التعري الحقيقي مش شوية فساتين لبستها الفنانات.. التعري هو إنك تعمل فيلم تصور فيه بلدك وكإن مفيش أي تطور حصل فيها وكإن تقرير البنك الدولي نفسه متكلمش عن تراجع نسب الفقر.
سياق التصريح
التصحيح
من
الحقائق:
✅ كلام محمود بدر مضلل، لأن تقرير البنك الدولي الصادر عن شهر أكتوبر الجاري أشار إلى ارتفاع نسبة الفقر في مصر والبالغة 29.7 % للعام 2019 عن النسبة اللي كانت موجودة عام 2015 قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سنة 2016.
📌 تقرير البنك الدولي -اللي استشهد به محمود بدر- جاء في صفحته رقم 9 إقرار بزيادة نسبة الفقر من 27.8% سنة 2015 إلى 32.5% عام 2017، وأنه على الرغم انخفاض نسبة الفقر سنة 2019 إلى 29.7% لكن هذه النسبة لا تزال مرتفعة باعتبار أنها أعلى من النسبة المُسجلة عام 2015 قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
✅ تقرير البنك الدولي هنا أكد على أن لا يمكن المقارنة مع نسبة الفقر 2017، واعتبار نسبة الفقر الحالية هي انخفاضًا، ولكن المقارنة لابد أن تكون مع سنة 2015، لأنها هي السنة الأخيرة قبل بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنته الدولة سنة 2016، واللي رفع من نسبة الفقر بشكل كبير في المجتمع المصري بعد تحرير سعر الصرف.
✅ تقرير البنك الدولي أكد أيضًا، أنه رغم زيادة نسبة السكان اللي يعيشون على 3.2 دولارًا يوميًا من 18.2% سنة 2015 إلى 28.9% عام 2017 ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أن نسب الفقر ارتفعت، وهذا مخالف لتجربة البلدان النامية المماثلة لمصر، وتسبب ذلك في زيادة نسب عدم المساواة بين أفراد الشعب.
✅ وأشار التقرير إلى عدم نمو الاستهلاك الفردي بين أعوام 2012 و2017 وأن تحقيق بعض المساواة يتطلب تعزيز النمو في الإنفاق الاستهلاكي لنحو 40 % من السكان الأفقر في مصر وهم السكان الذين تضرروا من تفاوت توزيع الثروة.
✅ وأكد التقرير أنه بين عامي 2015 و2017 انخفض دخل جميع الأسر بسبب موجة التضخم الكبيرة عقب تحرير سعر الصرف وتسبب ده في التأثير على الدخل وحجم فرص العمل المتاحة، بحسب الصفحة رقم 10 من التقرير.
📌 وفي الصفحة 23 من تقرير البنك، لفت إلى التباينات المكانية في معدلات الفقر حيث بلغ معدل الفقر في الريف 37.7% مقارنة بنسبة 24.8% في الحضر، إضافة لأن نسبة 50 % من سكان صعيد مصر -اللي بيضم حوالي 40 % من سكان البلاد- يقعون تحت خط الفقر مثل سوهاج وأسيوط، وده مقارنة بنسبة الفقر في الوجه البحري والتي تبلغ 30 %.
✅ وفي الصفحة 24، تحدث تقرير البنك أن نسبة 83% من الفقراء يعيشون في مساكن منخفضة الجودة بجدران إسمنتية، و18% لديهم أرضيات ترابية، وأن الأسر الفقيرة لا تحظى بفرص الحصول على خدمات أو سلع عالية الجودة.
📌 12 % فقط من الأسر الفقيرة يمتلكون جهاز كمبيوتر شخصي، و8.7% فقط يمتلكون هاتف ذكي، و3.6% فقط لديهم جهاز تكييف في منزلهم، و0.7% فقط يمتلكون سيارة، وذلك مقارنة بالأسر الأغنى والتي ترتفع فيها تلك النسب حيث يمتلك 43% منهم جهاز كمبيوتر شخصي، و28.7% لديهم هاتف ذكي، و13.7% لديهم جهاز تكييف، و10.9% يمتلكون سيارة، حسبما ذُكر في الصفحة 24.
✅ وفي الصفحة رقم 100، تحدث تقرير البنك الدولي عن افتقار معظم الأسر المصرية لخدمات مياه شرب نظيفة بشكل منتظم وخدمات صرف صحي حديث.
💬 جاء تصريح محمود بدر في تغريدة على موقع تويتر.
✅ كلام محمود بدر مضلل، لأن تقرير البنك الدولي الصادر عن شهر أكتوبر الجاري أشار إلى ارتفاع نسبة الفقر في مصر والبالغة 29.7 % للعام 2019 عن النسبة اللي كانت موجودة عام 2015 قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سنة 2016.
📌 تقرير البنك الدولي -اللي استشهد به محمود بدر- جاء في صفحته رقم 9 إقرار بزيادة نسبة الفقر من 27.8% سنة 2015 إلى 32.5% عام 2017، وأنه على الرغم انخفاض نسبة الفقر سنة 2019 إلى 29.7% لكن هذه النسبة لا تزال مرتفعة باعتبار أنها أعلى من النسبة المُسجلة عام 2015 قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
✅ تقرير البنك الدولي هنا أكد على أن لا يمكن المقارنة مع نسبة الفقر 2017، واعتبار نسبة الفقر الحالية هي انخفاضًا، ولكن المقارنة لابد أن تكون مع سنة 2015، لأنها هي السنة الأخيرة قبل بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنته الدولة سنة 2016، واللي رفع من نسبة الفقر بشكل كبير في المجتمع المصري بعد تحرير سعر الصرف.
✅ تقرير البنك الدولي أكد أيضًا، أنه رغم زيادة نسبة السكان اللي يعيشون على 3.2 دولارًا يوميًا من 18.2% سنة 2015 إلى 28.9% عام 2017 ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أن نسب الفقر ارتفعت، وهذا مخالف لتجربة البلدان النامية المماثلة لمصر، وتسبب ذلك في زيادة نسب عدم المساواة بين أفراد الشعب.
✅ وأشار التقرير إلى عدم نمو الاستهلاك الفردي بين أعوام 2012 و2017 وأن تحقيق بعض المساواة يتطلب تعزيز النمو في الإنفاق الاستهلاكي لنحو 40 % من السكان الأفقر في مصر وهم السكان الذين تضرروا من تفاوت توزيع الثروة.
✅ وأكد التقرير أنه بين عامي 2015 و2017 انخفض دخل جميع الأسر بسبب موجة التضخم الكبيرة عقب تحرير سعر الصرف وتسبب ده في التأثير على الدخل وحجم فرص العمل المتاحة، بحسب الصفحة رقم 10 من التقرير.
📌 وفي الصفحة 23 من تقرير البنك، لفت إلى التباينات المكانية في معدلات الفقر حيث بلغ معدل الفقر في الريف 37.7% مقارنة بنسبة 24.8% في الحضر، إضافة لأن نسبة 50 % من سكان صعيد مصر -اللي بيضم حوالي 40 % من سكان البلاد- يقعون تحت خط الفقر مثل سوهاج وأسيوط، وده مقارنة بنسبة الفقر في الوجه البحري والتي تبلغ 30 %.
✅ وفي الصفحة 24، تحدث تقرير البنك أن نسبة 83% من الفقراء يعيشون في مساكن منخفضة الجودة بجدران إسمنتية، و18% لديهم أرضيات ترابية، وأن الأسر الفقيرة لا تحظى بفرص الحصول على خدمات أو سلع عالية الجودة.
📌 12 % فقط من الأسر الفقيرة يمتلكون جهاز كمبيوتر شخصي، و8.7% فقط يمتلكون هاتف ذكي، و3.6% فقط لديهم جهاز تكييف في منزلهم، و0.7% فقط يمتلكون سيارة، وذلك مقارنة بالأسر الأغنى والتي ترتفع فيها تلك النسب حيث يمتلك 43% منهم جهاز كمبيوتر شخصي، و28.7% لديهم هاتف ذكي، و13.7% لديهم جهاز تكييف، و10.9% يمتلكون سيارة، حسبما ذُكر في الصفحة 24.
✅ وفي الصفحة رقم 100، تحدث تقرير البنك الدولي عن افتقار معظم الأسر المصرية لخدمات مياه شرب نظيفة بشكل منتظم وخدمات صرف صحي حديث.
💬 جاء تصريح محمود بدر في تغريدة على موقع تويتر.
