بعد شائعات بيع المطارات المصرية: صحيح مصر تتبع خطة الحكومة لخصخصة "إدارة وتشغيل المطارات".. والشركات الأجنبية محل التفاوض
التصحيح
من
🔴 انتشرت على مدار الأيام الماضية، أخبار مفبركة، عن نية الحكومة بيع المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، مما استدعى إصدار وزارة الطيران المدني، بيان ينفي اعتزام بيع المطارات لأي جهات أجنبية. هذه الأخبار المفبركة، خلطت بين طرح "إدارة وتشغيل" المطارات لشركات أجنبية، وبين بيعها بشكل كامل.
⚠️ لذا تتبع صحيح مصر في هذا التقرير ملامح خطة الحكومة لـ"إدارة وتشغيل المطارات" وليس بيعها، والمطارات التي تنوي طرحها، والشركات الأجنبية التي تتفاوض معها حاليًا.
◾ وكانت الحكومة قد أعلنت، في نهاية شهر يوليو الماضي، عن بدء العمل على طرح حق إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام الشركات الأجنبية، مستهدفة من ذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب عام 2023 إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025.
◾ وربط محللون ومصادر رسمية حالية وسابقة، في تصريحات لصحيح مصر، بين طرح المطارات أمام الشركات الأجنبية وبين اشتراطات صندوق النقد الدولي، الخاصة بتوسيع دور القطاع الخاص، وتقليص دور مؤسسات الدولة، في الاقتصاد المصري.
❓ ما هو حق الإدارة والتشغيل والاستثمار للمطارات؟
◾ يختلف "بيع المطارات" كما أشيع عن "خصخصة إدارة وتشغيل المطارات"، إذ يكشف مصدر سابق، كان يعمل في شركة مصر للطيران، لصحيح مصر، آليات تنفيذ طروحات إدارة وتشغيل المطارات أمام الشركات الأجنبية، ويقول: "إن الحكومة تنوي التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المطارات، لإدارة المطار كاملاً مقابل مبلغ سنوي، وجزء من الأرباح التشغيلية" ولكن -والكلام مازال للمصدر- تحتفظ الحكومة بحق إدارة الخدمات السيادية، وهي إدارة الجمارك، والجوازات، والتصاريح الأمنية.
◾ ويقول المصدر إن هذا يعني أن القطاع الخاص سيكون معني بإدارة المطاعم والحمامات مثلا، ويتولى تطوير تلك الخدمات، والاستثمار في هذا التطوير، مقابل عقد سنوي مع الحكومة، وجزء من الأرباح، والشق الثاني من الخطة معني بطرح حق تشغيل الشركات الفرعية التابعة للشركة القابضة، ولكن هذا الأمر مؤجل حاليًا، ولكن من المنتظر الترتيب لذلك بعدما الانتهاء من عملية دمج الشركات الفرعية التابعة للمطارات، حسب خطة وزارة الطيران والشركة القابضة للمطارات.
❓ إلى ماذا وصلت خطة التفاوض حاليًا؟
◾ يقول مصدر آخر ومسؤول حالي، إن الحكومة شكلت لجنة منذ عام 2021، لتعظيم موارد شركات مصر للطيران، وتضم مسؤولين في وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة للمطارات، وشركات استشارية أمريكية، لم يكشف عن هويتها بعد.
◾ وانتهت اللجنة إلى إمكانية طرح ما بين 10 إلى 12 مطارًا بعقود الإدارة، ولمدد تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، على أن يكون التعاقد مع الشركات الأجنبية شبيه بنموذج شركة "إيماك" المملوكة لمجموعة الخرافي الكويتية التي تُدير مطار مرسى علم.
◾ وكانت أبرز تلك المطارات هي مطارات القاهرة، وبرج العرب في الإسكندرية، وشرم الشيخ في جنوب سيناء، والغردقة في البحر الأحمر، والأقصر وأسوان في جنوب مصر.
❓ مع من تتفاوض وزارة الطيران لإدارة المطارات؟
◾ بحسب المصدر، تتفاوض الحكومة حاليًا مع شركتين لإدارة تلك المطارات، وهما شركة ADP الفرنسية والتي تُدير نحو 26 مطارًا فرنسي، بنظام عقود الإدارة والامتياز.
◾ والشركة الثانية هي: "فرابورت إيه جي"، وهي شركة ألمانية تُدير حقوق نحو 30 مطارًا حول العالم، وبلغت إيرادات الشركة بنهاية عام 2023 نحو 3.2 مليار يورو، وأرباحًا بنحو 167 مليون يورو.
◾ والشركتان كانتا تعملان في مصر قبل ثورة يناير 2011، في إدارة المطارات، لكنهم تخارجوا من البلاد بعد تأخر الحكومة في دفع مستحقاتهم المتأخرة، والتعامل الإداري الحكومي، وعدم وجود رؤية واضحة لدى الجهات الحكومية لتطوير وإدارة المطارات المصرية، بحسب المصدر.
❓ من يملك المطارات في مصر؟
◾ تعود ملكية المطارات المصرية إلى الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهي تتبع بدورها وزارة الطيران المدني.
◾ وتأسست الشركة المصرية القابضة للمطارات بالقرار رقم 71 لسنة 2001، وتعمل وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتتبعها 6 شركات حاليًا، هي شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات، والشرطة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، وشركة إيروتيل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية.
◾ فيما تعود الملكية والإدارة المباشرة للمطارات إلى شركتين؛ الأولى: هي شركة ميناء القاهرة الجوي والتي تتولى إدارة مطار القاهرة، والثانية: الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية والتي تمتلك وتدير نحو 26 مطارًا مصريًا.
❓ كم يبلغ عدد العاملين بشركات الطيران؟
◾ عدد العاملين بشركات الطيران بلغ نحو 32 ألفًا و613 عاملاً منهم 28 ألفًا و924 عاملاً في شركات القطاع العام والأعمال العام، يتقاضون رواتب بقيمة 6 مليار و418 مليونًا و423 ألف جنيه، وفقًا لنشرة النقل الجوي الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بنهاية العام 2022.
◾ وينقسم العاملون إلى 9 آلاف و552 عاملاً من الأخصائيين والفنيين، و7 آلاف و989 في قطاع أعمال التشغيل وأعمال الخدمات الفنية، 3 آلاف و973 من الطيارين وأطقم الضيافة، و3 آلاف و807 من الملاحظين والمشرفين، و3 آلاف و721 من الإداريين والكتبة، و2290 من السائقين وعمال النقل، و876 مشتغلون آخرون، و383 مديرون، و22 من أعضاء مجلس الإدارة.
⚠️ لذا تتبع صحيح مصر في هذا التقرير ملامح خطة الحكومة لـ"إدارة وتشغيل المطارات" وليس بيعها، والمطارات التي تنوي طرحها، والشركات الأجنبية التي تتفاوض معها حاليًا.
◾ وكانت الحكومة قد أعلنت، في نهاية شهر يوليو الماضي، عن بدء العمل على طرح حق إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام الشركات الأجنبية، مستهدفة من ذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب عام 2023 إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025.
◾ وربط محللون ومصادر رسمية حالية وسابقة، في تصريحات لصحيح مصر، بين طرح المطارات أمام الشركات الأجنبية وبين اشتراطات صندوق النقد الدولي، الخاصة بتوسيع دور القطاع الخاص، وتقليص دور مؤسسات الدولة، في الاقتصاد المصري.
❓ ما هو حق الإدارة والتشغيل والاستثمار للمطارات؟
◾ يختلف "بيع المطارات" كما أشيع عن "خصخصة إدارة وتشغيل المطارات"، إذ يكشف مصدر سابق، كان يعمل في شركة مصر للطيران، لصحيح مصر، آليات تنفيذ طروحات إدارة وتشغيل المطارات أمام الشركات الأجنبية، ويقول: "إن الحكومة تنوي التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المطارات، لإدارة المطار كاملاً مقابل مبلغ سنوي، وجزء من الأرباح التشغيلية" ولكن -والكلام مازال للمصدر- تحتفظ الحكومة بحق إدارة الخدمات السيادية، وهي إدارة الجمارك، والجوازات، والتصاريح الأمنية.
◾ ويقول المصدر إن هذا يعني أن القطاع الخاص سيكون معني بإدارة المطاعم والحمامات مثلا، ويتولى تطوير تلك الخدمات، والاستثمار في هذا التطوير، مقابل عقد سنوي مع الحكومة، وجزء من الأرباح، والشق الثاني من الخطة معني بطرح حق تشغيل الشركات الفرعية التابعة للشركة القابضة، ولكن هذا الأمر مؤجل حاليًا، ولكن من المنتظر الترتيب لذلك بعدما الانتهاء من عملية دمج الشركات الفرعية التابعة للمطارات، حسب خطة وزارة الطيران والشركة القابضة للمطارات.
❓ إلى ماذا وصلت خطة التفاوض حاليًا؟
◾ يقول مصدر آخر ومسؤول حالي، إن الحكومة شكلت لجنة منذ عام 2021، لتعظيم موارد شركات مصر للطيران، وتضم مسؤولين في وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة للمطارات، وشركات استشارية أمريكية، لم يكشف عن هويتها بعد.
◾ وانتهت اللجنة إلى إمكانية طرح ما بين 10 إلى 12 مطارًا بعقود الإدارة، ولمدد تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، على أن يكون التعاقد مع الشركات الأجنبية شبيه بنموذج شركة "إيماك" المملوكة لمجموعة الخرافي الكويتية التي تُدير مطار مرسى علم.
◾ وكانت أبرز تلك المطارات هي مطارات القاهرة، وبرج العرب في الإسكندرية، وشرم الشيخ في جنوب سيناء، والغردقة في البحر الأحمر، والأقصر وأسوان في جنوب مصر.
❓ مع من تتفاوض وزارة الطيران لإدارة المطارات؟
◾ بحسب المصدر، تتفاوض الحكومة حاليًا مع شركتين لإدارة تلك المطارات، وهما شركة ADP الفرنسية والتي تُدير نحو 26 مطارًا فرنسي، بنظام عقود الإدارة والامتياز.
◾ والشركة الثانية هي: "فرابورت إيه جي"، وهي شركة ألمانية تُدير حقوق نحو 30 مطارًا حول العالم، وبلغت إيرادات الشركة بنهاية عام 2023 نحو 3.2 مليار يورو، وأرباحًا بنحو 167 مليون يورو.
◾ والشركتان كانتا تعملان في مصر قبل ثورة يناير 2011، في إدارة المطارات، لكنهم تخارجوا من البلاد بعد تأخر الحكومة في دفع مستحقاتهم المتأخرة، والتعامل الإداري الحكومي، وعدم وجود رؤية واضحة لدى الجهات الحكومية لتطوير وإدارة المطارات المصرية، بحسب المصدر.
❓ من يملك المطارات في مصر؟
◾ تعود ملكية المطارات المصرية إلى الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهي تتبع بدورها وزارة الطيران المدني.
◾ وتأسست الشركة المصرية القابضة للمطارات بالقرار رقم 71 لسنة 2001، وتعمل وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتتبعها 6 شركات حاليًا، هي شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات، والشرطة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، وشركة إيروتيل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية.
◾ فيما تعود الملكية والإدارة المباشرة للمطارات إلى شركتين؛ الأولى: هي شركة ميناء القاهرة الجوي والتي تتولى إدارة مطار القاهرة، والثانية: الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية والتي تمتلك وتدير نحو 26 مطارًا مصريًا.
❓ كم يبلغ عدد العاملين بشركات الطيران؟
◾ عدد العاملين بشركات الطيران بلغ نحو 32 ألفًا و613 عاملاً منهم 28 ألفًا و924 عاملاً في شركات القطاع العام والأعمال العام، يتقاضون رواتب بقيمة 6 مليار و418 مليونًا و423 ألف جنيه، وفقًا لنشرة النقل الجوي الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بنهاية العام 2022.
◾ وينقسم العاملون إلى 9 آلاف و552 عاملاً من الأخصائيين والفنيين، و7 آلاف و989 في قطاع أعمال التشغيل وأعمال الخدمات الفنية، 3 آلاف و973 من الطيارين وأطقم الضيافة، و3 آلاف و807 من الملاحظين والمشرفين، و3 آلاف و721 من الإداريين والكتبة، و2290 من السائقين وعمال النقل، و876 مشتغلون آخرون، و383 مديرون، و22 من أعضاء مجلس الإدارة.
