لم ننس أن الانتخابات التي أتت بمرسي للرئاسة أحاطت بها شكوك قوية، لأن الاخوان كعادتهم اشتروا أصوات الفقراء ومنعوا القرى ذات الاغلبية القبطية من التصويت، بالاضافة إلى واقعة تزوير البطاقات الانتخابية في المطابع الأميرية
التصحيح
من
قانونًا لم ينته أي من التحقيقات التي أجريت بشأن واقعتي "منع القرى القبطية من التصويت، وتزوير البطاقات الانتخابية في المطابع الأميرية"، في انتخابات الرئاسة 2012، إلى إدانة جماعة الإخوان المسلمين.

وفي عام 2016، قضت محكمة الاستئناف والمستشار أحمد عبد التواب، المنتدب للتحقيق في بلاغ المرشح الفريق أحمد شفيق، بشأن تزوير الانتخابات استنادًا إلى واقعتي منع الأقباط، وتسويد بطاقات المطابع الأميرية، إلى أنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن المخالفات التى شابت العملية الانتخابية، ومن ثم حفظ تلك التحقيقات"، ووافق النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، على ما انتهى إليه قاضي التحقيق في هذا الشأن، وتم تأييد الحكم في أبريل 2018.

تصريح علاء الأسواني، جاء خلال مقاله "محمد مرسي كما رأيته 2"، المنشور على موقع DW.