السيسي أول رئيس من 30 سنة يلغي حالة الطوارئ
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريح أحمد العوضى مُضلل، إذ انطوى على عدة مغالطات:
❌ الخطأ الأول: الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يلغ حالة الطوارئ، بل لم يقم بفرضها لفترة جديدة، وذلك التزامًا بنصوص الدستور المصري، والتي تمنع تجديد حالة الطوارئ لمدة أكثر من 6 أشهر.
📌 طبقا لنص المادة 154 من الدستور: "لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر كحد أقصي، وتقسم تلك المدة على فترتين، بمعدل ثلاثة أشهر لكل فترة، ويكون ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب". [1]
📌 ووفقا لنص القرار رقم 290 لسنة 2021، فرض رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد في 25 أبريل 2021، لمدة 3 شهور، قبل أن يقرر مدها لمدة جديدة في 24 يوليو عام 2021، لمدة 3 شهور أخرى، تنتهي في 23 أكتوبر 2021، وبذلك لا يمكن مدها لفترة جديدة، وفقا للدستور. [2]
📌 أي أن الرئيس التزم بالدستور، بعد انتهاء المدة الدستورية والقانونية لمد حالة الطوارئ، ولم يلغها كما ادعى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
✅ ورغم ذلك، يجب التنويه إلى أن الرئيس وحكومته والبرلمان لم يلتزموا بالدستور، طيلة 4 سنوات ونصف، إذ استمرت حالة الطوارئ في البلاد، منذ فرضها لأول في 10 أبريل 2017، بعد هجومين إرهابيين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، وحتى 23 أكتوبر 2021، حين قرر رئيس الجمهورية عدم مدها لفترة جديدة. [3]
📌 واستمرت الدولة في مد حالة الطوارئ 17 مرة على مدار 51 شهرًا، رغم أن الدستور ينص على 6 أشهر فقط.
📌 وكانت الدولة تتحايل على الدستور، بإصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ، في كل مرة، بعد بضعة أيام من انتهاء مدة الست أشهر المحددة دستوريًا.
⚠️ توضيح: كان أول قرار بعدم تجديد حالة الطوارئ، بعد ثورة 25 يناير 2011، وقرر المجلس العسكري الحاكم وقتها للبلاد ذلك، في مايو 2012، تنفيذًا لمطالب الثوار. [4]
✅ وكان الرئيس مبارك، قبل عزله عن الحكم في 2011، أصدر القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 31 مايو 2012. [5]
📌 في 31 مايو 2012، قبل يوم واحد، من إنهاء حالة الطوارئ، أعلن المجلس العسكري في بيان رسمي له، عدم مدة حالة الطوارئ لمدة جديدة.
📌 وكان ذلك أول قرار بالامتناع عن مدة حالة الطوارئ، منذ فرضها لأول مرة عام 1981، بعد اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق، محمد أنور السادات، في حادث المنصة الشهير.
❌ الخطأ الثاني: رغم عدم مد حالة الطوارئ بداية من أكتوبر 2021، ولكن قبلها، نُقلت مواد قانون الطوارئ، إلى عدة قوانين أخرى سارية المفعول، لتتحول حالة الطوارئ من استثناء إلى حالة عامة، بقوة تلك القوانين، وسبق وأنتج صحيح مصر تقريرًا مفصلًا عن تلك القوانين الدائمة، التي صدرت قبل إنهاء حالة الطوارئ. [6]
📌 أبرزها، قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2015، ليمنح الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والاعتقال بدون جريمة، وتخصيص دوائر للإرهاب دون درجات التقاضي العادية.
📌 أيضا قانونا تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لسنة 2015 والمعدل لسنة 2020، اللي حول بحسب خبراء قانونيين الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي لانتهائها.
💬 جاءت تصريحات رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال حلوله ضيفًا على برنامج " في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة.
✅ تصريح أحمد العوضى مُضلل، إذ انطوى على عدة مغالطات:
❌ الخطأ الأول: الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يلغ حالة الطوارئ، بل لم يقم بفرضها لفترة جديدة، وذلك التزامًا بنصوص الدستور المصري، والتي تمنع تجديد حالة الطوارئ لمدة أكثر من 6 أشهر.
📌 طبقا لنص المادة 154 من الدستور: "لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر كحد أقصي، وتقسم تلك المدة على فترتين، بمعدل ثلاثة أشهر لكل فترة، ويكون ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب". [1]
📌 ووفقا لنص القرار رقم 290 لسنة 2021، فرض رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد في 25 أبريل 2021، لمدة 3 شهور، قبل أن يقرر مدها لمدة جديدة في 24 يوليو عام 2021، لمدة 3 شهور أخرى، تنتهي في 23 أكتوبر 2021، وبذلك لا يمكن مدها لفترة جديدة، وفقا للدستور. [2]
📌 أي أن الرئيس التزم بالدستور، بعد انتهاء المدة الدستورية والقانونية لمد حالة الطوارئ، ولم يلغها كما ادعى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
✅ ورغم ذلك، يجب التنويه إلى أن الرئيس وحكومته والبرلمان لم يلتزموا بالدستور، طيلة 4 سنوات ونصف، إذ استمرت حالة الطوارئ في البلاد، منذ فرضها لأول في 10 أبريل 2017، بعد هجومين إرهابيين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، وحتى 23 أكتوبر 2021، حين قرر رئيس الجمهورية عدم مدها لفترة جديدة. [3]
📌 واستمرت الدولة في مد حالة الطوارئ 17 مرة على مدار 51 شهرًا، رغم أن الدستور ينص على 6 أشهر فقط.
📌 وكانت الدولة تتحايل على الدستور، بإصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ، في كل مرة، بعد بضعة أيام من انتهاء مدة الست أشهر المحددة دستوريًا.
⚠️ توضيح: كان أول قرار بعدم تجديد حالة الطوارئ، بعد ثورة 25 يناير 2011، وقرر المجلس العسكري الحاكم وقتها للبلاد ذلك، في مايو 2012، تنفيذًا لمطالب الثوار. [4]
✅ وكان الرئيس مبارك، قبل عزله عن الحكم في 2011، أصدر القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 31 مايو 2012. [5]
📌 في 31 مايو 2012، قبل يوم واحد، من إنهاء حالة الطوارئ، أعلن المجلس العسكري في بيان رسمي له، عدم مدة حالة الطوارئ لمدة جديدة.
📌 وكان ذلك أول قرار بالامتناع عن مدة حالة الطوارئ، منذ فرضها لأول مرة عام 1981، بعد اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق، محمد أنور السادات، في حادث المنصة الشهير.
❌ الخطأ الثاني: رغم عدم مد حالة الطوارئ بداية من أكتوبر 2021، ولكن قبلها، نُقلت مواد قانون الطوارئ، إلى عدة قوانين أخرى سارية المفعول، لتتحول حالة الطوارئ من استثناء إلى حالة عامة، بقوة تلك القوانين، وسبق وأنتج صحيح مصر تقريرًا مفصلًا عن تلك القوانين الدائمة، التي صدرت قبل إنهاء حالة الطوارئ. [6]
📌 أبرزها، قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2015، ليمنح الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والاعتقال بدون جريمة، وتخصيص دوائر للإرهاب دون درجات التقاضي العادية.
📌 أيضا قانونا تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لسنة 2015 والمعدل لسنة 2020، اللي حول بحسب خبراء قانونيين الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي لانتهائها.
💬 جاءت تصريحات رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال حلوله ضيفًا على برنامج " في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة.
مصادر
