ألمني جدًا أن البرلمان اللي فات مفيش ولا استجواب مر فيه
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ قدم البرلمان السابق خلال الفترة من 2015 إلى 2020 استجوابًا وحيدًا لوزيرة الصحة هالة زايد.
✅ في يناير 2020 طالب النائب محمد الحسيني باستجواب هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن تهالك الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور العام.
✅ استمرت مناقشة استجواب وزيرة الصحة أكثر من 9 ساعات متواصلة، وشهدت الجلسة هجوم حاد من نواب المعارضة، ولكن أعلن رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال إغلاق باب النقاش في موضوع الاستجواب، بعد تنازل 33 عضوا من مقدمي الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب، بعد أن قدم 60 عضوا طلب بسحب الثقة من الوزيرة.
✅ استجواب النائب محمد الحسيني لوزيرة الصحة هو الاستجواب الوحيد الذي مرره المجلس، رغم تقديم 19 استجواباً لكنها لم تر النور، كان أبرزها: استجواب لوزير التموين الأسبق الذي تم إقالته خالد حنفي، واستجوابان لوزير البيئة واستجوابان لوزيرة الصحة.
✅ كان حصاد الدور الرقابى لمجلس النواب السابق 1278 بيان عاجل، و 6008 طلب إحاطة، 4133 سؤال للحكومة، 3188 سؤال برغبة، و200 طلب مناقشة عامة.
جاء تصريح مصطفى الفقي خلال لقاء مع برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر
❓ هل أنهى مجلس النواب السابق استحقاقات دستور 2014؟
◀ لم ينه مجلس نواب 2015 كل الاستحقاقات الدستورية، ولكن في ثلاثة قوانين ألزم "الدستور المصري" بإصدارها قبل انتهاء الدور التشريعي الأول، وهي: "حظر ندب القضاة للجهات الحكومية" و"العدالة الانتقالية" و"المحليات" و"مفوضية التمييز"، ولكنها لم تصدر سواء في البرلمان المنتهي او البرلمان الحالي.
🔹 بحسب المادة 239 من الدستور، كان البرلمان السابق ملزمًا بإصدار قانون لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، في 18 يناير 2014، وهي المدة التي انتهت بالفعل في 17 يناير 2019، دون إصدار القانون.
🔹 بحسب المادة 241 من الدستور، كان على مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور الجديد إصدار "قانون للعدالة الانتقالية" ليكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. ويساهم قانون "العدالة الانتقالية" في إرساء مبادئ السلم الاجتماعى كما فعلت بلدان كثيرة سالت فيها دماء أكثر بكثير مما وقع فى مصر. وذلك حسب رأي الخبير السياسي الدكتور عمرو هاشم ربيع.
🔹 بحسب المادة 242 من الدستور، يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور. ويساهم قانون المحليات في دعم اللامركزية ويساعد في تدريب العنصر البشري في المحافظات على التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين والتدرب على ممارسة النشاط السياسي.
🔹 بحسب المادة 53 من الدستور، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. وتساهم "مفوضية التمييز" في مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزًا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا، ولكن لم تنشأ تلك المفوضية حتى الآن.
✅ قدم البرلمان السابق خلال الفترة من 2015 إلى 2020 استجوابًا وحيدًا لوزيرة الصحة هالة زايد.
✅ في يناير 2020 طالب النائب محمد الحسيني باستجواب هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن تهالك الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور العام.
✅ استمرت مناقشة استجواب وزيرة الصحة أكثر من 9 ساعات متواصلة، وشهدت الجلسة هجوم حاد من نواب المعارضة، ولكن أعلن رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال إغلاق باب النقاش في موضوع الاستجواب، بعد تنازل 33 عضوا من مقدمي الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب، بعد أن قدم 60 عضوا طلب بسحب الثقة من الوزيرة.
✅ استجواب النائب محمد الحسيني لوزيرة الصحة هو الاستجواب الوحيد الذي مرره المجلس، رغم تقديم 19 استجواباً لكنها لم تر النور، كان أبرزها: استجواب لوزير التموين الأسبق الذي تم إقالته خالد حنفي، واستجوابان لوزير البيئة واستجوابان لوزيرة الصحة.
✅ كان حصاد الدور الرقابى لمجلس النواب السابق 1278 بيان عاجل، و 6008 طلب إحاطة، 4133 سؤال للحكومة، 3188 سؤال برغبة، و200 طلب مناقشة عامة.
جاء تصريح مصطفى الفقي خلال لقاء مع برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر
❓ هل أنهى مجلس النواب السابق استحقاقات دستور 2014؟
◀ لم ينه مجلس نواب 2015 كل الاستحقاقات الدستورية، ولكن في ثلاثة قوانين ألزم "الدستور المصري" بإصدارها قبل انتهاء الدور التشريعي الأول، وهي: "حظر ندب القضاة للجهات الحكومية" و"العدالة الانتقالية" و"المحليات" و"مفوضية التمييز"، ولكنها لم تصدر سواء في البرلمان المنتهي او البرلمان الحالي.
🔹 بحسب المادة 239 من الدستور، كان البرلمان السابق ملزمًا بإصدار قانون لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، في 18 يناير 2014، وهي المدة التي انتهت بالفعل في 17 يناير 2019، دون إصدار القانون.
🔹 بحسب المادة 241 من الدستور، كان على مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور الجديد إصدار "قانون للعدالة الانتقالية" ليكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. ويساهم قانون "العدالة الانتقالية" في إرساء مبادئ السلم الاجتماعى كما فعلت بلدان كثيرة سالت فيها دماء أكثر بكثير مما وقع فى مصر. وذلك حسب رأي الخبير السياسي الدكتور عمرو هاشم ربيع.
🔹 بحسب المادة 242 من الدستور، يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور. ويساهم قانون المحليات في دعم اللامركزية ويساعد في تدريب العنصر البشري في المحافظات على التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين والتدرب على ممارسة النشاط السياسي.
🔹 بحسب المادة 53 من الدستور، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. وتساهم "مفوضية التمييز" في مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزًا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا، ولكن لم تنشأ تلك المفوضية حتى الآن.
