توقع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي وصول معدل نمو الاقتصاد المصرى العام الحالى 2020 إلى نحو 2% وليس 6 % ، على أن ترتفع العام المقبل 2021 إلى نحو 2.8% ثم عدل توقعه إلى 2% في شهر يونيو الماضي.

تصريح بهاء أبو شقة جاء خلال مقاله "اقتصاد صلب وقوى"، المنشور في "الوفد".



◀️ لفهم طبيعة العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلينا في الأول نعرف نقطتين:
🔹 لجأت مصر لصندوق النقد الدولي عام 2016، ,حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
🔹 كما لجأت مصر من جديد للصندوق عام 2020 وحصلت على قرضين بقيمة 8 مليار دولار لمعالجة آثار أزمة كورونا على الاقتصاد المصري.


❓طب برده خلينا نعرف شروط الصندوق على السلطات المصرية وأسباب متابعة لحالة النمو؟
🔹 القرض الأول كان بشروط هي: تطبيق إصلاح اقتصادي في الفترة ما بين 2016 وحتى 2019
🔹 شملت تلك الإصلاحات تحرير سعر صرف الدولار أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه".
🔹 قروض "كورونا" مرتبطة بعددٍ من المطالب الأخرى وهي:
هيكلية تعزز شفافية المالية العامة وتحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون.
🔹 زيادة متطلبات إعداد التقارير بشأن المؤسسات المملوكة للدولة من أجل تحسين الشفافية والإفصاح المالي.
🔹 الموافقة على قانون جمركي معدل لتيسير التجارة وتخفيض الحواجز غير الجمركية.
🔹 إدخال تعديلات على قانون المنافسة لتشجيعها وتهيئة ظروف تكفل التنافس على قدم المساواة بين كل الأطراف المعنية.

❓وأيه تقييم الصندوق للإصلاحات المرتبطة بقرض 2016 وتأثيراتها؟
◀️ صندوق النقد نشر على موقعه الرسمي أن مصر واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل تفشي جائحة كوفيد-19، بعد أن حققت سجل أداء قوي بنجاحها في استكمال برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة 2016-2019، ورغم بعض التحديات الهيكلية المتبقية. غير أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي سببتها الجائحة أدت إلى تفاقم الآفاق الاقتصادية وغيرت ترتيب أولويات السياسات.


❓وبناء على كلام مسؤولي الصندوق خلينا نشوف آخر معدلات نمو حققتها مصر قبل أزمة كورونا؟
🔹 5.6 % معدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الماضى 2018/2019
🔹 5.3 معدل نمو الاقتصاد المصري في 2018/2017


❓وإلى أي مدى ستصل خسائر الاقتصاد المصري من جائحة كورونا؟
🔹 105 مليار جنيه مصري ستصل خسائر الناتج المحلي خلال العام المالي 2019/ 2020 أي ما يمثل 2 % من الناتج المحلي في عام 2018/ 2019، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد.

🔹 كما تسببت فى انخفاض قيمة الناتج المحلى الإجمالى بنحو 130 مليار جنيه، بحسب وزير المالية محمد معيط.


❓وكانت القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من كورونا؟
🔶 قطاع السياحة
🔹 انخفضت نسبة مساهمة السياحة بالناتج المحلي إلى 2.7% مقابل 3% في السنة السابقة.

🔶 قطاع الصناعة
🔹 كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%.

❓وإلى أيّ مرحلة وصلت الديون من صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الدين العام؟
🔹 يقول صندوق النقد أن الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في مصر لا تزال من المخاطر القائمة وهي تخلق نقطة ضعف تجعلها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الأسواق المالية.
🔹 مصر خفضت الدين العام من حوالي 104% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019.
🔹 الجائحة فرضت ضغطًا كبيرًا على المالية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية 2020/2021، وذلك بحسب تقارير البنك الدولي وموقعه الإلكتروني.

❓هل تكتفي الحكومة المصرية بتلك القروض؟
◀️ تسعى مصر للحصول على قروض من مؤسسات دولية أخرى بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب ما نشرته صحيفة بلومبيرغ.