يختزل الغرب نظرته لحقوق الإنسان فى مصر فى الجانب الأمني، خصوصاً مزاعم انتهاكات أقسام الشرطة والسجون ولا يقدم أدلة أو أسانيد لذلك، وإنما الاعتماد على أقوال وشائعات لتضخيم الأمور، وهى من صلب اختصاص المجلس القومى لحقوق الإنسان
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ المفارقة إن المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان أكد على وجود انتهاكات حقوقية وخاصة في أقسام الشرطة والسجون، واللي بيصفها كرم جبر بـ "مجرد مزاعم وشائعات بدون أدلة"، ولأن رصد تلك الانتهاكات في صلب تخصص المجلس -كما صرح كرم جبر- فهو أشار إليها بشكل واضح في تقريره الذي يغطي الفترة من مايو 2018 حتى يوليو 2019 والصادر في 2020.
✅ المجلس القومي لحقوق الإنسان -منظمة حكومية أُسست في عهد الرئيس مبارك عام 2003- ووثق في تقريره:
📌 أن السنوات الأربع الماضية شهدت إجراء تحقيقات جنائية لأفراد الشرطة في 30 واقعة ممارسة تعذيب، و66 واقعة استعمال قسوة، و215 واقعة سوء معاملة، وأسفرت التحقيقات والمحاكمات عن 77 إدانة جنائية، و156 حالة حفظت فيها الشكاوى والبلاغات، وما تزال 85 حالة قيد التحقيق. (ص 30)
📌 قضى العشرات من المعارضين السياسيين من غير المنتمين إلى التنظيمات الداعمة للإرهاب فترات مطولة قيد الاحتجاز، وهو ما فُسر بمحاولة لكبح نشاطهم السياسي المعارض بما يخالف توجهات الدولة. (ص 21)
📌 في يوليو 2019 طالب رئيس المجلس وزارة الداخلية بالتجاوب مع طلبات المجلس بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، مشدداً على أن تكرار تأخير الزيارات المرتقبة بناء على طلب وزارة الداخلية يثير قلق المجلس ويدعم المبالغات بوقوع انتهاكات لحقوق السجناء والمحتجزين. ( صفحة 22)
📌 إن المجلس قلق من إحالة بعض المدنيين إلى المحاكم العسكرية بدلاً من مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي. (صفحة 7)
✅ وبالعودة إلى عام 2015، ووثق المجلس أيضا 266 حالة اختفاء قسري، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد اختفائهم في أماكن غير معلومة قبل عرضهم على النيابة. ونقل بيان المجلس عن وزارة الداخلية قولها إنها ليست مسؤولة عن اعتقال 44 شخصا تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى. وتم توثيق تلك الحالات بين إبريل 2015 وحتى نهاية مارس 2016.
✅ المفارقة إن المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان أكد على وجود انتهاكات حقوقية وخاصة في أقسام الشرطة والسجون، واللي بيصفها كرم جبر بـ "مجرد مزاعم وشائعات بدون أدلة"، ولأن رصد تلك الانتهاكات في صلب تخصص المجلس -كما صرح كرم جبر- فهو أشار إليها بشكل واضح في تقريره الذي يغطي الفترة من مايو 2018 حتى يوليو 2019 والصادر في 2020.
✅ المجلس القومي لحقوق الإنسان -منظمة حكومية أُسست في عهد الرئيس مبارك عام 2003- ووثق في تقريره:
📌 أن السنوات الأربع الماضية شهدت إجراء تحقيقات جنائية لأفراد الشرطة في 30 واقعة ممارسة تعذيب، و66 واقعة استعمال قسوة، و215 واقعة سوء معاملة، وأسفرت التحقيقات والمحاكمات عن 77 إدانة جنائية، و156 حالة حفظت فيها الشكاوى والبلاغات، وما تزال 85 حالة قيد التحقيق. (ص 30)
📌 قضى العشرات من المعارضين السياسيين من غير المنتمين إلى التنظيمات الداعمة للإرهاب فترات مطولة قيد الاحتجاز، وهو ما فُسر بمحاولة لكبح نشاطهم السياسي المعارض بما يخالف توجهات الدولة. (ص 21)
📌 في يوليو 2019 طالب رئيس المجلس وزارة الداخلية بالتجاوب مع طلبات المجلس بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، مشدداً على أن تكرار تأخير الزيارات المرتقبة بناء على طلب وزارة الداخلية يثير قلق المجلس ويدعم المبالغات بوقوع انتهاكات لحقوق السجناء والمحتجزين. ( صفحة 22)
📌 إن المجلس قلق من إحالة بعض المدنيين إلى المحاكم العسكرية بدلاً من مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي. (صفحة 7)
✅ وبالعودة إلى عام 2015، ووثق المجلس أيضا 266 حالة اختفاء قسري، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد اختفائهم في أماكن غير معلومة قبل عرضهم على النيابة. ونقل بيان المجلس عن وزارة الداخلية قولها إنها ليست مسؤولة عن اعتقال 44 شخصا تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى. وتم توثيق تلك الحالات بين إبريل 2015 وحتى نهاية مارس 2016.
