منذ تعديل قانون الإجراءات الجنائية سنة 2006، ومحدش قادر يقرب من ملف الحبس الاحتياطي
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريح غير دقيق، إذ عدلت الحكومة المصرية بعض إجراءات الحبس الاحتياطي الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في عام 2013، بخلاف ما قال سمير صبري عضو مجلس الحوار الوطني. [1]
📌 وأصدر رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصورًا قرارًا جمهوريًا عام 2013 باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتصبح: "لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد حبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
📌 ونصّت الفقرة الأخيرة من المادة 143 على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام". [2]
📌 وبحسب تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2016، فإن هذه التعديلات الصادرة في عام 2013، سمحت بتطبّيق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لمدة عامين على من لم تصدر ضدهم أحكام، وعلى المحبوسين احتياطيًا الذين صدرت ضدهم عقوبة بغير الإعدام أو السجن المؤبد. [3]
📌 ورصدت المبادرة في تقرير أعدته المحامية هدى نصر الله، وجود 1464 شخصًا على الأقل بالسجون في أربعة محافظات فقط، تعدت مدة حبسهم الاحتياطي الفترة المسموح بها قانونيًا، إذ تضمنت بعض تلك القضايا الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون واتهامات بالتظاهر والتجمهر.
📌 كما رصد تحقيق لشبكة أريج عام 2018، أن الحبس الاحتياطي يستخدم كـ "آلية" لمعاقبة المعارضين السياسيين بعد إلغاء الاعتقال الإداري، إذ تضمن التحقيق قاعدة بيانات للحبس الاحتياطي ضمت أكثر من 10382 حالة على خلفية قانون التظاهر في الفترة بين نوفمبر 2013 وديسمبر 2016، منهم 9985 في قضايا سياسية. [4]
📌 وتستخدم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية كحجة لاستمرار الحبس الاحتياطي، إذ تنص على حبس المتهم احتياطيًا دون تحديد مدة معينة، ولذلك ترى بعض دوائر الجنايات أن من حقهم حبس المتهمين احتياطًا دون التقيّد بدون فترة محددة، بحسب ما قالته نصر الله لموقع "أريج".
💬 جاءت تصريحات سمير صبري، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين.
✅ تصريح غير دقيق، إذ عدلت الحكومة المصرية بعض إجراءات الحبس الاحتياطي الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في عام 2013، بخلاف ما قال سمير صبري عضو مجلس الحوار الوطني. [1]
📌 وأصدر رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصورًا قرارًا جمهوريًا عام 2013 باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتصبح: "لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد حبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
📌 ونصّت الفقرة الأخيرة من المادة 143 على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام". [2]
📌 وبحسب تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2016، فإن هذه التعديلات الصادرة في عام 2013، سمحت بتطبّيق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لمدة عامين على من لم تصدر ضدهم أحكام، وعلى المحبوسين احتياطيًا الذين صدرت ضدهم عقوبة بغير الإعدام أو السجن المؤبد. [3]
📌 ورصدت المبادرة في تقرير أعدته المحامية هدى نصر الله، وجود 1464 شخصًا على الأقل بالسجون في أربعة محافظات فقط، تعدت مدة حبسهم الاحتياطي الفترة المسموح بها قانونيًا، إذ تضمنت بعض تلك القضايا الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون واتهامات بالتظاهر والتجمهر.
📌 كما رصد تحقيق لشبكة أريج عام 2018، أن الحبس الاحتياطي يستخدم كـ "آلية" لمعاقبة المعارضين السياسيين بعد إلغاء الاعتقال الإداري، إذ تضمن التحقيق قاعدة بيانات للحبس الاحتياطي ضمت أكثر من 10382 حالة على خلفية قانون التظاهر في الفترة بين نوفمبر 2013 وديسمبر 2016، منهم 9985 في قضايا سياسية. [4]
📌 وتستخدم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية كحجة لاستمرار الحبس الاحتياطي، إذ تنص على حبس المتهم احتياطيًا دون تحديد مدة معينة، ولذلك ترى بعض دوائر الجنايات أن من حقهم حبس المتهمين احتياطًا دون التقيّد بدون فترة محددة، بحسب ما قالته نصر الله لموقع "أريج".
💬 جاءت تصريحات سمير صبري، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين.
