هناك دساتير تحظر تعديلها أو تعديل بعض نصوصها بشكل مطلق أو نسبي، على رأسها الدستور الفرنسي لسنة 1946 الذي حظر التعديل أثناء احتلال جزء أو كل الأراضي الفرنسية، كما حظر سنة 1958 في مادته الـ89 تعديله "إذا كان التعديل يمس سلامة الوطن أو الشكل الجمهوري للبلاد".
الدستور الموريتاني أيضَا يحظر تعديله في المادة 99 منه: إذا كان التعديل "يطعن في كيان الدولة أوينال من حوزتها أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة".