الميزانية المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي 35 مليار جنيه.. وهي أرقام مكنتش موجودة من عشر سنين أو أكتر
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ الميزانية المخصصة للتعليم العالي للعام المالي 2021/2020 هي 65 مليار جنيه وليس 35 مليار جنيه، وده حسب وزير التعليم الحالي خالد عبد الغفار، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
✅ بلغت الميزانية المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، 35.5 مليار جنيه سنة 2018، وليس الآن.
جاء تصريح حسين خالد خلال لقاء مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة
❓هل وصلت الدولة بتلك الزيادة إلى النسبة المقررة دستوريا للإنفاق على التعليم؟
🔹 ورغم زيادة الإنفاق على التعليم العالي (الجامعي) والتعليم الأساسي، ولكن نسبة الإنفاق على التعليم في الموازنة الجديد لعام 2022/2021 لم تصل إلى نصف المقرر فى الدستور كحد أدنى، فقد بلغت نحو 2.42% من الناتج المحلى فى حين أن النسبة المقررة دستوريا هى 6% كحد أدنى (4% للتعليم المدرسي+ 2% للتعليم الجامعي).
🔹 ورغم ذلك، تقول الدولة في دباجة البيان المالي أنها أنفقت 388 مليار جنيه على التعليم، واعتبر البيان بناء على تلك الأرقام المخالفة لما جاء في جداول الموازنة، أن نسبة الإنفاق الدستورية المحددة للتعليم تحققت.
❓ كيف ترفع الحكومة إنفاقها على التعليم بشكل صوري؟
◀️ بحسب دراسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تجري الدولة عدد من الإجراءات للوصول لتلك الأرقام منها:
1 - توزيع "شكلي" لفوائد الديون الحكومية على مختلف بنود الموازنة، بنسب تتوافق مع نصيب كل بند من الإنفاق.
🔹 فإذا كان التعليم يمثل 10% من الموازنة العامة يضاف "شكليا" ما يقدر بـ10% من فاتورة الدين إلى مخصصات قطاع التعليم. وتمثل تلك الزيادة إضافة شكلية تعادل حوالي ثلث المبلغ المطلوب دستوريا في قطاعي التعليم والصحة.
🔹لكن في وثيقة الموازنة تبقى تلك الفوائد في الباب الخاص بالفوائد بعيدا تماما عن مخصصات التعليم والصحة، ولا يمكن الاستفادة منها في الإنفاق عليهما. بل هي مبالغ كان يمكن تخصيصها إلى التعليم والصحة، إذا لم تذهب إلى سداد فوائد الديون.
2 - الإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود التي لا تظهر فعليا في الموازنة تحت اسم التعليم، ولكنها توجد في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة. مثال: تدخل موازنة الأزهر الشريف ضمن قطاع الشئون الثقافية والدينية بحسب القانون، ولكن يمكن اعتبار الأزهر مؤسسة تقدم خدمة تعليمية، لذلك يمكن جمع مخصصاته إلى مخصصات قطاع التعليم، وبالتالي تضمها الحكومة صوريا عند الحديث عن مخصصات التعليم، لكنها فعليا لا تندرج في هذا البند. وكذلك الحال لبعض المخصصات التي يمكن جمعها الى مخصصات الصحة.
3- تستخدم الحكومة الناتج المحلي للعام السابق لتنسب إليه الإنفاق، بدلا من الناتج المحلي للعام المالي الخاص بالموازنة العامة محل النقاش. وهو إجراء أيضا لا يغطي سوى قدر صغير من الحد الأدنى المطلوب.
✅ الميزانية المخصصة للتعليم العالي للعام المالي 2021/2020 هي 65 مليار جنيه وليس 35 مليار جنيه، وده حسب وزير التعليم الحالي خالد عبد الغفار، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
✅ بلغت الميزانية المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، 35.5 مليار جنيه سنة 2018، وليس الآن.
جاء تصريح حسين خالد خلال لقاء مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة
❓هل وصلت الدولة بتلك الزيادة إلى النسبة المقررة دستوريا للإنفاق على التعليم؟
🔹 ورغم زيادة الإنفاق على التعليم العالي (الجامعي) والتعليم الأساسي، ولكن نسبة الإنفاق على التعليم في الموازنة الجديد لعام 2022/2021 لم تصل إلى نصف المقرر فى الدستور كحد أدنى، فقد بلغت نحو 2.42% من الناتج المحلى فى حين أن النسبة المقررة دستوريا هى 6% كحد أدنى (4% للتعليم المدرسي+ 2% للتعليم الجامعي).
🔹 ورغم ذلك، تقول الدولة في دباجة البيان المالي أنها أنفقت 388 مليار جنيه على التعليم، واعتبر البيان بناء على تلك الأرقام المخالفة لما جاء في جداول الموازنة، أن نسبة الإنفاق الدستورية المحددة للتعليم تحققت.
❓ كيف ترفع الحكومة إنفاقها على التعليم بشكل صوري؟
◀️ بحسب دراسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تجري الدولة عدد من الإجراءات للوصول لتلك الأرقام منها:
1 - توزيع "شكلي" لفوائد الديون الحكومية على مختلف بنود الموازنة، بنسب تتوافق مع نصيب كل بند من الإنفاق.
🔹 فإذا كان التعليم يمثل 10% من الموازنة العامة يضاف "شكليا" ما يقدر بـ10% من فاتورة الدين إلى مخصصات قطاع التعليم. وتمثل تلك الزيادة إضافة شكلية تعادل حوالي ثلث المبلغ المطلوب دستوريا في قطاعي التعليم والصحة.
🔹لكن في وثيقة الموازنة تبقى تلك الفوائد في الباب الخاص بالفوائد بعيدا تماما عن مخصصات التعليم والصحة، ولا يمكن الاستفادة منها في الإنفاق عليهما. بل هي مبالغ كان يمكن تخصيصها إلى التعليم والصحة، إذا لم تذهب إلى سداد فوائد الديون.
2 - الإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود التي لا تظهر فعليا في الموازنة تحت اسم التعليم، ولكنها توجد في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة. مثال: تدخل موازنة الأزهر الشريف ضمن قطاع الشئون الثقافية والدينية بحسب القانون، ولكن يمكن اعتبار الأزهر مؤسسة تقدم خدمة تعليمية، لذلك يمكن جمع مخصصاته إلى مخصصات قطاع التعليم، وبالتالي تضمها الحكومة صوريا عند الحديث عن مخصصات التعليم، لكنها فعليا لا تندرج في هذا البند. وكذلك الحال لبعض المخصصات التي يمكن جمعها الى مخصصات الصحة.
3- تستخدم الحكومة الناتج المحلي للعام السابق لتنسب إليه الإنفاق، بدلا من الناتج المحلي للعام المالي الخاص بالموازنة العامة محل النقاش. وهو إجراء أيضا لا يغطي سوى قدر صغير من الحد الأدنى المطلوب.
