حقوق الصحفيين الإلكترونيين والمستقلين معلقة بين قانون عبد الناصر والمخاوف من برلمان السيسي
التصحيح
من
🔴 قاد صحفيون غير نقابيين حراكًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية، ضد استمرار حرمانهم من حق الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، مطالبين النقابة بتغيير قواعد قيد الصحفيين في القانون الحالي، كونها مقتصرة على السماح بعضوية العاملين في الجرائد الورقية والمواقع التابعة فقط.
◾ وينص قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، الصادر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، على أنه يعتبر صحفيًا مشتغلًا "من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة"، والذي يحرم كل من لا يعمل في وسيلة مطبوعة من حق الانضمام لنقابة الصحفيين، وهم بالمئات في ظل وجود العشرات المواقع الإلكترونية ومئات الصحفيين المستقلين.
⚠️ في هذا التقرير يرصد صحيح مصر أسباب حراك الصحفيين غير النقابيين، ومطالبهم. وكيف يقف القانون الحالي عائقًا أمام تحقيقها؟ وما هي الفرص المتاحة في ظل الوضع الحالي؟
🔴 مطلب قديم متجدد
◾ في 20 مايو الماضي، أطلق صحفيون غير نقابيين، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، باسم: #عضوية_النقابة_حق_للصحفيين_الإلكترونيين، وبدأوا في تجميع الأصوات للضغط على نقابة الصحفيين لفتح ملف الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية والصحفيين المستقلين المحرومين من عضوية النقابة.
◾ ومنذ ثورة 25 يناير، وتصاعد دور المواقع الإلكترونية وانحسار دور الصحافة المطبوعة، وأصبح انضمام الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية والصحفيين المستقلين أحد الأزمات الكبرى التي تواجه قطاعًا كبيرًا من الصحفيين.
◾ خاصة بعد القبض على عدد منهم، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة ووصفهم بـ "منتحلي صفة صحفي"، بسبب عدم اعتراف القانون الصادر في عهد الرئيس عبدالناصر بهم.
◾ ويقول أحد القائمين على الحملة لصحيح مصر، إن السبب وراء إطلاق الحملة في هذا التوقيت، وتجديد مطالب الصحفيين غير النقابيين بأحقيتهم في عضوية النقابة، هو تقنين مجلس نقابة الصحفيين في 18 مايو الماضي لأوضاع الصحفيين العاملين في الخارج وأساتذة الصحافة والإعلام، في الوقت الذي يستمر تجاهل مطالب المئات من الصحفيين العاملين بمواقع إلكترونية والصحفيين المستقلين.
◾ وإذ قرر مجلس نقابة الصحفيين، الموافقة على قواعد انتساب أساتذة الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، ممن يسهمون فى أعمال الصحافة، كما قرر الموافقة على قواعد انتساب الصحفيين المصريين العاملين بالدول العربية، الذين يمارسون المهنة فى صحف مرخصة، أو الأعضاء فى نقابات وجمعيات الصحافة بالبلاد العربية، التي يعملون بها.
◾ واشترط المجلس أن يكون المتقدم للقيد في جدول المنتسبين من المصريين العاملين فى الدول العربية ممارسًا لمهنة الصحافة في إحدى الدول، أو في مكاتب صحفها بالقاهرة، بعقد عمل محرر يثبت ممارسته الفعلية، أو عضو في نقابات وجمعيات الصحافة في الدولة التي يمارس عمله بها.
◾ على أن يلتزم طالب القيد بسداد رسوم اشتراك ألف دولار، تخصص مواردها لصالح العلاج، والمعاشات، والتدريب، أو صندوق الطوارئ بالنقابة. على أن يعاد النظر في رسم الاشتراك بشكل دوري، ويتم تجديد العضوية سنويًا، بموجب أرشيف حديث يثبت مواصلة العمل، ورسوم 300 دولار.
◾ وبسؤال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في حوار له مع موقع القاهرة 24، حول إمكانية فتح باب الانتساب لصحفي المواقع الإلكترونية في مصر، جراء فتحها للصحفيين العاملين في الدول العربية بمبلغ قدره ألف دولار وتجديده بـ300 دولار سنويًا، قال إنه سيكون من الصعب على صحفي المواقع الإلكترونية المصريين دفع هذا المبلغ للانتساب.
🔴 قانون منذ أكثر من 50 عامًا
◾ في 17 سبتمبر 1970، نُشر قانون نقابة الصحفيين في الجريدة الرسمية بالعدد 38، بتوقيع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ونص في مادته الأولى على أن "تنشأ نقابة للصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة"، على أن تستهدف "نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي" بحسب ما جاء في مادته الثالثة.
◾ ورغم أنه جرت في نهر السياسة المصرية مياه كثيرة، ولم يعد اسم مصر يرتبط بالوحدة مع سوريا، بالتزامن مع تغول رأس المال على الاقتصاد الاشتراكي، ظل قانون نقابة الصحفيين حاكمًا للصحفيين لم يتغير.
◾ وظلت القواعد التي تحكم قيد الصحفيين نقابيًا كما هي، رغم اختلاف الزمن، وسطوة التكنولوجيا، وانتشار المواقع الإلكترونية، وانخفاض توزيع الصحف الورقية.
◾ إذ تنص المادة السادسة من قانون نقابة الصحفيين، على أنه يعتبر صحفيًا "من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة"، غير معترف بوجود المواقع الإلكترونية من الأساس.
◾ وهي المادة التي تحرم الصحفيين ممن لا يعملون في صحف مطبوعة من عضوية نقابة الصحفيين، وتضع المئات من الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية والصحفيين المستقلين في مرمى تهمة "منتحلي الصفة".
◾ وفي وقت تشير التقديرات إلى انخفاض توزيع كل الصحف المصرية مجتمعة إلى أقل من 300 ألف نسخة يوميًا. وتحظى منصات على وسائل التواصل الاجتماعي، بمتابعات مليونية، وتأثيرًا أكبر بكثير، بحسب متخصصين مستقلين تحدثوا إلى صحيح مصر.
🔴 مخاوف التعدي على الحريات
◾ قال مصدر بنقابة الصحفيين لصحيح مصر، إن ملف قيد الصحفيين الإلكترونيين، لا يزال في إطار المناقشات بالوقت الراهن بين أعضاء المجلس، وسيكون أحد المحاور المطروحة في المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين بالأسابيع المقبلة.
◾ وأوضح المصدر أن المطلب الرئيسي منذ فتح الملف على مدار السنوات الماضية، هو ضم الصحفيين الإلكترونيين بعضوية كاملة وليس كمنتسبين، ما يتطلب تعديلًا تشريعيًا على القانون.
◾ وكشف مصدر آخر بنقابة الصحفيين لصحيح مصر، أن هناك أصوات داخل المجلس تُطالب بتعديل بعض المواد في قانون نقابة الصحفيين، ومن ضمنها انضمام الصحفيين الإلكترونيين للجمعية العمومية للنقابة، كوْن ذلك هو العائق الأول أمام تلك الخطوة المتعثرة لعقود.
◾ إلا أن تلك الأصوات لم تحسم ذلك، في ظل تخوفات من أن يؤدي إرسال القانون لمجلس النواب إلى "العبث" ببعض المواد المتعلقة بالحريات، وهو ما يخشاه المجلس في ظل الوضع السياسي الحالي، بحسب المصدر.
◾ إذ يتطلب الأمر إعداد مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء، والذي بدوره يرسله إلى مجلس النواب، الذي يخشى أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أن يكون فرصة لـ"العبث" بالمواد المتعلقة بحرية الصحافة.
◾ ولذلك يناقش مجلس النقابة، آلية تعديل مواد بعينها، من ضمنها ما يتعلق بانضمام الصحفيين الإلكترونيين للنقابة، دون المساس بالمواد الأخرى، ثم الحصول على موافقة الجمعية العمومية عليها، والتي سيكون لها اليد العليا في اختيار المسار بالنهاية، وفق المصدر.
◾ وتلك إحدى المشكلات الأخرى، التي تقف عائقًا أمام إتمام الأمر، في نظر صحفيين نقابيين تواصل معهم صحيح مصر، يرون أن تغيير القانون بما يسمح بانضمام الصحفيين الإلكترونيين للنقابة، سيواجه بالكثير من الرفض من قبل عدد لا بأس به من أعضاء الجمعية العمومية.
◾ في حين يرى متضامن مع الحملة، أن هذا السبب لا يجوز أن يكون عائقًا أمام اتخاذ مجلس النقابة الحالي خطوات جدية في طريق تغيير القانون، وذلك لأنه لا يمكن الجزم برفض الجمعية العمومية للتغيير كما قد يبدو للبعض، وثانيًا لأن طرحه بالوقت الحالي وإن لم يحقق المرجو منه فإنه يفتح مسارًا للتعديل في المستقبل.
◾ ويضرب المتضامن مع الحملة مثالًا بفوز خالد البلشي شخصيًا بمنصب نقيب الصحفيين، رغم استبعاد كثيرون للأمر مع بداية إعلان ترشحه.
🔴 مسارات قانونية لتعديل القانون
◾ بحسب حديث أحد الفقهاء الدستوريين لصحيح مصر، فإن المسار الذي على نقابة الصحفيين اتباعه في هذا الشأن، هو أن تتقدم بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء، والذي بدوره يتقدم به إلى مجلس النواب، الذي يمتلك الحق الحصري في التشريع ومناقشة تعديل القوانين.
◾ ويوضح الفقيه الدستوري، أنه في حال وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب، سيكون من حقه إجراء التعديلات التي يراها عليه، لأن مجلس النواب هي الجهة المختصة بإصدار القوانين، ولا سلطة تعلو سلطته في هذا الشأن.
🔴 تخوفات مشروعة
◾ يعتقد أحد الصحفيين المتضامنين مع الحملة، إن تخوفات أعضاء مجلس النقابة من دخول القانون للتعديل في مجلس النواب الحالي، والذي يتشكل غالبية أعضائه من حزب مستقبل وطن، وأحزاب أخرى موالية للسلطة، هي تخوفات مشروعة.
◾ وخاصة وأن هذه السلطة استحوذت على معظم وسائل الإعلام والصحف في مصر، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تراجعت حرية الصحافة على مؤشر، مراسلون بلا حدود إلى المرتبة 170، وأصبحت توصف في التقرير السنوي للعام 2024، بأنها حالة شديدة الخطورة.
◾ ولكن والكلام للمصدر، وهو صحفي وعضو نقابي: "لا يجب أن يكون الخوف من السلطة الحالية عائقًا أمام تغيير القانون"، الذي أصبح بحسب رأيه في حاجة ماسة إلى التعديل لمواكبة تطورات العصر، وما فرضته من واقع جديد على الصحافة المصرية.
◾ ويضيف الصحفي النقابي، أن الضامن الوحيد لعدم العبث بالمواد التي تضمن استقلال نقابة الصحفيين عن قبضة السلطة، هو السعي الجاد والمتواصل من قبل المجلس الحالي إلى التوصل إلى صيغة تفاهم مع الحكومة ومجلس النواب بشأن المواد المراد تغييرها، دون المس بالمواد الأخرى التي تتعلق بالحريات النقابية.
◾ ويتابع، أن الأمر الوحيد الذي لم يعد مقبولًا، هو أن "تظل نقابة الصحفيين في 2024 مقتصرة على الصحفيين الورقيين، في الوقت اللي التكنولوجيا بتتحكم فيها في شكل حياتنا بالكامل، وأصبحت السوشيال ميديا أقوى حتى من المواقع الإلكترونية، فما بالك بالجرايد الورقية".
◾ ويردف، أن استمرار تلك المخاوف عائقًا أمام التغيير، تضمن ألا يحدث أبدًا. كما أن استمرار هذا المنظور الخائف يُبقي كل شيء مرهون بتغير الوضع السياسي بالكلية.
◾ ويعبر، أن "الضامن الأكبر لتغيير القانون في الوقت الحالي، دون المس بمواد الحريات النقابية، هو وجود الأستاذ خالد البلشي على رأس نقابة الصحفيين، والذي يرى كثيرون وأنا منهم أنه الأجدر لتغيير هذا الوضع.. وإن لم يفعلها فمن يفعلها إذًا؟".
🔴 اقتراحات وأفكار أخرى لحل الأزمة
◾ يقول مصدر آخر قريب من مجلس النقابة، داخل نقابة الصحفيين، إنه بالتوازي مع مقترح تغيير القانون، ليتيح ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة، يتم مناقشة ضم الصحفيين غير النقابيين عن طريق الانتساب، كخطوة تمهد لتعديل القانون.
◾ ويضيف المصدر الآخر، إن انضمام الصحفيين الإلكترونيين كأعضاء منتسبين من الممكن أن يتم بشكل أكثر سلاسة من الناحية القانونية بقرار من لجنة القيد ومجلس النقابة، لحين إقرار التعديل التشريعي لضمهم بعضوية كاملة.
◾ غير أن أحد أعضاء الحملة، يقول لصحيح مصر، إن هذا المقترح لا يضمن لجميع الصحفيين حقوق متساوية، إذ أن الانتساب يقتصر فقط على حصول الصحفيين على "كارنيه بالانتساب لنقابة الصحفيين"، في حين يحصل النقابيين على مزايا أخرى، كالبدل ومشروع العلاج ومشروع الإسكان، وهو ما لا يحل الأزمة.
◾ وينص قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، الصادر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، على أنه يعتبر صحفيًا مشتغلًا "من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة"، والذي يحرم كل من لا يعمل في وسيلة مطبوعة من حق الانضمام لنقابة الصحفيين، وهم بالمئات في ظل وجود العشرات المواقع الإلكترونية ومئات الصحفيين المستقلين.
⚠️ في هذا التقرير يرصد صحيح مصر أسباب حراك الصحفيين غير النقابيين، ومطالبهم. وكيف يقف القانون الحالي عائقًا أمام تحقيقها؟ وما هي الفرص المتاحة في ظل الوضع الحالي؟
🔴 مطلب قديم متجدد
◾ في 20 مايو الماضي، أطلق صحفيون غير نقابيين، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، باسم: #عضوية_النقابة_حق_للصحفيين_الإلكترونيين، وبدأوا في تجميع الأصوات للضغط على نقابة الصحفيين لفتح ملف الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية والصحفيين المستقلين المحرومين من عضوية النقابة.
◾ ومنذ ثورة 25 يناير، وتصاعد دور المواقع الإلكترونية وانحسار دور الصحافة المطبوعة، وأصبح انضمام الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية والصحفيين المستقلين أحد الأزمات الكبرى التي تواجه قطاعًا كبيرًا من الصحفيين.
◾ خاصة بعد القبض على عدد منهم، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة ووصفهم بـ "منتحلي صفة صحفي"، بسبب عدم اعتراف القانون الصادر في عهد الرئيس عبدالناصر بهم.
◾ ويقول أحد القائمين على الحملة لصحيح مصر، إن السبب وراء إطلاق الحملة في هذا التوقيت، وتجديد مطالب الصحفيين غير النقابيين بأحقيتهم في عضوية النقابة، هو تقنين مجلس نقابة الصحفيين في 18 مايو الماضي لأوضاع الصحفيين العاملين في الخارج وأساتذة الصحافة والإعلام، في الوقت الذي يستمر تجاهل مطالب المئات من الصحفيين العاملين بمواقع إلكترونية والصحفيين المستقلين.
◾ وإذ قرر مجلس نقابة الصحفيين، الموافقة على قواعد انتساب أساتذة الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، ممن يسهمون فى أعمال الصحافة، كما قرر الموافقة على قواعد انتساب الصحفيين المصريين العاملين بالدول العربية، الذين يمارسون المهنة فى صحف مرخصة، أو الأعضاء فى نقابات وجمعيات الصحافة بالبلاد العربية، التي يعملون بها.
◾ واشترط المجلس أن يكون المتقدم للقيد في جدول المنتسبين من المصريين العاملين فى الدول العربية ممارسًا لمهنة الصحافة في إحدى الدول، أو في مكاتب صحفها بالقاهرة، بعقد عمل محرر يثبت ممارسته الفعلية، أو عضو في نقابات وجمعيات الصحافة في الدولة التي يمارس عمله بها.
◾ على أن يلتزم طالب القيد بسداد رسوم اشتراك ألف دولار، تخصص مواردها لصالح العلاج، والمعاشات، والتدريب، أو صندوق الطوارئ بالنقابة. على أن يعاد النظر في رسم الاشتراك بشكل دوري، ويتم تجديد العضوية سنويًا، بموجب أرشيف حديث يثبت مواصلة العمل، ورسوم 300 دولار.
◾ وبسؤال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في حوار له مع موقع القاهرة 24، حول إمكانية فتح باب الانتساب لصحفي المواقع الإلكترونية في مصر، جراء فتحها للصحفيين العاملين في الدول العربية بمبلغ قدره ألف دولار وتجديده بـ300 دولار سنويًا، قال إنه سيكون من الصعب على صحفي المواقع الإلكترونية المصريين دفع هذا المبلغ للانتساب.
🔴 قانون منذ أكثر من 50 عامًا
◾ في 17 سبتمبر 1970، نُشر قانون نقابة الصحفيين في الجريدة الرسمية بالعدد 38، بتوقيع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ونص في مادته الأولى على أن "تنشأ نقابة للصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة"، على أن تستهدف "نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي" بحسب ما جاء في مادته الثالثة.
◾ ورغم أنه جرت في نهر السياسة المصرية مياه كثيرة، ولم يعد اسم مصر يرتبط بالوحدة مع سوريا، بالتزامن مع تغول رأس المال على الاقتصاد الاشتراكي، ظل قانون نقابة الصحفيين حاكمًا للصحفيين لم يتغير.
◾ وظلت القواعد التي تحكم قيد الصحفيين نقابيًا كما هي، رغم اختلاف الزمن، وسطوة التكنولوجيا، وانتشار المواقع الإلكترونية، وانخفاض توزيع الصحف الورقية.
◾ إذ تنص المادة السادسة من قانون نقابة الصحفيين، على أنه يعتبر صحفيًا "من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة"، غير معترف بوجود المواقع الإلكترونية من الأساس.
◾ وهي المادة التي تحرم الصحفيين ممن لا يعملون في صحف مطبوعة من عضوية نقابة الصحفيين، وتضع المئات من الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية والصحفيين المستقلين في مرمى تهمة "منتحلي الصفة".
◾ وفي وقت تشير التقديرات إلى انخفاض توزيع كل الصحف المصرية مجتمعة إلى أقل من 300 ألف نسخة يوميًا. وتحظى منصات على وسائل التواصل الاجتماعي، بمتابعات مليونية، وتأثيرًا أكبر بكثير، بحسب متخصصين مستقلين تحدثوا إلى صحيح مصر.
🔴 مخاوف التعدي على الحريات
◾ قال مصدر بنقابة الصحفيين لصحيح مصر، إن ملف قيد الصحفيين الإلكترونيين، لا يزال في إطار المناقشات بالوقت الراهن بين أعضاء المجلس، وسيكون أحد المحاور المطروحة في المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين بالأسابيع المقبلة.
◾ وأوضح المصدر أن المطلب الرئيسي منذ فتح الملف على مدار السنوات الماضية، هو ضم الصحفيين الإلكترونيين بعضوية كاملة وليس كمنتسبين، ما يتطلب تعديلًا تشريعيًا على القانون.
◾ وكشف مصدر آخر بنقابة الصحفيين لصحيح مصر، أن هناك أصوات داخل المجلس تُطالب بتعديل بعض المواد في قانون نقابة الصحفيين، ومن ضمنها انضمام الصحفيين الإلكترونيين للجمعية العمومية للنقابة، كوْن ذلك هو العائق الأول أمام تلك الخطوة المتعثرة لعقود.
◾ إلا أن تلك الأصوات لم تحسم ذلك، في ظل تخوفات من أن يؤدي إرسال القانون لمجلس النواب إلى "العبث" ببعض المواد المتعلقة بالحريات، وهو ما يخشاه المجلس في ظل الوضع السياسي الحالي، بحسب المصدر.
◾ إذ يتطلب الأمر إعداد مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء، والذي بدوره يرسله إلى مجلس النواب، الذي يخشى أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أن يكون فرصة لـ"العبث" بالمواد المتعلقة بحرية الصحافة.
◾ ولذلك يناقش مجلس النقابة، آلية تعديل مواد بعينها، من ضمنها ما يتعلق بانضمام الصحفيين الإلكترونيين للنقابة، دون المساس بالمواد الأخرى، ثم الحصول على موافقة الجمعية العمومية عليها، والتي سيكون لها اليد العليا في اختيار المسار بالنهاية، وفق المصدر.
◾ وتلك إحدى المشكلات الأخرى، التي تقف عائقًا أمام إتمام الأمر، في نظر صحفيين نقابيين تواصل معهم صحيح مصر، يرون أن تغيير القانون بما يسمح بانضمام الصحفيين الإلكترونيين للنقابة، سيواجه بالكثير من الرفض من قبل عدد لا بأس به من أعضاء الجمعية العمومية.
◾ في حين يرى متضامن مع الحملة، أن هذا السبب لا يجوز أن يكون عائقًا أمام اتخاذ مجلس النقابة الحالي خطوات جدية في طريق تغيير القانون، وذلك لأنه لا يمكن الجزم برفض الجمعية العمومية للتغيير كما قد يبدو للبعض، وثانيًا لأن طرحه بالوقت الحالي وإن لم يحقق المرجو منه فإنه يفتح مسارًا للتعديل في المستقبل.
◾ ويضرب المتضامن مع الحملة مثالًا بفوز خالد البلشي شخصيًا بمنصب نقيب الصحفيين، رغم استبعاد كثيرون للأمر مع بداية إعلان ترشحه.
🔴 مسارات قانونية لتعديل القانون
◾ بحسب حديث أحد الفقهاء الدستوريين لصحيح مصر، فإن المسار الذي على نقابة الصحفيين اتباعه في هذا الشأن، هو أن تتقدم بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء، والذي بدوره يتقدم به إلى مجلس النواب، الذي يمتلك الحق الحصري في التشريع ومناقشة تعديل القوانين.
◾ ويوضح الفقيه الدستوري، أنه في حال وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب، سيكون من حقه إجراء التعديلات التي يراها عليه، لأن مجلس النواب هي الجهة المختصة بإصدار القوانين، ولا سلطة تعلو سلطته في هذا الشأن.
🔴 تخوفات مشروعة
◾ يعتقد أحد الصحفيين المتضامنين مع الحملة، إن تخوفات أعضاء مجلس النقابة من دخول القانون للتعديل في مجلس النواب الحالي، والذي يتشكل غالبية أعضائه من حزب مستقبل وطن، وأحزاب أخرى موالية للسلطة، هي تخوفات مشروعة.
◾ وخاصة وأن هذه السلطة استحوذت على معظم وسائل الإعلام والصحف في مصر، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تراجعت حرية الصحافة على مؤشر، مراسلون بلا حدود إلى المرتبة 170، وأصبحت توصف في التقرير السنوي للعام 2024، بأنها حالة شديدة الخطورة.
◾ ولكن والكلام للمصدر، وهو صحفي وعضو نقابي: "لا يجب أن يكون الخوف من السلطة الحالية عائقًا أمام تغيير القانون"، الذي أصبح بحسب رأيه في حاجة ماسة إلى التعديل لمواكبة تطورات العصر، وما فرضته من واقع جديد على الصحافة المصرية.
◾ ويضيف الصحفي النقابي، أن الضامن الوحيد لعدم العبث بالمواد التي تضمن استقلال نقابة الصحفيين عن قبضة السلطة، هو السعي الجاد والمتواصل من قبل المجلس الحالي إلى التوصل إلى صيغة تفاهم مع الحكومة ومجلس النواب بشأن المواد المراد تغييرها، دون المس بالمواد الأخرى التي تتعلق بالحريات النقابية.
◾ ويتابع، أن الأمر الوحيد الذي لم يعد مقبولًا، هو أن "تظل نقابة الصحفيين في 2024 مقتصرة على الصحفيين الورقيين، في الوقت اللي التكنولوجيا بتتحكم فيها في شكل حياتنا بالكامل، وأصبحت السوشيال ميديا أقوى حتى من المواقع الإلكترونية، فما بالك بالجرايد الورقية".
◾ ويردف، أن استمرار تلك المخاوف عائقًا أمام التغيير، تضمن ألا يحدث أبدًا. كما أن استمرار هذا المنظور الخائف يُبقي كل شيء مرهون بتغير الوضع السياسي بالكلية.
◾ ويعبر، أن "الضامن الأكبر لتغيير القانون في الوقت الحالي، دون المس بمواد الحريات النقابية، هو وجود الأستاذ خالد البلشي على رأس نقابة الصحفيين، والذي يرى كثيرون وأنا منهم أنه الأجدر لتغيير هذا الوضع.. وإن لم يفعلها فمن يفعلها إذًا؟".
🔴 اقتراحات وأفكار أخرى لحل الأزمة
◾ يقول مصدر آخر قريب من مجلس النقابة، داخل نقابة الصحفيين، إنه بالتوازي مع مقترح تغيير القانون، ليتيح ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة، يتم مناقشة ضم الصحفيين غير النقابيين عن طريق الانتساب، كخطوة تمهد لتعديل القانون.
◾ ويضيف المصدر الآخر، إن انضمام الصحفيين الإلكترونيين كأعضاء منتسبين من الممكن أن يتم بشكل أكثر سلاسة من الناحية القانونية بقرار من لجنة القيد ومجلس النقابة، لحين إقرار التعديل التشريعي لضمهم بعضوية كاملة.
◾ غير أن أحد أعضاء الحملة، يقول لصحيح مصر، إن هذا المقترح لا يضمن لجميع الصحفيين حقوق متساوية، إذ أن الانتساب يقتصر فقط على حصول الصحفيين على "كارنيه بالانتساب لنقابة الصحفيين"، في حين يحصل النقابيين على مزايا أخرى، كالبدل ومشروع العلاج ومشروع الإسكان، وهو ما لا يحل الأزمة.
