✅ الحقائق:
✅ وقع الكاتب في خطأين، الأول تبلغ نسبة خدمة الدين الخارجي في الموازنة العامة للدولة 7.16% من إجمالي نفقات الموازنة البالغة 2 تريليون و70 مليار جنيه، وليس 33.3% كما زعم ربيع في مقاله، وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية للعام المالي 2022/ 2023.

📌 وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي 148.46 مليار جنيه مقسمة بين 84 مليارًا لسداد أقساط القروض الخارجية، و64.45 مليار جنيه لسداد فوائد الدين الخارجية، وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية.

✅ ولكن إجمالي الدين الخارجي لعام 2023 يمثل 33% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط.

✅ والخطأ الثاني: يحتل بند خدمة الدين "المحلي" وليس "الخارجي" المرتبة الأولى في مصروفات الموازنة العامة للعام 2022/ 2023، بنسبة 72.77% تقريبًا من إجمالي مصروفات الموازنة العامة البالغة 2 تريليون و70 مليار جنيه.

📌 وتبلغ قيمة خدمة الدين المحلي 1.5 تريليون جنيه تقريبًا، مقسمة بين 625.7 مليار جنيه لسداد فوائد الدين المحلي، و881.48 مليار جنيه لسداد أقساط الديون المحلية.

💬 جاءت تصريحات عمرو هاشم ربيع في متن مقاله المنشور بجريدة الشروق تحت عنوان "أجندة لتحسين وضع الاقتصاد".