لا تمتلك أيّ مؤسسة مصرية إحصائية عن عدد دقيق للملحدين في مصر، سواء من المسيحية أو الإسلام، وده يعود لإخفاء الملحدين هويتهم العقائدية، للخوف من الوصم المجتمعي والإيذاء، ورغم ده دار الإفتاء المصرية عدّت الملحدين في يناير عام 2014 بـ 866 ملحد، الرقم اللي آثار سخرية صحيفة "الجاردين" في تقريرها عن الملحدين في مصر، وصفت الصحيفة "إنه تصعب معرفة عدد المواطنين الذين يعيشون في القاهرة، بل حتى عدد المسلمين والمسيحيين على وجه الدقة. لكن دار الإفتاء قرّرت أن نسبة الملحدين هي 0.001% من الشعب".

دى مش المرة الأولى اللى الدكتورة آمنة تقول نفس التصريح، خرجت بنفس التصريح في أغسطس 2017، ولما سُؤلت عن مصدر العدد قالت: "كلما زاد التشدد زاد الهروب من الدين".

تصريح آمنة نصير جاء خلال لقاء ضمن برنامج "يومين وبس" على قناة المحور.


❓ليه صعب نعرف عدد دقيق للملحدين في مصر؟
◀️ صحيفة الجاردين في تقريرها عن الملحدين المنشور بتاريخ ديسمبر 2014 قالت إنه لا يمكنك إجراء دراسات علمية حول عدد الملحدين أو اللاأدريين هناك - ونشرت على لسان بعض الملحدين "نحن في بلد يعتبر الحديث عن أيديولوجية غير الإسلام وصمة عار".

❓ليه الملحدين بيخفوا هويتهم في مصر؟
◀️ في تقرير نشره موقع رصيف 22 على لسان عدد من الملحدون -يخفوا هويتهم- رصدوا المشاكل اللي بتواجهم في المجتمع:
🔹 الصدمة الأولى للملحدين واللادينين في مصر تبدأ من عدم تقبل المجتمع. "المجتمع لن يتركنا وشأننا لأنه لن يتقبل ذلك".
🔹 نظرة المجتمع للملحدين كفيلة بأن تدفعهم للإبقاء على سرية معتقداتهم وعدم البوح بها لأحد
🔹 الملحدون واللادينيون في مصر في يواجهون في حال الإعلان عن معتقداتهم أو ما لا يؤمنون به، هي بالطبع الرفض والتجنب والوشايات.
🔹 نظرة المجتمع للملحدين واللادينيين أنهم أناس منحلون لا يريدون قيداً على حياتهم ولو كانت أوامر الله، يتبعون الشيطان، يشربوا الخمر ويمارسوا الفحشاء.
🔹 يتعرض الملحدون لأزمات كبيرة في علاقاتهم بأسرهم التي ترى في التوجهات الدينية لأبنائها وصمة عار.
🔹 بعضهم يواجه اعتداءات جسدية ولفظية إذ عُرف هويته العقيدية.

❓طيب في ظل إن مفيش إحصاء بالأساس عن عدد المرتدين، ايه موقف المؤسسات الرسمية الدينية في مصر عن الملحدين؟
◀️ بحسب دار الافتاء المصرية على موقعها الرسمي في ردها على شبهة تتعلق بقتل "المرتد"، فجاء مخلص الفتوى: "مسألة قتل المرتد غير مطبقة في الواقع العملي المعيش، ووجودها في المصادر التشريعية لم يكن عقوبة ضد حرية الفكر والعقيدة، وإنما تخضع للقانون الإداري".

❓رأى شيوخ الأزهر عن الملحدين كان إيه؟
🔹 الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق قال إن "قتل المرتد أمر أجمع عليه كل الفقهاء والأئمة والمجتهدين علي مدى التاريخ الاسلامي"، وبرر ده أن "حد الردة هو حق الله لأن المرتد بخروجه عن الاسلام يكون قد نقض عهده مع الله".
🔹 الشيخ شلتوت شيخ الجامع الأزهر الأسبق، قال إن ""قتل المرتد ليس حدًّا وأن الكفر بنفسه ليس مبيحًا للدم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين".

❓وإيه موقف الدولة من قضية الملحدين؟
🔹 واقعة شهيرة في أغسطس 1977 عهد الرئيس الراحل أنور السادت، أعلنت الحكومة اللى كان رئيسها وقتها ممدوح سالم الحكومة نيتها تطبيق الشريعة الإسلامية على المرتد، لتطبيقها على كل السكان من المصريين وغير المصريين، المسلمين، وغير المسلمين.
🔹 مشروع القانون اللى كان مقدم وقتها، وصف قانون "الردة" بأنه قانون الخروج عن الديانة الإسلامية واشترط القانون أن يُطلب من المرتد التوبة، فإذا انقضت مدة ثلاثين يومًا دون العودة إلى الإسلام والإصرار على الردة عوقب المرتد بالإعدام شنقًا.
🔹 وقتها المجمع المقدس الكنسي أصدر قرارًا بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة، وقانون الردة، وضرورة حل مشاكل الطائفية.
🔹 الأمور تصاعدت بين الكنيسة والسادات، ما بين خطاب البابا شنودة الشهير في 26 مارس 1980، اللى عارض فيه فكرة أن تكون الشريعة الإسلامية أساسًا لقوانين تطبّق على غير المسلمين، وانه بقى خايف أن الدين يبقى مكان الوطنية.
🔹 أعلن البابا إلغاء احتفالات عيد القيامة لأول مرة وأن رجال الكنيسة حيروحوا إلى أحد الأديرة فى الصحراء يصلون من أجل الخلاص مما يعانونه من ضغط، وان محدش من الكهنة يتلقى اى تهاني بالعيد.
🔹 الرئيس السادات رد وقتها في خطاب احتفالات مايو الشهير، وقال فيه "أنا رئيس مسلم يحكم دولة مسلمة، ومش دولة إسلامية عادية.. لا.. دى لها مركز قيادى فى عالمها الإسلامى".
🔹 وفضل وقتها الشد والجذب، مستمر حتى قرار السادات باعتقالات مارس الشهيرة، وإلغاء القرار الجمهورى بتعيين البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية، وقرر لجنة للقيام بالمهام البابوية من عدد من الأساقفة، ولم يظهر القانون للنور.


❓هل فيه أى مواد قانونية في مصر تبيح مُعاقبة المرتدين عن الأديان السماوية أو تحديدا المرتد عن الإسلام؟
🔹 لا يوجد شىء فى القانون المصرى اسمه حد الردّة، ولا يوجد فى قانون العقوبات المصرى ما يُمكّن أى شخص من اتهام شخص أخر بالخروج عن الدين الإسلامى.
🔹 قانون العقوبات المصرى موجود فيه 5 نصوص ممكن من خلالهم تعاقب أي شخص بازدراء الأديان أو تحديدا "بازدراء الدين الإسلامي"، لكن لا يوجد نص يعاقب على الخروج عن الملة أو الارتداد.