أن نجاح القطاع الزراعي في تحقيق صادرات إجمالية تتجاوز 4 ملايين طن منذ بداية العام الجاري
سياق التصريح
التصحيح
من
ليس صحيحًا، أن صادرات مصر الزراعية تخطت حاجز الـ4 مليون طن، إذ بحسب وزير الزراعة السيد القصير، بلغ حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجاري وحتى 27 يونيو الماضي إلى حوالي 3 ملايين و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي.
تصريح أيمن الجميل خلال تصريحات له لليوم السابع.
❓ ما هي فئات الخضروات والفاكهة التي تصدّرها مصر؟
🔹 الموالح: وتحتل المرتبة الأولى، وصدّرت مصر منها نحو مليونا و387 ألف و625 طن، واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا، بعد إزاحة إسبانيا عن عرش التصدير، حسب وزير الزراعة السيد القصير.
🔹 البطاطس: تحتل المرتبة الثانية، وصدّرت مصر نحو661 ألف و580 طن.
🔹 البصل: احتل المرتبة الثالثة، وصدّرت مصر منه نحو 267 ألف و223 ألف طن.
🔹 العنب: احتل المرتبة الرابعة، وصدّرت مصر نحو 96 ألف و186 طن.
🔹 الثوم: احتل المرتبة الخامسة، وصدّرت مصر منه نحو 29 ألف و685 طن.
🔹 الفراولة: احتل المرتبة السادسة، وصدّرت مصر نحو 20 ألف و622 طن.
🔹 الفاصوليا: احتلت المرتبة السابعة، وبلغ حجم الصادرات 15 ألفا و58 طن.
🔹 الجوافة: احتلت المرتبة الثامنة، وبلغ حجم الصادرات 4 آلاف و477 طن.
🔹 الرومان: احتلت المرتبة التاسعة، وصدّرت مصر نحو 4 آلاف و274 طن.
🔹 الخيار: احتل المرتبة العاشرة، بإجمالي بلغ 2618 أطنان.
🔹 الفلفل: احتل المرتبة الحادية عشر، بإجمالي بلغ 1810 أطنان.
🔹 الباذنجان: احتل المرتبة الثانية عشر بإجمالي بلغ 745 طن.
🔹 المانجو: احتلت المركز الأخير بإجمالي 430 طن.
❓ كم تبلغ قيمة الإنتاج الزراعي منذ 2014؟
🔹 حقق الإنتاج الزراعي طفرة في العام المالي 2017/2018، حيث بلغت قيمته 329.3 مليار جنيه، بعدما كانت 224.9 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016.
🔹 بلغ حجم الدخل الزراعي في 2014/2015 نحو 223.7 مليار جنيه.
❓ كم تبلغ نسبة القطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلي؟
🔹 رغم تحقيق طفرة في العام 2018 في حجم الدخل الزراعي، لكن واصل القطاع الزراعي الانخفاض من حيث إجمالي نسب مشاركته في إجمالي الناتج القومي، حيث بلغ في 2019، نحو 11.05% من إجمالي الناتج القومي، بعدما كانت نسبته 13.87% عام 2011.
🔹 بدأ الانخفاض في عام 2012، حيث انخفضت نسبة القطاع الزراعي إلى 11.27% من إجمالي الناتج، وظلت القومي، وظلت النسب بنفس الاتجاه خلال عامي 2013 و2014، و2015، حيث بلغت نسبته 11.27%، و11.34%، 11.39% على التوالي.
🔹 لكن حقق القطاع نسبة زيادة من حيث نسب مشاركته في إجمالي الناتج المحلي عام 2016، بنسبة طفيفة، حيث بلغت 11.77%، ثم انخفضت في العام التالي 2017 إلى 11.49%، وفي 2018 واصلت الانخفاض إلى 11.23%.
❓ ما هي أبرز المشكلات التي تتعرض لها صادرات مصر الزراعية؟
🔹 يعد الحظر أبرز المعوقات أمام الصادرات الزراعية المصرية، إذ تعرضت للحظر من عدة دول خلال عامي 2016، و2017، بدأت بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بحظر الفراولة المصرية بعدما ثبت إصابة 134 شخصًا بفيروس سي، وأرجع السيطرة على اﻷمراض وإدارة اﻷغذية والعقاقير ، في تقرير لها، سبب الإصابة إلى شحنة فراولة مجمدة صدّرتها الشركة الدولية للمنتجات والصناعات الزراعية، وهي شركة مصرية.
🔹 بعد عدة أشهر، حظرت عدة دول خليجية استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية، بدءًا باﻹمارات التي حظرت الفلفل المصري في شهر أبريل 2017 بسبب وجود متبقيات مبيدات بالمحصول، مرورًا بالكويت في شهر مايو، والبحرين في شهر يونيو من نفس العام؛ اللتين حظرتا استيراد كل من البصل، والخس، والجوافة، والفلفل، ثم اتخذت السعودية قرارًا، في يونيو، بحظر استيراد الفراولة والفلفل من مصر، وجرى تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو 2017.
🔹 والسودان حظرت استيراد السلع الزراعية المصرية بدايةً من شهر إبريل ومايو 2017.
❓ استراتيجية جديدة لمعالجة حظر الصادرات الزراعية؟
🔹 على إثر قرارات الحظر، بدأت وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة القرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 بهدف خلق القرار منظومة رقابية على الصادرات الزراعية بهدف الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لسلامة الغذاء، من خلال الربط بين كافة حلقات سلسلة الإمداد بداية من المزرعة، ومرورًا بمحطات التعبئة، وحتى التصدير.
🔹 تنص المادة (3) في القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2017 على أن المشاركين في تنفيذ المنظومة الجديدة هم: «لجنة من وزارة الزراعة (الحجر الزراعي) ووزارة التجارة والصناعة (المجلس التصديري للحاصلات الزراعية) وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا».
🔹 تكويد المزارع ومحطات التعبئة ضمن الخطة الجديدة للرقابة، بعد قيام اللجنة الثلاثية المكونة من الحجر الزراعي والمجلس التصديري وجمعية هيا بفحص واعتماد المزرعة أو محطة التعبئة أو مركز التعبئة حسب الاشتراطات المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشار إليه.
🔹 استحداث آلية جديدة في سحب عينات تحليل متبقيات المبيدات للشحنات الزراعية المصدرة، أولاً؛ في حالة الدول التي تطلب شهادة تحليل مع كل شحنة مصدرة، تم تقسيم المحاصيل المصدرة لقسمين الأول داخل منظومة هي محاصيل (الفلفل – الفراولة – العنب).
🔹 يتم سحب عينة ممثلة من المزرعة بواسطة لجنة ثلاثية من المجلس التصديري والحجر الزراعي وجمعية هيا وتمثل الكمية المتوقع تصديرها بحد أقصي عينة لكل 15 طنا على أن يتولى الحجر الزراعي تجزئة شهادة التحليل لهذه الكمية إلى شهادات خاصة بالحجر الزراعي تمثل كل واحدة الكمية المراد تصديرها من الكمية الأصلية وتصدر الشهادة باسم دول الخليج.
🔹 في حالة المحاصيل المصدرة خارج المنظومة: يتم سحب العينة للتحليل من المحطة بمعرفة وشروط الحجر الزراعي ويمكن التخصيم على شهادة المتبقيات أو تجزئة شهادة التحليل الأصلية واستبدالها بشهادات خاصة بالحجر الزراعي على أن تمثل كل شهاة الكمية المراد تصديرها من الكمية الأصلية والجهة المراد التصدير إليها.
🔹 في حالة التصدير على الدول التي لا تطلب شهادة تحليل المتبقيات 🔹 مع كل شحنة: يتقدم المصدر بشهادة تحليل متبقيات المبيدات للمحاصيل التي يتم تصديرها إلى الحجر الزراعي في بداية الموسم التصديري مرفقًا بها إقرار بتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج التحليل وأي رفض للشحنات المصدرة من هذه المحاصيل.
تصريح أيمن الجميل خلال تصريحات له لليوم السابع.
❓ ما هي فئات الخضروات والفاكهة التي تصدّرها مصر؟
🔹 الموالح: وتحتل المرتبة الأولى، وصدّرت مصر منها نحو مليونا و387 ألف و625 طن، واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا، بعد إزاحة إسبانيا عن عرش التصدير، حسب وزير الزراعة السيد القصير.
🔹 البطاطس: تحتل المرتبة الثانية، وصدّرت مصر نحو661 ألف و580 طن.
🔹 البصل: احتل المرتبة الثالثة، وصدّرت مصر منه نحو 267 ألف و223 ألف طن.
🔹 العنب: احتل المرتبة الرابعة، وصدّرت مصر نحو 96 ألف و186 طن.
🔹 الثوم: احتل المرتبة الخامسة، وصدّرت مصر منه نحو 29 ألف و685 طن.
🔹 الفراولة: احتل المرتبة السادسة، وصدّرت مصر نحو 20 ألف و622 طن.
🔹 الفاصوليا: احتلت المرتبة السابعة، وبلغ حجم الصادرات 15 ألفا و58 طن.
🔹 الجوافة: احتلت المرتبة الثامنة، وبلغ حجم الصادرات 4 آلاف و477 طن.
🔹 الرومان: احتلت المرتبة التاسعة، وصدّرت مصر نحو 4 آلاف و274 طن.
🔹 الخيار: احتل المرتبة العاشرة، بإجمالي بلغ 2618 أطنان.
🔹 الفلفل: احتل المرتبة الحادية عشر، بإجمالي بلغ 1810 أطنان.
🔹 الباذنجان: احتل المرتبة الثانية عشر بإجمالي بلغ 745 طن.
🔹 المانجو: احتلت المركز الأخير بإجمالي 430 طن.
❓ كم تبلغ قيمة الإنتاج الزراعي منذ 2014؟
🔹 حقق الإنتاج الزراعي طفرة في العام المالي 2017/2018، حيث بلغت قيمته 329.3 مليار جنيه، بعدما كانت 224.9 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016.
🔹 بلغ حجم الدخل الزراعي في 2014/2015 نحو 223.7 مليار جنيه.
❓ كم تبلغ نسبة القطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلي؟
🔹 رغم تحقيق طفرة في العام 2018 في حجم الدخل الزراعي، لكن واصل القطاع الزراعي الانخفاض من حيث إجمالي نسب مشاركته في إجمالي الناتج القومي، حيث بلغ في 2019، نحو 11.05% من إجمالي الناتج القومي، بعدما كانت نسبته 13.87% عام 2011.
🔹 بدأ الانخفاض في عام 2012، حيث انخفضت نسبة القطاع الزراعي إلى 11.27% من إجمالي الناتج، وظلت القومي، وظلت النسب بنفس الاتجاه خلال عامي 2013 و2014، و2015، حيث بلغت نسبته 11.27%، و11.34%، 11.39% على التوالي.
🔹 لكن حقق القطاع نسبة زيادة من حيث نسب مشاركته في إجمالي الناتج المحلي عام 2016، بنسبة طفيفة، حيث بلغت 11.77%، ثم انخفضت في العام التالي 2017 إلى 11.49%، وفي 2018 واصلت الانخفاض إلى 11.23%.
❓ ما هي أبرز المشكلات التي تتعرض لها صادرات مصر الزراعية؟
🔹 يعد الحظر أبرز المعوقات أمام الصادرات الزراعية المصرية، إذ تعرضت للحظر من عدة دول خلال عامي 2016، و2017، بدأت بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بحظر الفراولة المصرية بعدما ثبت إصابة 134 شخصًا بفيروس سي، وأرجع السيطرة على اﻷمراض وإدارة اﻷغذية والعقاقير ، في تقرير لها، سبب الإصابة إلى شحنة فراولة مجمدة صدّرتها الشركة الدولية للمنتجات والصناعات الزراعية، وهي شركة مصرية.
🔹 بعد عدة أشهر، حظرت عدة دول خليجية استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية، بدءًا باﻹمارات التي حظرت الفلفل المصري في شهر أبريل 2017 بسبب وجود متبقيات مبيدات بالمحصول، مرورًا بالكويت في شهر مايو، والبحرين في شهر يونيو من نفس العام؛ اللتين حظرتا استيراد كل من البصل، والخس، والجوافة، والفلفل، ثم اتخذت السعودية قرارًا، في يونيو، بحظر استيراد الفراولة والفلفل من مصر، وجرى تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو 2017.
🔹 والسودان حظرت استيراد السلع الزراعية المصرية بدايةً من شهر إبريل ومايو 2017.
❓ استراتيجية جديدة لمعالجة حظر الصادرات الزراعية؟
🔹 على إثر قرارات الحظر، بدأت وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة القرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 بهدف خلق القرار منظومة رقابية على الصادرات الزراعية بهدف الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لسلامة الغذاء، من خلال الربط بين كافة حلقات سلسلة الإمداد بداية من المزرعة، ومرورًا بمحطات التعبئة، وحتى التصدير.
🔹 تنص المادة (3) في القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2017 على أن المشاركين في تنفيذ المنظومة الجديدة هم: «لجنة من وزارة الزراعة (الحجر الزراعي) ووزارة التجارة والصناعة (المجلس التصديري للحاصلات الزراعية) وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا».
🔹 تكويد المزارع ومحطات التعبئة ضمن الخطة الجديدة للرقابة، بعد قيام اللجنة الثلاثية المكونة من الحجر الزراعي والمجلس التصديري وجمعية هيا بفحص واعتماد المزرعة أو محطة التعبئة أو مركز التعبئة حسب الاشتراطات المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشار إليه.
🔹 استحداث آلية جديدة في سحب عينات تحليل متبقيات المبيدات للشحنات الزراعية المصدرة، أولاً؛ في حالة الدول التي تطلب شهادة تحليل مع كل شحنة مصدرة، تم تقسيم المحاصيل المصدرة لقسمين الأول داخل منظومة هي محاصيل (الفلفل – الفراولة – العنب).
🔹 يتم سحب عينة ممثلة من المزرعة بواسطة لجنة ثلاثية من المجلس التصديري والحجر الزراعي وجمعية هيا وتمثل الكمية المتوقع تصديرها بحد أقصي عينة لكل 15 طنا على أن يتولى الحجر الزراعي تجزئة شهادة التحليل لهذه الكمية إلى شهادات خاصة بالحجر الزراعي تمثل كل واحدة الكمية المراد تصديرها من الكمية الأصلية وتصدر الشهادة باسم دول الخليج.
🔹 في حالة المحاصيل المصدرة خارج المنظومة: يتم سحب العينة للتحليل من المحطة بمعرفة وشروط الحجر الزراعي ويمكن التخصيم على شهادة المتبقيات أو تجزئة شهادة التحليل الأصلية واستبدالها بشهادات خاصة بالحجر الزراعي على أن تمثل كل شهاة الكمية المراد تصديرها من الكمية الأصلية والجهة المراد التصدير إليها.
🔹 في حالة التصدير على الدول التي لا تطلب شهادة تحليل المتبقيات 🔹 مع كل شحنة: يتقدم المصدر بشهادة تحليل متبقيات المبيدات للمحاصيل التي يتم تصديرها إلى الحجر الزراعي في بداية الموسم التصديري مرفقًا بها إقرار بتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج التحليل وأي رفض للشحنات المصدرة من هذه المحاصيل.
