قضية المبيدات المسرطنة هى قضية سياسية بامتياز روجت لها جماعة الإخوان.. كان متوقعا تبرئة يوسف عبد الرحمن من الاتهامات الموجهة له، لأنها بدون دليل
التصحيح
من
قضت محكمة جنايات القاهرة عام 2004 بالحبس عشر سنوات على يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، بعدما ثُبتت عليه تمرير مبيدات ومواد كيميائية "مسرطنة" إلى داخل البلاد، ورفض "والي" حينها المثول أمام المحكمة رغم قرار استدعائه وإلزامه الحضور بالقوة.

وفي أبريل 2010 أيدت محكمة النقض الحكم على يوسف عبد الرحمن وعدد من مساعدي الوزير بالسجن، بعد ثُبوت التهم المنسوبة إليهم، وبات الحكم نهائيًا وواجب النفاذ.

تصريح يوسف والي جاء خلال حوار مع صحيفة المصري اليوم.



❓لماذا يعد يوسف والي هو وزير الزراعة الأهم في عهد مبارك؟
🔹 جلس يوسف والي على مقعد وزير الزراعة طيلة 22 عامًا.
🔹 عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء
🔹 تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي.
🔹 كان من الدوائر المقربة للرئيس مبارك.
🔹 كان مسؤولاً عن ملف التطبيع الزراعي بين مصر وإسرائيل عقب معاهدة السلام في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
🔹 من أشهر مقولاته: "لست مسئولا عما حدث.. فكلنا فى النهاية نعمل سكرتارية عند الرئيس"


❓كيف بدأت قضية المبيدات المسرطنة؟
🔹 في 18 أغسطس 2002 ألقت قوات الأمن القبض على 21 مسؤولاً في وزارة الزراعة، على رأسهم يوسف عبد الرحمن، الوكيل الأول لوزير الزراعة يوسف والي في حينها، بعد الاتهام بالسماح وتسهيل استيراد مواد كيميائية ومبيدات حشرية لمكافحة الآفات الزراعية تسبب السرطان، ورفض يوسف والي، المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه الحضور بالقوة، وتعلل الوزير بانشغاله.



❓ما هي الأحكام الصادرة ضد يوسف عبد الرحمن ومساعدي يوسف والي؟
🔹 في 27 ديسمبر 2004 عاقبت محكمة جنايات القاهرة وكيل وزارة الزراعة المصرية الأسبق، يوسف عبد الرحمن بالسجن عشر سنوات، كما كلفت المحكمة النيابة العامة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق مع وزير الزراعة المصري السابق يوسف والي، بعد أن ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعية تسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان، ولكن طعن يوسف عبد الرحمن وأخرين على الحكم أمام محكمة النقض والتي أوقفت التنفيذ وأعادت المُحاكمة مرة أخرى أمام محكمة جنايات القاهرة.

🔹 في 20 نوفمبر 2008 عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرة أخرى يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من الوظيفة لما أسند إليه في قضية "المبيدات المسرطنة"، كما حكمت على 17 آخرين بالسحن ما بين سنة إلى 10 سنوات.

🔹 21 أبريل 2010 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد يوسف عبد الرحمن، وبات الحكم نهائياً وواجب النفاذ.



❓لماذا اتهم يوسف والي بالتورط في قضية المبيدات المسرطنة؟
🔹 في 20 نوفمبر 2008 وبعد الحكم على مساعدي "والي" في قضية المبيدات المسرطنة، أوكلت هيئة المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موافقة يوسف والى ووزير الزراعة الأسبق، على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة محظور استيرادها بموجب قرار وزارى.

🔹 في 5 مارس 2010 قدم دفاع رندا الشامي، المستشارة الفنية لوزارة الزراعة، والمحكوم عليها بالسجن سبع سنوات في قضية المبيدات المسرطنة، مذكرة طعن على الحكم مبنيًا على مسؤولية وزير الزراعة يوسف والي عن إصدار قرارات استيراد المبيدات المسرطنة.

🔹 في 11 يوليو 2011 طفت من جديد قضية المبيدات المسرطنة بعد ثورة 25 يناير، وقرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، حبس يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى أجريت معه، بشأن قضية المبيدات المسرطنة، ولكن في نهاية المطاف لم تثبت إدانته في القضية.