لم يقترض الرئيس مرسي أي مبالغ خلال فترة حكمه رغم محاولات صندوق النقد، وارتفع الاحتياطي النقدي إلى ٢٤ مليار دولار.
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريح وليد شرابي غير دقيق، لم يرتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال عهد محمد مرسي إلى 24 مليار دولار، بل على العكس انخفض من 15.2 مليار دولار خلال مايو 2012، إلى 14.9 مليار دولار في يونيو 2013.
📌 أي أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال حكم مرسي لمدة عام بنحو 600 مليون دولار بمعدل 3.9%، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي.
📌 وفي العام المالي 2012/ 2013 قُدر الإنفاق العام بالموازنة العامة بنحو 635 مليار و376 مليون جنيه، فيما قُدرت الإيرادات بحوالي 407 مليار و113 مليون جنيه.
✅ أما على مستوى القروض والديون، زاد حجم الدين الخارجي خلال عام واحد لحكم محمد مرسي من 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2011/ 2012 إلى 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
📌 وزاد حجم الدين المحلي من 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
📌 زاد إجمالي ما تمثله الديون من 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
✅ أما على مستوى صندوق النقد الدولي (IMF)، حاول محمد مرسي الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتوجهت الحكومة المصرية للصندوق للتفاوض في القاهرة حول بنود القرض ووصلت إلى اتفاق مبدئي على القرض في نوفمبر 2012.
📌 ولكن عطل إنهاء الاتفاق المظاهرات والاحتجاجات ضد حكومة محمد مرسي خلال العام 2013.
💬 جاء تصريح وليد شرابي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر
✅ تصريح وليد شرابي غير دقيق، لم يرتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال عهد محمد مرسي إلى 24 مليار دولار، بل على العكس انخفض من 15.2 مليار دولار خلال مايو 2012، إلى 14.9 مليار دولار في يونيو 2013.
📌 أي أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال حكم مرسي لمدة عام بنحو 600 مليون دولار بمعدل 3.9%، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي.
📌 وفي العام المالي 2012/ 2013 قُدر الإنفاق العام بالموازنة العامة بنحو 635 مليار و376 مليون جنيه، فيما قُدرت الإيرادات بحوالي 407 مليار و113 مليون جنيه.
✅ أما على مستوى القروض والديون، زاد حجم الدين الخارجي خلال عام واحد لحكم محمد مرسي من 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2011/ 2012 إلى 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
📌 وزاد حجم الدين المحلي من 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
📌 زاد إجمالي ما تمثله الديون من 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
✅ أما على مستوى صندوق النقد الدولي (IMF)، حاول محمد مرسي الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتوجهت الحكومة المصرية للصندوق للتفاوض في القاهرة حول بنود القرض ووصلت إلى اتفاق مبدئي على القرض في نوفمبر 2012.
📌 ولكن عطل إنهاء الاتفاق المظاهرات والاحتجاجات ضد حكومة محمد مرسي خلال العام 2013.
💬 جاء تصريح وليد شرابي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر
