويًا كانت تصدر إدارة التكليف بوزارة الصحة قرارات بتكليف خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة، ومتوقع أن يصل أعداد خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي هذا العام 2024 إلى نحو 47 ألف خريج، وفقًا للمصدر بإدارة التكليف بوزارة الصحة.
🔴 نظام جديد للتكليف العام المقبل
◾ لكن بداية من العام المقبل، أي بنهاية دراسة الدفعات التي يحين موعد تخرجها في العام المقبل 2025، سيتم تطبيق نظام التكليف وفقا للاحتياج، بحسب ما تم إقراره في عام 2022 بأن يتم التكليف طبقًا للاحتياجات الواردة من الإدارات الطبية والصحية بالوزارة، وفقًا للمصدر بإدارة التكليف بوزارة الصحة.
◾ ويعود قرار تكليف الكليات الطبية وفقًا للاحتياجات للعام 2022 حين وافقت اللجنة العليا للتكليف، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974.
◾ ويقول المصدر بإدارة التكليف: "اعتبارًا من حركة تكليف السنة الجاية 2025 التكليف هيبقى لكل خريجي الطب البشري والتمريض بسبب معاناة جهات الوزارة من عجز في أعداد الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية، يعني إحنا خريجي الطب البشري والتمريض واللي تتراوح أعدادهم بين 21 إلى 23 ألف خريجي سنويًا سيتم تكليفهم بسبب العجز".
🔴 آلية انتقاء تكليف الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي
◾ أما خريجو دفعات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، سيتم تكليف عدد معُين قد يوازي ما نسبته بين 25% لـ30% من إجمالي الدفعة المتخرجة فقط، بسبب التكدس الكبير لهذه التخصصات في جهات عمل وزارة الصحة، وفقًا للمصدر بإدارة التكليف.
◾ ويقول، إن معايير انتقاء نسبة 25 إلى 30% من خريجي دفعات الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان سيتم تحديدها من جانب المجلس الصحي المصري الذي صدر قرار إنشائه برقم 12 لسنة 2022 ليحل محل كيان هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، والمجلس يضع الضوابط ويرسلها لإدارة التكليف في الوزارة.
◾ وفي الوقت الحالي جاري العمل على وضع ضوابط لشكل التكليف وفقا للاحتياج، وستكون جاهزة للعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لبيان الرأي المجتمعي قبل تطبيقها.
🔴 مقترح جديد من نقابة العلاج الطبيعي
◾ إلى ذلك، أوضح عضو بمجلس نقابة العلاج الطبيعي، أن النقابة تسعى إلى إدراج شرط جديد في ضم أطباء جدد إليها حيث تقترح بأن نظرًا لإلغاء التكليف الإجباري سيكون شرط القيد في جداول النقابة الحصول على اعتراف رسمي وشهادة بأن هذا الخريج الذي لم يخضع لتكليف يحق له ممارسة مهنة العلاج الطبيعي والتأهيل.
◾ وعلى ذلك تقترح النقابة أن يخضع الخريج الجديد من كلية العلاج الطبيعي لامتحان لبيان مدى كفاءة قدرته على مزاولة المهنة، ويخضع تطبيق هذا المقترح للمجلس الصحي المصري.
🔴 أعداد خريجي الكليات الطبية
◾ تبين أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بحسب أخر تحديث منشور عن أعداد خريجي الكليات العملية في مصر لعام 2022، أنه بلغ إجمالي خريجي الكليات الأربع من الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من الجامعات الحكومية والخاصة نحو 50 ألف و314 خريجي.
◾ ينقسم أعدادهم إلى 14 ألف و68 خريج من كليات الطب، والصيدلة نحو 19 ألف و863 خريج، وطب الأسنان نحو 11 ألف و526 خريج، والعلاج الطبيعي نحو 4 آلاف و857 خريج، وفقًا لنشرة خريجي التعليم العالي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
🔴 قانون تأجير المستشفيات
◾ نهاية شهر يونيو الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون "تأجير المستشفيات" المُقدم من الحكومة، والذي يجيز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بزعم تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
◾ ويسمح القانون للحكومة المصرية بتأجير المستشفيات الحكومية مدة لا تقل على 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا، مع عودة جميع المنشآت الصحية بما فيها من التجهيزات والأجهزة الطبية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
◾ وهو القانون الذي بات واقعًا، حتى قبل تصديق الرئيس السيسي. إذ طرحت الهيئة العامة للاستثمار بالتزامن مع مناقشة القانون في مجلس النواب، فرصة إدارة ستة مستشفيات حكومية على المستثمرين، وهي: أبو تيج بأسيوط، حميات البحر الأحمر، كوم حمادة بالبحيرة، العجوزة التخصصي بالجيزة، هليوبوليس بالقاهرة، والقاهرة الجديدة.
◾ يأتي القانون إنفاذًا لرؤية الرئيس السيسي، والتي طرحها في أكتوبر 2023، إذ أعلن فكرة إسناد إدارة المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص، خلال حديث له مع وزير الصحة خالد مجاهد.
◾ وقال السيسي وقتها: "خالد (وزير الصحة) كان بيقول ممكن القطاع الخاص يعمل مستشفيات، إذا كنتم عايزين تضمنوا مسار ناجح، الدولة تخلص ثلاث أرباع المشوار، وتسيب الربع للقطاع الخاص، يعني أيه؟ يعني أنا أعمل المستشفى بالمواصفات اللي أنت عايزها اديهالك، وأنت تديرها كأنك أنت اللي عملتها".
◾ كما أن قراءة رقمية أجرتها صحيح مصر، توثق زيادة عدد المستشفيات الخاصة في مواجهة المستشفيات الحكومية خلال عهد السيسي، إذ ارتفع أعداد المستشفيات الحكومية في عهد الرئيس السيسي بنسبة 1% فقط، في حين ارتفعت أعداد المستشفيات الخاصة بنسبة 22%.
◾ وبحسب جهاز الإحصاء زاد عدد المستشفيات الحكومية من 657 مستشفى في العام 2013، وهو العام السابق على تولي السيسي الحكم في يونيو 2014، إلى 664 في العام 2021، أي زيادة بنحو 7 مستشفيات فقط.
◾ في حين ارتفعت أعداد المستشفيات الخاصة من 937 في العام 2013، إلى 1145 في العام 2021، بزيادة بنحو 208 مستشفى.
◾ كما انخفضت أعداد الأسرَّة داخل المستشفيات الحكومية في عهد الرئيس السيسي بنسبة 15%، في حين ارتفعت بالمستشفيات الخاصة بنسبة 32.5%. إذ انخفضت من 98291 في العام 2013، إلى 83034 في العام 2021، بانخفاض نحو 15257 سريرًا.
◾ في حين ارتفعت عدد الأسرة داخل المستشفيات الخاصة من 26009 بالعام 2013 إلى 34470 بالعام 2021، بارتفاع بنحو 8461 سريرًا.
◾ كما توثق القراءة الرقمية ارتفاع عدد الأطباء البشريين في المستشفيات الحكومية في عهد الرئيس السيسي بنسبة 14.5% فقط، في حين ارتفعت داخل المستشفيات الخاصة بنسبة 95.7%.
◾ فيما علق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن إلغاء التكليف سيكون تمهيدًا لخصخصة الخدمات الصحية وبيع المستشفيات في مصر، خاصة وأن الحديث عن إلغاء التكليف الإجباري للأطباء والتمريض والصيدلة تواكب مع صدور قانون تأجير المستشفيات الذي يجيز للحكومة منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بزعم تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ويسمح القانون للحكومة المصرية بتأجير المستشفيات الحكومية مدة لا تقل على 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا. [4]
⚠️ صحيح مصر تتبعت الأنباء المنشورة حول إلغاء التكليف الإجباري للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي، وكشفت عن وجود آلية جديدة للتكليف ستُطبق من العام المقبل 2025.
🔴 التكليف بنظامه القديم مستمر هذا العام
◾ أكد أحد قيادات إدارة التكليف بوزارة الصحة لصحيح مصر، أن التكليف بنظامه القديم مستمر هذا العام دون تغيير، أي أنه سيُطبق نظام التكليف القديم على خريجي كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي هذا العام.
◾ والتكليف القديم يخضع للقانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بقواعد التكليف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة. [5]
◾ ونصت المادة الأولى من القانون على أنه لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدد أخرى مماثلة. ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبت فى موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.
◾ وعليه سنويًا كانت تصدر إدارة التكليف بوزارة الصحة قرارات بتكليف خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة، ومتوقع أن يصل أعداد خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي هذا العام 2024 إلى نحو 47 ألف خريج، وفقًا للمصدر بإدارة التكليف بوزارة الصحة.
🔴 نظام جديد للتكليف العام المقبل
◾ لكن بداية من العام المقبل، أي بنهاية دراسة الدفعات التي يحين موعد تخرجها في العام المقبل 2025، سيتم تطبيق نظام التكليف وفقا للاحتياج، بحسب ما تم إقراره في عام 2022 بأن يتم التكليف طبقًا للاحتياجات الواردة من الإدارات الطبية والصحية بالوزارة، وفقًا للمصدر بإدارة التكليف بوزارة الصحة.
◾ ويعود قرار تكليف الكليات الطبية وفقًا للاحتياجات للعام 2022 حين وافقت اللجنة العليا للتكليف، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974.
◾ ويقول المصدر بإدارة التكليف: "اعتبارًا من حركة تكليف السنة الجاية 2025 التكليف هيبقى لكل خريجي الطب البشري والتمريض بسبب معاناة جهات الوزارة من عجز في أعداد الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية، يعني إحنا خريجي الطب البشري والتمريض واللي تتراوح أعدادهم بين 21 إلى 23 ألف خريجي سنويًا سيتم تكليفهم بسبب العجز".
🔴 آلية انتقاء تكليف الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي
◾ أما خريجو دفعات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، سيتم تكليف عدد معُين قد يوازي ما نسبته بين 25% لـ30% من إجمالي الدفعة المتخرجة فقط، بسبب التكدس الكبير لهذه التخصصات في جهات عمل وزارة الصحة، وفقًا للمصدر بإدارة التكليف.
◾ ويقول، إن معايير انتقاء نسبة 25 إلى 30% من خريجي دفعات الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان سيتم تحديدها من جانب المجلس الصحي المصري الذي صدر قرار إنشائه برقم 12 لسنة 2022 ليحل محل كيان هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، والمجلس يضع الضوابط ويرسلها لإدارة التكليف في الوزارة.
◾ وفي الوقت الحالي جاري العمل على وضع ضوابط لشكل التكليف وفقا للاحتياج، وستكون جاهزة للعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لبيان الرأي المجتمعي قبل تطبيقها.
🔴 مقترح جديد من نقابة العلاج الطبيعي
◾ إلى ذلك، أوضح عضو بمجلس نقابة العلاج الطبيعي، أن النقابة تسعى إلى إدراج شرط جديد في ضم أطباء جدد إليها حيث تقترح بأن نظرًا لإلغاء التكليف الإجباري سيكون شرط القيد في جداول النقابة الحصول على اعتراف رسمي وشهادة بأن هذا الخريج الذي لم يخضع لتكليف يحق له ممارسة مهنة العلاج الطبيعي والتأهيل.
◾ وعلى ذلك تقترح النقابة أن يخضع الخريج الجديد من كلية العلاج الطبيعي لامتحان لبيان مدى كفاءة قدرته على مزاولة المهنة، ويخضع تطبيق هذا المقترح للمجلس الصحي المصري.
🔴 أعداد خريجي الكليات الطبية
◾ تبين أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بحسب أخر تحديث منشور عن أعداد خريجي الكليات العملية في مصر لعام 2022، أنه بلغ إجمالي خريجي الكليات الأربع من الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من الجامعات الحكومية والخاصة نحو 50 ألف و314 خريجي.
◾ ينقسم أعدادهم إلى 14 ألف و68 خريج من كليات الطب، والصيدلة نحو 19 ألف و863 خريج، وطب الأسنان نحو 11 ألف و526 خريج، والعلاج الطبيعي نحو 4 آلاف و857 خريج، وفقًا لنشرة خريجي التعليم العالي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
🔴 قانون تأجير المستشفيات
◾ نهاية شهر يونيو الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون "تأجير المستشفيات" المُقدم من الحكومة، والذي يجيز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بزعم تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
◾ ويسمح القانون للحكومة المصرية بتأجير المستشفيات الحكومية مدة لا تقل على 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا، مع عودة جميع المنشآت الصحية بما فيها من التجهيزات والأجهزة الطبية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
◾ وهو القانون الذي بات واقعًا، حتى قبل تصديق الرئيس السيسي. إذ طرحت الهيئة العامة للاستثمار بالتزامن مع مناقشة القانون في مجلس النواب، فرصة إدارة ستة مستشفيات حكومية على المستثمرين، وهي: أبو تيج بأسيوط، حميات البحر الأحمر، كوم حمادة بالبحيرة، العجوزة التخصصي بالجيزة، هليوبوليس بالقاهرة، والقاهرة الجديدة.
◾ يأتي القانون إنفاذًا لرؤية الرئيس السيسي، والتي طرحها في أكتوبر 2023، إذ أعلن فكرة إسناد إدارة المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص، خلال حديث له مع وزير الصحة خالد مجاهد.
◾ وقال السيسي وقتها: "خالد (وزير الصحة) كان بيقول ممكن القطاع الخاص يعمل مستشفيات، إذا كنتم عايزين تضمنوا مسار ناجح، الدولة تخلص ثلاث أرباع المشوار، وتسيب الربع للقطاع الخاص، يعني أيه؟ يعني أنا أعمل المستشفى بالمواصفات اللي أنت عايزها اديهالك، وأنت تديرها كأنك أنت اللي عملتها".
◾ كما أن قراءة رقمية أجرتها صحيح مصر، توثق زيادة عدد المستشفيات الخاصة في مواجهة المستشفيات الحكومية خلال عهد السيسي، إذ ارتفع أعداد المستشفيات الحكومية في عهد الرئيس السيسي بنسبة 1% فقط، في حين ارتفعت أعداد المستشفيات الخاصة بنسبة 22%.
◾ وبحسب جهاز الإحصاء زاد عدد المستشفيات الحكومية من 657 مستشفى في العام 2013، وهو العام السابق على تولي السيسي الحكم في يونيو 2014، إلى 664 في العام 2021، أي زيادة بنحو 7 مستشفيات فقط.
◾ في حين ارتفعت أعداد المستشفيات الخاصة من 937 في العام 2013، إلى 1145 في العام 2021، بزيادة بنحو 208 مستشفى.
◾ كما انخفضت أعداد الأسرَّة داخل المستشفيات الحكومية في عهد الرئيس السيسي بنسبة 15%، في حين ارتفعت بالمستشفيات الخاصة بنسبة 32.5%. إذ انخفضت من 98291 في العام 2013، إلى 83034 في العام 2021، بانخفاض نحو 15257 سريرًا.
◾ في حين ارتفعت عدد الأسرة داخل المستشفيات الخاصة من 26009 بالعام 2013 إلى 34470 بالعام 2021، بارتفاع بنحو 8461 سريرًا.
◾ كما توثق القراءة الرقمية ارتفاع عدد الأطباء البشريين في المستشفيات الحكومية في عهد الرئيس السيسي بنسبة 14.5% فقط، في حين ارتفعت داخل المستشفيات الخاصة بنسبة 95.7%.
