الحكومة تتحمل حجم دعم هائل في فاتورة الكهرباء.. بالإضافة إلى ذلك زادت تكلفة إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع سعر الغاز
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريحات رئيس الحكومة مُضللة، لأن حجم فاتورة دعم الكهرباء في مشروع الموازنة للعام الحالي 2022/ 2023 هي "صفر" أي أن الحكومة لا تتحمل أي أعباء مالية بسبب دعم كهرباء شرائح محدودي الدخل.
📌 وهذه ليست السنة الأولى التي يكون فيها دعم الكهرباء في الموازنة العامة "صفر" ولكن ذلك من موازنة العام الماضي 2021/ 2022، والذي قبله أيضًا 2020/ 2021.
📌 رغم أن جزءًا من المواطنين يدفع أقل من ثمن فاتورة الكهرباء، ولكن قيمة هذا الدعم لا تتحمله الحكومة، لأنها تعتمد على نظام "الدعم التبادلي"، إذ أنها تحقق مكاسب مالية من أسعار الكهرباء على الشرائح العالية (كثيفة الاستخدام) وهو ما يعوض ما تقدمه الدولة من دعم للشرائح المنخفضة ذات الاستهلاك القليل، وهي غالبا شرائح محدودي الدخل.
📌 وهذا يعني أن أصحاب الشرائح العليا من الاستخدام يتحملون فاتورة دعم الشرائح الدنيا، ليبقى ما تتحمله الحكومة المصرية "صفر".
📌 وتهاوي بند دعم الكهرباء من نحو 28.6 مليار جنيه في العام 2018 إلى 16 مليار جنيه في العام 2019 ثم إلى (صفر) في العام 2020 والأعوام التالية.
✅ أما عن زيادة أسعار الكهرباء بسبب زيادة أسعار الغاز، فهذا أيضًا تصريح مُضلل، لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي المشغل لمحطات الكهرباء منذ العام 2018، وبذلك لن تتحمل أي أعباء إضافية بسبب زيادة أسعاره عالمية.
📌 ولكن الحكومة تريد أن تحاسب المواطن على زيادة أسعار الغاز على اعتبار "الفرصة البديلة" أي أن وزارة البترول والتي تبيع الغاز لوزارة الكهرباء بأقل من ثمنه، تريد أن ترفع سعره إلى مستوى الأسعار العالمية حتى تحقق الأرباح التي كانت ستحققها إذا قررت تصديره وبيعه بدلا من تقديمه لمحطات الكهرباء.
📌 إذ تشتري وزارة الكهرباء الغاز الطبيعي المستخدم إنتاج الكهرباء من وزارة البترول، ويقول محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة لموقع مدى مصر، أن وزارة البترول تثبت سعر الغاز الطبيعي اللي تبيعه لوزارة الكهرباء، رغم ارتفاع السعر العالمي.
= ويوضح بدراوي لمدي مصر إن رغم أن الغاز الطبيعي يخرج من الأراضي المصرية، ولكن "وزارة البترول تقدره سعره على أساس الفرصة البديلة أي بناء على حجم المكاسب التي ممكن أن تحققها لو وجهت ما تعطيه لوزارة الكهرباء إلى التصدير للبيع بالسعر العالمي المرتفع بدلا من تقديمه للكهرباء بالسعر القديم".
✅ الخلاصة، أن الحكومة المصرية لا تتحمل أعباء مادية من دعم الكهرباء، كما لم يؤثر عليها ارتفاع أسعار الغاز لأنها لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي.
💬 جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء على هامش زيارته التفقدية لمحافظة شمال سيناء
✅ تصريحات رئيس الحكومة مُضللة، لأن حجم فاتورة دعم الكهرباء في مشروع الموازنة للعام الحالي 2022/ 2023 هي "صفر" أي أن الحكومة لا تتحمل أي أعباء مالية بسبب دعم كهرباء شرائح محدودي الدخل.
📌 وهذه ليست السنة الأولى التي يكون فيها دعم الكهرباء في الموازنة العامة "صفر" ولكن ذلك من موازنة العام الماضي 2021/ 2022، والذي قبله أيضًا 2020/ 2021.
📌 رغم أن جزءًا من المواطنين يدفع أقل من ثمن فاتورة الكهرباء، ولكن قيمة هذا الدعم لا تتحمله الحكومة، لأنها تعتمد على نظام "الدعم التبادلي"، إذ أنها تحقق مكاسب مالية من أسعار الكهرباء على الشرائح العالية (كثيفة الاستخدام) وهو ما يعوض ما تقدمه الدولة من دعم للشرائح المنخفضة ذات الاستهلاك القليل، وهي غالبا شرائح محدودي الدخل.
📌 وهذا يعني أن أصحاب الشرائح العليا من الاستخدام يتحملون فاتورة دعم الشرائح الدنيا، ليبقى ما تتحمله الحكومة المصرية "صفر".
📌 وتهاوي بند دعم الكهرباء من نحو 28.6 مليار جنيه في العام 2018 إلى 16 مليار جنيه في العام 2019 ثم إلى (صفر) في العام 2020 والأعوام التالية.
✅ أما عن زيادة أسعار الكهرباء بسبب زيادة أسعار الغاز، فهذا أيضًا تصريح مُضلل، لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي المشغل لمحطات الكهرباء منذ العام 2018، وبذلك لن تتحمل أي أعباء إضافية بسبب زيادة أسعاره عالمية.
📌 ولكن الحكومة تريد أن تحاسب المواطن على زيادة أسعار الغاز على اعتبار "الفرصة البديلة" أي أن وزارة البترول والتي تبيع الغاز لوزارة الكهرباء بأقل من ثمنه، تريد أن ترفع سعره إلى مستوى الأسعار العالمية حتى تحقق الأرباح التي كانت ستحققها إذا قررت تصديره وبيعه بدلا من تقديمه لمحطات الكهرباء.
📌 إذ تشتري وزارة الكهرباء الغاز الطبيعي المستخدم إنتاج الكهرباء من وزارة البترول، ويقول محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة لموقع مدى مصر، أن وزارة البترول تثبت سعر الغاز الطبيعي اللي تبيعه لوزارة الكهرباء، رغم ارتفاع السعر العالمي.
= ويوضح بدراوي لمدي مصر إن رغم أن الغاز الطبيعي يخرج من الأراضي المصرية، ولكن "وزارة البترول تقدره سعره على أساس الفرصة البديلة أي بناء على حجم المكاسب التي ممكن أن تحققها لو وجهت ما تعطيه لوزارة الكهرباء إلى التصدير للبيع بالسعر العالمي المرتفع بدلا من تقديمه للكهرباء بالسعر القديم".
✅ الخلاصة، أن الحكومة المصرية لا تتحمل أعباء مادية من دعم الكهرباء، كما لم يؤثر عليها ارتفاع أسعار الغاز لأنها لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي.
💬 جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء على هامش زيارته التفقدية لمحافظة شمال سيناء
