التفريط في هذه الأحوال خيانة.. ولم يكن ذلك إلا ضمن استراتيجيات للنظام المصري.. حينما فرط بترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان في موارد غازية
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ لم يوقع النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، أي اتفاقات لها علاقة بترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ولكن وقع اتفاقية واحدة في البحر المتوسط لترسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان في أغسطس 2020.
✅ الاتفاقية مع اليونان جزئية ضمت 5 نقاط من الإحداثيات الجغرافية، وحُددت بين خطي طول 26 و28 شرقًا.
✅ في عام 2003 وقبل اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، خلال إدارة الرئيس الأسبق حسني مبارك وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع دولة قبرص، وفي عام 2007 رسمت الحدود وفق مبدأ خط المنتصف.
✅ أما الاتفاقية مع اليونان اللي وقعت في عهد النظام الحالي، لم تشمل ترسيم كامل للحدود بين الدولتين وجاء فيها:
📌 المادة الأولى: تنص على تحديد خط حدودي بين البلدين، وأنه سيتم الترسيم الكامل عند الضرورة. كما تلزم المادة الأولى أيضا بأنه في حال دخلت مصر أو اليونان في مفاوضات لتعيين المنطقة الاقتصادية مع تركيا أو غيرها من دول الجوار يجب إبلاغ الطرف الآخر من الاتفاقية والتشاور معه.
📌 المادة الثانية: تنص على التعاون لاستغلال الموارد الطبيعية في حال كانت تمتد بين المنطقة الاقتصادية للبلدين.
📌 المادة الثالثة: يجب الالتزام بحل أي نزاع من خلال التفاوض والوسائل الدبلوماسية.
📌 المادة الرابعة: حتى لو تم إلغاء الاتفاقية ستظل الحدود المتفق عليها معمول بها.
📌 المادة الخامسة: تلزم بضرورة موافقة برلمان الدولتين عليها لإضفاء الشكل القانوني ثم إيداعها منظمة الأمم المتحدة.
جاء تصريح سيف الدين عبد الفتاح في متن مقاله حقوق المواطن والتفريط في مياه النيل.. المواطنة من جديد (49) المنشور في موقع عربي 21.
❓ هل مصر فرطت في حقوقها البحرية بالاتفاق مع اليوناني؟
➖ هناك وجهتي نظر، الأول تتبناها الدولة المصرية واليونان، والثانية تتبناها تركيا والمعارضة المصرية هناك.
🔶 وجهة النظر الأولى (المصرية - اليونانية):
🔹 بحسب المتخصص اليوناني في القانون البحري نيكولاس إيونيدس، فإنه في هذه الاتفاقية استثنى التأثير الجغرافي لجزيرتي "رودس" و"كريت" وده تسبب في استحواذ مصر على نسبة 55% من المساحة البحرية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بينما حصلت اليونان على 45%.
🔹 فسر المتخصص اليوناني ده بأن اليونان تخلت عن سياستها التي كانت دومًا تصر فيها على استخدام خط المنتصف في حالة ترسيم الحدود البحرية، والتي تمنح الجزر اليونانية رصيف قاري يمكن لليونان الاستعانة به في ترسيم الحدود مع الدول المجاورة وبالتالي توسيع مساحتها من المياه الاقتصادية الخالصة.
🔹 الرصيف القاري هو: امتداد حافة اليابس تحت الماء، وتُشكّل منطقة الرصيف القاري حوالي 8% من مساحة سطح البحار والمحيطات، وهي المنطقة التي تنحدر في اتجاه البحر وفي نهايتها تظهر منطقة الانكسار القاري Shelf Break التي يتراوح عمقها بين 120 إلى 200 متر.
🔹 كما كشف وزير البترول المصري بأن الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان الاستفادة من احتياطيات الغاز والبترول في مياه المتوسط.
🔹 كمان الباحث الدكتور محمد شادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شرح حصول مصر على مجموعة من المكاسب من وراء الاتفاقية، بأن مصر ستتمكن من التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، عن طريق تسييل الغاز القادم من كُل من قبرص وإسرائيل ونقله للأراضي الأوروبية عبر اليونان.
🔹 إتمام مشروع تداول الطاقة الكهربية، والذي سيكون بدون قيمة حقيقية دون الربط مع أوروبا عبر اليونان، ووقعت مصر اتفاق للربط الكهربائي مع قبرص واليونان بنحو 2 مليار جنيه بكابل كهربائي بقدرة 3 آلاف ميجا وات ساعة، بحسب شادي.
🔶 وجهة النظر الثانية (التركية - المعارضة المصرية):
🔹 بحسب مسؤولين أتراك ومعارضين مصريين، الاتفاقية سوف تحرم الاتفاقية مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا، بعدما تفقد مصر أهم شروطها الجيوسياسية، كمركز لتصدير الطاقة إلى أوروبا، حيث ستسمح الاتفاقية بتنفيذ خط الأنابيب لتصدير البترول الإسرائيلي اليوناني القبرصي.
🔹 وده لأن الاتفاقية أعطت المسوغ القانوني لإسرائيل وقبرص واليونان لإنشاء خط "إيست ميد"، اللي يمتد بين حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية إلى اليونان ثم إلى باقي دول أوروبا، والذي كان يصعب تنفيذه قبل توقيع الاتفاقية لأن مساره يقع في منطقة الخلاف "التركي – اليوناني".
🔹 الاتفاقية ستحرم مصر من مساحة 10 آلاف كيلو متر مربع من مياهها الاقتصادية لصالح اليونان.
🔹 خسائر لاحتياطات غاز محتملة في المساحة من المياه الاقتصادية التي تخلت عنها مصر بسبب الاتفاقية.
✅ لم يوقع النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، أي اتفاقات لها علاقة بترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ولكن وقع اتفاقية واحدة في البحر المتوسط لترسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان في أغسطس 2020.
✅ الاتفاقية مع اليونان جزئية ضمت 5 نقاط من الإحداثيات الجغرافية، وحُددت بين خطي طول 26 و28 شرقًا.
✅ في عام 2003 وقبل اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، خلال إدارة الرئيس الأسبق حسني مبارك وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع دولة قبرص، وفي عام 2007 رسمت الحدود وفق مبدأ خط المنتصف.
✅ أما الاتفاقية مع اليونان اللي وقعت في عهد النظام الحالي، لم تشمل ترسيم كامل للحدود بين الدولتين وجاء فيها:
📌 المادة الأولى: تنص على تحديد خط حدودي بين البلدين، وأنه سيتم الترسيم الكامل عند الضرورة. كما تلزم المادة الأولى أيضا بأنه في حال دخلت مصر أو اليونان في مفاوضات لتعيين المنطقة الاقتصادية مع تركيا أو غيرها من دول الجوار يجب إبلاغ الطرف الآخر من الاتفاقية والتشاور معه.
📌 المادة الثانية: تنص على التعاون لاستغلال الموارد الطبيعية في حال كانت تمتد بين المنطقة الاقتصادية للبلدين.
📌 المادة الثالثة: يجب الالتزام بحل أي نزاع من خلال التفاوض والوسائل الدبلوماسية.
📌 المادة الرابعة: حتى لو تم إلغاء الاتفاقية ستظل الحدود المتفق عليها معمول بها.
📌 المادة الخامسة: تلزم بضرورة موافقة برلمان الدولتين عليها لإضفاء الشكل القانوني ثم إيداعها منظمة الأمم المتحدة.
جاء تصريح سيف الدين عبد الفتاح في متن مقاله حقوق المواطن والتفريط في مياه النيل.. المواطنة من جديد (49) المنشور في موقع عربي 21.
❓ هل مصر فرطت في حقوقها البحرية بالاتفاق مع اليوناني؟
➖ هناك وجهتي نظر، الأول تتبناها الدولة المصرية واليونان، والثانية تتبناها تركيا والمعارضة المصرية هناك.
🔶 وجهة النظر الأولى (المصرية - اليونانية):
🔹 بحسب المتخصص اليوناني في القانون البحري نيكولاس إيونيدس، فإنه في هذه الاتفاقية استثنى التأثير الجغرافي لجزيرتي "رودس" و"كريت" وده تسبب في استحواذ مصر على نسبة 55% من المساحة البحرية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بينما حصلت اليونان على 45%.
🔹 فسر المتخصص اليوناني ده بأن اليونان تخلت عن سياستها التي كانت دومًا تصر فيها على استخدام خط المنتصف في حالة ترسيم الحدود البحرية، والتي تمنح الجزر اليونانية رصيف قاري يمكن لليونان الاستعانة به في ترسيم الحدود مع الدول المجاورة وبالتالي توسيع مساحتها من المياه الاقتصادية الخالصة.
🔹 الرصيف القاري هو: امتداد حافة اليابس تحت الماء، وتُشكّل منطقة الرصيف القاري حوالي 8% من مساحة سطح البحار والمحيطات، وهي المنطقة التي تنحدر في اتجاه البحر وفي نهايتها تظهر منطقة الانكسار القاري Shelf Break التي يتراوح عمقها بين 120 إلى 200 متر.
🔹 كما كشف وزير البترول المصري بأن الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان الاستفادة من احتياطيات الغاز والبترول في مياه المتوسط.
🔹 كمان الباحث الدكتور محمد شادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شرح حصول مصر على مجموعة من المكاسب من وراء الاتفاقية، بأن مصر ستتمكن من التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، عن طريق تسييل الغاز القادم من كُل من قبرص وإسرائيل ونقله للأراضي الأوروبية عبر اليونان.
🔹 إتمام مشروع تداول الطاقة الكهربية، والذي سيكون بدون قيمة حقيقية دون الربط مع أوروبا عبر اليونان، ووقعت مصر اتفاق للربط الكهربائي مع قبرص واليونان بنحو 2 مليار جنيه بكابل كهربائي بقدرة 3 آلاف ميجا وات ساعة، بحسب شادي.
🔶 وجهة النظر الثانية (التركية - المعارضة المصرية):
🔹 بحسب مسؤولين أتراك ومعارضين مصريين، الاتفاقية سوف تحرم الاتفاقية مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا، بعدما تفقد مصر أهم شروطها الجيوسياسية، كمركز لتصدير الطاقة إلى أوروبا، حيث ستسمح الاتفاقية بتنفيذ خط الأنابيب لتصدير البترول الإسرائيلي اليوناني القبرصي.
🔹 وده لأن الاتفاقية أعطت المسوغ القانوني لإسرائيل وقبرص واليونان لإنشاء خط "إيست ميد"، اللي يمتد بين حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية إلى اليونان ثم إلى باقي دول أوروبا، والذي كان يصعب تنفيذه قبل توقيع الاتفاقية لأن مساره يقع في منطقة الخلاف "التركي – اليوناني".
🔹 الاتفاقية ستحرم مصر من مساحة 10 آلاف كيلو متر مربع من مياهها الاقتصادية لصالح اليونان.
🔹 خسائر لاحتياطات غاز محتملة في المساحة من المياه الاقتصادية التي تخلت عنها مصر بسبب الاتفاقية.
مصادر
