لم يرفض مجلس النواب منذ دورته في 2015 حتى الآن أي مشروع قانون لا الطوارئ ولا غيره يقدم من قبل الحكومة أو الرئيس
التصحيح
من
رفض مجلس النواب في يناير 2016، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وصوّت بالموافقة على رفض القرار 332 نائبًا، بينما وافق 52، وامتنع 7 نواب.

الحكومة أعادت تقديم المشروع بعد تعديلات عديدة، استجابت في معظمها لأسباب رفض المجلس، فجرى الموافقة على تعديلاته في يوليو من نفس العام.

تصريح سمير غطاس، جاء خلال استضافته ببرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة BBC عربي.