إن عمليات البناء على الأراضى الزراعية أفقدت مصر خلال 30 سنة نحو 760 ألف فدان
سياق التصريح
التصحيح
من
بلغ إجمالى استقطاعات الأراضى الزراعية منذ 1983 حتى 14 أكتوبر 2018، أى في 35 عامًا، نحو 326 ألفًا و429 فدانًا و29 قيراطًا، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
جاء تصريح بهاء أبو شقة في مقاله اليومي "تحذير مهم" المنشور في صحيفة الوفد
❓إيه أنواع هذه التعديات؟
🔹تعديات مواطنين 101 ألف و443 فدانا.
🔹نفع عام 29 ألفا و451 فدان.
🔹نفع خاص 31 ألفا و49 فدانا.
🔹شبكات محمول 207 أفدنة.
🔹أحوزة عمرانية لـ177 مدينة بمساحة 82 ألفا و302 فدان.
🔹أحوزة عمرانية لـ4384 قرية بمساحة 81 ألفا و976 فدانا.
❓وقد ايه حجم التعديات على الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير؟
◀️ بلغ حجم التعديات بعد ثورة يناير نحو 82 ألفًا و781 فدانًا.
❓وكام نسبة إزالة التعديات في الأعوام الماضية؟
🔹 منذ عام 1983 حتى قبل ثورة 25 يناير كانت نسبة إزالة التعديات نحو 57%.
🔹 من بعد ثورة يناير حتى 2018 كانت نسبة إزالة التعديات نحو 33%.
❓وإيه سبب انخفاض معدل ازالة التعديات؟
◀️ حسب تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة فإن انخفاض المعدل كان بسبب:
🔹 حملة الإزالات تأثرت بسبب ما أثير في وسائل الإعلام من طرح أعضاء مجلس النواب مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.
🔹مما أدي إلى بطء شديد في استصدار قرارات الإزالة من المحافظين وتقاعس الأجهزة المعنية في المحليات في تنفيذ قرارات الإزالة.
🔹 تسبب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 والذي يسمح بتوصيل المرافق للمباني بطرق غير قانونية (مخالفة) على الأرض الزراعية في التأثير على حملات الإزالة التي تقوم بها الدولة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
❓ إمتى صدر قانون حظر التعدي على الأراضي الزراعية؟
🔹 في أغسطس 1983، صدر القانون رقم 116 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
🔹 نص في المادة 152، بحظر إقامة أية مبانِ أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
🔹 ونص القانون على أن الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، تعد ضمن الأراضي الزراعية.
🔹 كما نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
❓ إيه الحالات اللي استثناها القانون من الحظر؟
◀️ القانون استثنى من هذا الحظر 5 حالات هي:
🔹 الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
🔹 الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
🔹 الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
🔹 الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصًا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
🔹 الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
🔹 ماعدا الحالة الأخيرة، يشترط في الحالات الأربع الأخرى، صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
جاء تصريح بهاء أبو شقة في مقاله اليومي "تحذير مهم" المنشور في صحيفة الوفد
❓إيه أنواع هذه التعديات؟
🔹تعديات مواطنين 101 ألف و443 فدانا.
🔹نفع عام 29 ألفا و451 فدان.
🔹نفع خاص 31 ألفا و49 فدانا.
🔹شبكات محمول 207 أفدنة.
🔹أحوزة عمرانية لـ177 مدينة بمساحة 82 ألفا و302 فدان.
🔹أحوزة عمرانية لـ4384 قرية بمساحة 81 ألفا و976 فدانا.
❓وقد ايه حجم التعديات على الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير؟
◀️ بلغ حجم التعديات بعد ثورة يناير نحو 82 ألفًا و781 فدانًا.
❓وكام نسبة إزالة التعديات في الأعوام الماضية؟
🔹 منذ عام 1983 حتى قبل ثورة 25 يناير كانت نسبة إزالة التعديات نحو 57%.
🔹 من بعد ثورة يناير حتى 2018 كانت نسبة إزالة التعديات نحو 33%.
❓وإيه سبب انخفاض معدل ازالة التعديات؟
◀️ حسب تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة فإن انخفاض المعدل كان بسبب:
🔹 حملة الإزالات تأثرت بسبب ما أثير في وسائل الإعلام من طرح أعضاء مجلس النواب مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.
🔹مما أدي إلى بطء شديد في استصدار قرارات الإزالة من المحافظين وتقاعس الأجهزة المعنية في المحليات في تنفيذ قرارات الإزالة.
🔹 تسبب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 والذي يسمح بتوصيل المرافق للمباني بطرق غير قانونية (مخالفة) على الأرض الزراعية في التأثير على حملات الإزالة التي تقوم بها الدولة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
❓ إمتى صدر قانون حظر التعدي على الأراضي الزراعية؟
🔹 في أغسطس 1983، صدر القانون رقم 116 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
🔹 نص في المادة 152، بحظر إقامة أية مبانِ أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
🔹 ونص القانون على أن الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، تعد ضمن الأراضي الزراعية.
🔹 كما نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
❓ إيه الحالات اللي استثناها القانون من الحظر؟
◀️ القانون استثنى من هذا الحظر 5 حالات هي:
🔹 الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
🔹 الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
🔹 الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
🔹 الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصًا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
🔹 الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
🔹 ماعدا الحالة الأخيرة، يشترط في الحالات الأربع الأخرى، صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
