البرلمان الأوروبي مانطقش كلمة عن حقوق الإنسان اللي اتبهدل واتقتل أيام حكم الإخوان المسلمين.. يظهر أنهم كانوا بالنسبة للغرب نموذج لاحترام حقوق الإنسان
سياق التصريح
التصحيح
من
الحقائق:
✅ في 1 ديسمبر 2012 دعا رئيس البرلمان الأوروبي في وقتها مارتن شولتز، إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كوسيلة للضغط على الرئيس الأسبق محمد مرسي لتحقيق الديمقراطية التعددية في مصر، وهاجم "شولتز" جماعة الإخوان المسلمين، ووصفها وقتها بـ"حركة سياسية راديكالية تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية".
✅ في 23 نوفمبر 2012 دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد "الإعلان الدستوري" في 2012 إلى التمسك بالديمقراطية ومبادئها، وخاصة فصل السلطات. وطالب الاتحاد الاوروبي بالإلتزام بفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية واجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية.
✅ في 10 ديسمبر 2012 انتقد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فى وقتها إدوارد ماكميلان، الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقال إنه عاد بمصر لما كانت عليه فى عصر مبارك، وربما لأسوأ من عهد مبارك أيضاً.
❓ إيه هي أبرز القضايا والأسماء اللي ذكرها بيان البرلمان الأوروبي؟
🔹 قضايا الصحفيين والحقوقيين "علاء عبد الفتاح – إبراهيم عز الدين – أسماء دعبس – إسراء عبد الفتاح – سلافة مجدي – حسام الصياد – محمد إبراهيم – عبد الرحمن طارق – عزت غنيم – هيثم محمدين – إبراهيم حجازي".
🔹 استخدام الحبس الاحتياطي بطريقة عقابية في قضايا ""ماهينور المصري – باتريك جورج زكي – محمد الباقر – إسراء عبد الفتاح – محمد رمضان – رامي شعث"".
🔹 الإفراط في استخدام التدابير الاحترازية لمعاقبة من قضوا مدة سجنهم وذكر حالة المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان.
🔹 وضع "محمد الباقر – رامي شعث – علاء عبد الفتاح – زياد العليمي" على قائمة الإرهاب في مصر دون إتباع الإجراءات القانونية أو وجود أي أدلة على ممارستهم الإرهاب.
🔹 انتهاكات القضاء المصري الذي نفذ عدد كبير من أحكام الإعدام ضد عدد من الأفراد ومنهم أطفال، حيث تم إعدام 110 شخصًا في 2020، تم تنفيذ 66 عملية إعدام منذ 3 أكتوبر الماضي، وهناك ما لايقل عن 40 شخصًا معرضون لخطر الإعدام.
🔹 ذكر البرلمان، أن اعتراف وائل تواضروس المعروف باسم الأب أشعيا بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، جاءت نتيجة للتعذيب.
🔹 كمان فيه حوالي 17 حكم بالإعدام ضد 17 طفل منذ عام 2011.
🔹 رأى البرلمان إن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير صحية ومكتظة، وكمان فيه حرمان من الأدوية والطعام للمعتقلين وده مؤشر على انتقال فيروس كورونا بينهم.
🔹 قضية العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "محمد بشير – كريم عنارة – جاسر عبد الرازق"، ورغم إخلاء سبيلهم بكفالة، لكن لسه الاتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة تلاحقهم، إضافة للتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
🔹 استثناء أغلب المنظمات الحقوقية المستقلة من إغلاق التحقيق وإنهاء التحفظ على أموالهم زي ما حصل مع منظمات أخرى في القضية المعروفة باسم "التمويل الأجنبي 173/ 2011".
🔹 حالة الطوارئ المستمرة منذ إبريل 2017 والتي تم تمديدها 13 مرة منذ ذلك الحين، حيث يتم تمديدها كل 3 أشهر.
🔹 حالة الطوارئ سمحت للدولة بتقييد حرية التجمع والتنقل والتعبير والاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون محاكمات.
🔹 قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني واللي النيابة الإيطالية اتهمت 4 ضباط مصريين بقتله وتعذيبه وهم اللواء طارق صابر، والعقيد ثائر كامل محمد، والنقيب حسام حلمي، والرائد مجدي عبدالعال شريف المتهم بالقتل العمد.
❓ إيه هي توصيات البرلمان الأوروبي؟
🔹 طالب البرلمان الأوروبي بوقف جميع أعمال العنف والقبض على الفتيات التي قُبض عليها بسبب نشر فيديوهات، واللي السلطات المصرية اتهموا بانتهاك قيم الأسرة المصرية والفجور.
🔹 ضمان حماية الناجين من الاغتصاب والشهود، بما في ذلك من الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي.
🔹 طالب بوقف أعمال العنف والتحرش ضد المرأة والمثليين ومغايري الهوية الجنسية.
🔹 تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين.
🔹 اعتبر أن أي دعم مالي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر، بشكل مباشر أو غير مباشر، لازم يكون مشروط بإجراءات لتعديل أوضاع حقوق الإنسان.
🔹 دعا دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بعدم تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع، ووقف جميع صادرات الأسلحة التكنولوجيا أو التي يمكن استخدامها للتجسس على المواطنين.
❓إيه رد السلطات المصرية على ما جاء في قرار الاتحاد الأوروبي؟
🔹 أصدر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بيان وصف فيه التوصيات بأنها تتضمن العديد من المغالطات المُغايرة للواقع والداخل المصري، وطالب البرلمان الأوروبي عدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر.
🔹 أصدر رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، بيانًا آخر أكد فيه أن جميع المتهمين الذين طالب البرلمان الأوروبي بإطلاق سراحهم، متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري.
✅ في 1 ديسمبر 2012 دعا رئيس البرلمان الأوروبي في وقتها مارتن شولتز، إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كوسيلة للضغط على الرئيس الأسبق محمد مرسي لتحقيق الديمقراطية التعددية في مصر، وهاجم "شولتز" جماعة الإخوان المسلمين، ووصفها وقتها بـ"حركة سياسية راديكالية تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية".
✅ في 23 نوفمبر 2012 دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد "الإعلان الدستوري" في 2012 إلى التمسك بالديمقراطية ومبادئها، وخاصة فصل السلطات. وطالب الاتحاد الاوروبي بالإلتزام بفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية واجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية.
✅ في 10 ديسمبر 2012 انتقد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فى وقتها إدوارد ماكميلان، الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقال إنه عاد بمصر لما كانت عليه فى عصر مبارك، وربما لأسوأ من عهد مبارك أيضاً.
❓ إيه هي أبرز القضايا والأسماء اللي ذكرها بيان البرلمان الأوروبي؟
🔹 قضايا الصحفيين والحقوقيين "علاء عبد الفتاح – إبراهيم عز الدين – أسماء دعبس – إسراء عبد الفتاح – سلافة مجدي – حسام الصياد – محمد إبراهيم – عبد الرحمن طارق – عزت غنيم – هيثم محمدين – إبراهيم حجازي".
🔹 استخدام الحبس الاحتياطي بطريقة عقابية في قضايا ""ماهينور المصري – باتريك جورج زكي – محمد الباقر – إسراء عبد الفتاح – محمد رمضان – رامي شعث"".
🔹 الإفراط في استخدام التدابير الاحترازية لمعاقبة من قضوا مدة سجنهم وذكر حالة المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان.
🔹 وضع "محمد الباقر – رامي شعث – علاء عبد الفتاح – زياد العليمي" على قائمة الإرهاب في مصر دون إتباع الإجراءات القانونية أو وجود أي أدلة على ممارستهم الإرهاب.
🔹 انتهاكات القضاء المصري الذي نفذ عدد كبير من أحكام الإعدام ضد عدد من الأفراد ومنهم أطفال، حيث تم إعدام 110 شخصًا في 2020، تم تنفيذ 66 عملية إعدام منذ 3 أكتوبر الماضي، وهناك ما لايقل عن 40 شخصًا معرضون لخطر الإعدام.
🔹 ذكر البرلمان، أن اعتراف وائل تواضروس المعروف باسم الأب أشعيا بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، جاءت نتيجة للتعذيب.
🔹 كمان فيه حوالي 17 حكم بالإعدام ضد 17 طفل منذ عام 2011.
🔹 رأى البرلمان إن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير صحية ومكتظة، وكمان فيه حرمان من الأدوية والطعام للمعتقلين وده مؤشر على انتقال فيروس كورونا بينهم.
🔹 قضية العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "محمد بشير – كريم عنارة – جاسر عبد الرازق"، ورغم إخلاء سبيلهم بكفالة، لكن لسه الاتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة تلاحقهم، إضافة للتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
🔹 استثناء أغلب المنظمات الحقوقية المستقلة من إغلاق التحقيق وإنهاء التحفظ على أموالهم زي ما حصل مع منظمات أخرى في القضية المعروفة باسم "التمويل الأجنبي 173/ 2011".
🔹 حالة الطوارئ المستمرة منذ إبريل 2017 والتي تم تمديدها 13 مرة منذ ذلك الحين، حيث يتم تمديدها كل 3 أشهر.
🔹 حالة الطوارئ سمحت للدولة بتقييد حرية التجمع والتنقل والتعبير والاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون محاكمات.
🔹 قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني واللي النيابة الإيطالية اتهمت 4 ضباط مصريين بقتله وتعذيبه وهم اللواء طارق صابر، والعقيد ثائر كامل محمد، والنقيب حسام حلمي، والرائد مجدي عبدالعال شريف المتهم بالقتل العمد.
❓ إيه هي توصيات البرلمان الأوروبي؟
🔹 طالب البرلمان الأوروبي بوقف جميع أعمال العنف والقبض على الفتيات التي قُبض عليها بسبب نشر فيديوهات، واللي السلطات المصرية اتهموا بانتهاك قيم الأسرة المصرية والفجور.
🔹 ضمان حماية الناجين من الاغتصاب والشهود، بما في ذلك من الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي.
🔹 طالب بوقف أعمال العنف والتحرش ضد المرأة والمثليين ومغايري الهوية الجنسية.
🔹 تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين.
🔹 اعتبر أن أي دعم مالي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر، بشكل مباشر أو غير مباشر، لازم يكون مشروط بإجراءات لتعديل أوضاع حقوق الإنسان.
🔹 دعا دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بعدم تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع، ووقف جميع صادرات الأسلحة التكنولوجيا أو التي يمكن استخدامها للتجسس على المواطنين.
❓إيه رد السلطات المصرية على ما جاء في قرار الاتحاد الأوروبي؟
🔹 أصدر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بيان وصف فيه التوصيات بأنها تتضمن العديد من المغالطات المُغايرة للواقع والداخل المصري، وطالب البرلمان الأوروبي عدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر.
🔹 أصدر رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، بيانًا آخر أكد فيه أن جميع المتهمين الذين طالب البرلمان الأوروبي بإطلاق سراحهم، متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري.
