"مبارك" هو صاحب قرار "سعودية تيران وصنافير" وليس السيسي
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ في 16 يناير 2017 نفت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، إدعاء مصطفى بكري، ومن قبله وزير الخارجية المصرية سامح شكري، بإن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في إبريل عام 2016، جاء تنفيذا لقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 1990، والذي وضع نقاط خطوط الأساس المستقيمة التي تقاس منها الحدود البحرية المصرية دون جزيرتي تيران وصنافير.
✅ بينت الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في 2016 أن:
📌 طريقة القياس على خطوط الأساس المستقيمة "Straight Baselines"، والذي تعني اختيار عدد من النقاط الملائمة لأدنى انحسار للجزر على طول الساحل، لا يمكن تطبيقها على حالات الخلجان. واعتمدت المحكمة في ذلك البند على حكم محكمة العدل الدولية فى قضية المصايد "النرويجية - البريطانية" الصادر فى 18 ديسمبر 1951.
📌 لا يجوز لدولة الأخذ بنظام "خطوط الأساس المستقيمة" على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالى البحار.
📌 في حالة الاعتماد على "خطوط الأساس المستقيمة" لابد أن يؤخذ فى الاعتبار ما تنفرد به منطقة معينة من مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتاً جلياً بالاستعمال الطويل.
📌 مصر تحفظت في عام 2010 بموجب إعلان مرسل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة على قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط أساس المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر، وهذا التحفظ ولئن كان يكشف عن وجود مفاوضات بين البلدين إلا أنه يفصح بجلاء– أيضاً - عن عدم وجود تطابق بين مضمون القرار الجمهورى عام 1990 وقرار مجلس الوزراء السعودى المشار إليهما سلفاً، والذي يغير من ملامح الحدود البحرية للسعودية.
📌 قرار الرئيس مبارك يؤكد أن السيادة هى العنصر الهام والحاسم لتحديد المياه الداخلية للبلاد شأنها شأن قواعد تحديد الإقليم البرى.
✅ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واللي أصدر القرار رقم 27 لسنة 1990، اللي استند عليه مصطفى بكري في إدعاءه، قال في تصريحات مسجلة نشرها موقع مصراوي في ذكرى تنحيه عن حكم مصر عام 2017، عن قضية مصرية تيران وصنافير: "المحكمة قالت إيه؟".. فأجابه الزميل الصحفي: " المحكمة قالت مصرية"، فقال مبارك "يبقى مصرية.. هو أنا هاقول كلام ضد المحكمة؟.. المحكمة أدرى منى".
جاء تصريح مصطفى بكري خلال حوار مع جريدة المصري اليوم
🔴 كما أشار الحكم إلى بعض أدلة ثبوت مصرية تيران وصنافير وهي:
🔹 أرض جزيرتي تيران وصنافير تندرج ضمن الحدود المصرية وفقا للثابت في اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إدارى بين "ولاية الحجاز والقدس" وبين "شبه الجزيرة العربية وطور سيناء" الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية – المنشورة فى العدد 127 من جريدة الوقائع المصرية في 11 نوفمبر 1916.
🔹 الاتفاقية بين مصر والدولة العثمانية جاءت جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتي تيران وصنافير تدخلان فى ولاية الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود فى الولاية المصرية.
🔹 خريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 مؤشراً عليها من المندوبين المختصين وتدخل فيهما الجزيرتين السالفتين وبها علامات الحدود المصرية عليهما طبقاً للخطوط المرسومة وفقاً لمعاهدة 1916، المشار إليها مع قيد حفظ حقوق العربان ، بينما حد الحجاز يبدأ من العقبة وذلك على الرغم من أن تلك الاتفاقية خاصة بالحدود البرية بين الدولتين .
🔴 كما حسم محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، أن بما لا يدع مجال للشك مصرية الجزيرتين، بما ورد على على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر الجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.
🔹 وأكدت المذكرة المصرية المقدمة للأمم المتحدة عام 1954 في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب، وقد تعاونت تلك الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
✅ في 16 يناير 2017 نفت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، إدعاء مصطفى بكري، ومن قبله وزير الخارجية المصرية سامح شكري، بإن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في إبريل عام 2016، جاء تنفيذا لقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 1990، والذي وضع نقاط خطوط الأساس المستقيمة التي تقاس منها الحدود البحرية المصرية دون جزيرتي تيران وصنافير.
✅ بينت الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في 2016 أن:
📌 طريقة القياس على خطوط الأساس المستقيمة "Straight Baselines"، والذي تعني اختيار عدد من النقاط الملائمة لأدنى انحسار للجزر على طول الساحل، لا يمكن تطبيقها على حالات الخلجان. واعتمدت المحكمة في ذلك البند على حكم محكمة العدل الدولية فى قضية المصايد "النرويجية - البريطانية" الصادر فى 18 ديسمبر 1951.
📌 لا يجوز لدولة الأخذ بنظام "خطوط الأساس المستقيمة" على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالى البحار.
📌 في حالة الاعتماد على "خطوط الأساس المستقيمة" لابد أن يؤخذ فى الاعتبار ما تنفرد به منطقة معينة من مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتاً جلياً بالاستعمال الطويل.
📌 مصر تحفظت في عام 2010 بموجب إعلان مرسل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة على قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط أساس المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر، وهذا التحفظ ولئن كان يكشف عن وجود مفاوضات بين البلدين إلا أنه يفصح بجلاء– أيضاً - عن عدم وجود تطابق بين مضمون القرار الجمهورى عام 1990 وقرار مجلس الوزراء السعودى المشار إليهما سلفاً، والذي يغير من ملامح الحدود البحرية للسعودية.
📌 قرار الرئيس مبارك يؤكد أن السيادة هى العنصر الهام والحاسم لتحديد المياه الداخلية للبلاد شأنها شأن قواعد تحديد الإقليم البرى.
✅ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واللي أصدر القرار رقم 27 لسنة 1990، اللي استند عليه مصطفى بكري في إدعاءه، قال في تصريحات مسجلة نشرها موقع مصراوي في ذكرى تنحيه عن حكم مصر عام 2017، عن قضية مصرية تيران وصنافير: "المحكمة قالت إيه؟".. فأجابه الزميل الصحفي: " المحكمة قالت مصرية"، فقال مبارك "يبقى مصرية.. هو أنا هاقول كلام ضد المحكمة؟.. المحكمة أدرى منى".
جاء تصريح مصطفى بكري خلال حوار مع جريدة المصري اليوم
🔴 كما أشار الحكم إلى بعض أدلة ثبوت مصرية تيران وصنافير وهي:
🔹 أرض جزيرتي تيران وصنافير تندرج ضمن الحدود المصرية وفقا للثابت في اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إدارى بين "ولاية الحجاز والقدس" وبين "شبه الجزيرة العربية وطور سيناء" الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية – المنشورة فى العدد 127 من جريدة الوقائع المصرية في 11 نوفمبر 1916.
🔹 الاتفاقية بين مصر والدولة العثمانية جاءت جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتي تيران وصنافير تدخلان فى ولاية الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود فى الولاية المصرية.
🔹 خريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 مؤشراً عليها من المندوبين المختصين وتدخل فيهما الجزيرتين السالفتين وبها علامات الحدود المصرية عليهما طبقاً للخطوط المرسومة وفقاً لمعاهدة 1916، المشار إليها مع قيد حفظ حقوق العربان ، بينما حد الحجاز يبدأ من العقبة وذلك على الرغم من أن تلك الاتفاقية خاصة بالحدود البرية بين الدولتين .
🔴 كما حسم محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، أن بما لا يدع مجال للشك مصرية الجزيرتين، بما ورد على على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر الجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.
🔹 وأكدت المذكرة المصرية المقدمة للأمم المتحدة عام 1954 في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب، وقد تعاونت تلك الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
