لم تحدد التعديلات الدستورية نسبة معينة لتمثيل العمال في البرلمان، إنما أبقت على نص المادة الموجودة في دستور 2014 التي تلزم الدولة بـ"تمثيل ملائم"، مع تعديل ينضوى على إلغاء القيد الزمني لتمثيل العمال في البرلمان الحالي وفقًا لما كان ينص عليه الدستور قبل التعديل، وأصبحت الدولة وفقًا للتعديل ملزمة بتمثيل العمال في الدورات البرلمانية المقبلة.
ونصت المادة 243 في دستور 2014، على "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون". بينما أصبح نص المادة بعد التعديل: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون".

تصريح عبدالفتاح إبراهيم، جاء خلال حديث له مع جريدة "الأهرام".