تم تعديل قانونِ المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاله من حيث طريقة تشكيلِه وأدائه لمهامه واستقلال موازنته، بالإضافة إلى منحه الحق في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان.
سياق التصريح
التوضيح
من
لا تسمح السجون المصرية بمتابعتها من قبل المنظمات الحقوقية، والجهة الحقوقية الوحيدة المسموح لها هي المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
ووضع التعديل الأخير للائحة السجون عام 2017 قيودًا على زيارة المجلس للسجون، واشترط "الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، محددًا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء"، كما رفض الزيارات المفاجئة مشترطًا الزيارة في "المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية".
ورفضت إدارة السجون من قبل طلب المجلس بزيارة سجن طرة شديد الحراسة ب، المعروف بـ"العقرب"، ثم وافقت بعد أكثر من 4 أشهر، لكنها رفضت إدخال راجية عمران، عضو المجلس، ضمن الوفد الزائر، لانتقادها أوضاع السجون المصرية.
تصريح عمر مروان جاء خلال كلمته التي قدمها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
❓ما أهم ملاحظات المجلس القومي لحقوق في تقريره الأخير؟
◀️ في تقرير المجلس لسنة 2018/2017 قال:
🔹 نتيجة استراتيجيات مكافحة الإرهاب المطبقة حاليًا زاد نطاق الاشتباه، وكذلك أعداد المحتجزين والقضايا المنظورة.
🔹 زيادة مدد الحبس الاحتياطي يتحول إلى ظاهرة وإلى عقوبة في حد ذاته.
🔹 اكتظاظ السجون وأماكن الاحتجاز بأعداد كبيرة.
🔹 تجاوز مبدأ محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي.
🔹 تشديد شروط الزيارات للمسجونين بل وإلغائها أحيانًا، ومنع زيارة أسر سجناء لذويهم لأكثر من عام
🔹 تقييد النشاط السياسي في الجامعات
ووضع التعديل الأخير للائحة السجون عام 2017 قيودًا على زيارة المجلس للسجون، واشترط "الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، محددًا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء"، كما رفض الزيارات المفاجئة مشترطًا الزيارة في "المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية".
ورفضت إدارة السجون من قبل طلب المجلس بزيارة سجن طرة شديد الحراسة ب، المعروف بـ"العقرب"، ثم وافقت بعد أكثر من 4 أشهر، لكنها رفضت إدخال راجية عمران، عضو المجلس، ضمن الوفد الزائر، لانتقادها أوضاع السجون المصرية.
تصريح عمر مروان جاء خلال كلمته التي قدمها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
❓ما أهم ملاحظات المجلس القومي لحقوق في تقريره الأخير؟
◀️ في تقرير المجلس لسنة 2018/2017 قال:
🔹 نتيجة استراتيجيات مكافحة الإرهاب المطبقة حاليًا زاد نطاق الاشتباه، وكذلك أعداد المحتجزين والقضايا المنظورة.
🔹 زيادة مدد الحبس الاحتياطي يتحول إلى ظاهرة وإلى عقوبة في حد ذاته.
🔹 اكتظاظ السجون وأماكن الاحتجاز بأعداد كبيرة.
🔹 تجاوز مبدأ محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي.
🔹 تشديد شروط الزيارات للمسجونين بل وإلغائها أحيانًا، ومنع زيارة أسر سجناء لذويهم لأكثر من عام
🔹 تقييد النشاط السياسي في الجامعات
