مصر ثانى أكبر معدل نمو في العالم بنسبة ٣,٦ ٪ خلال عام بدء جائحة كورونا وفقًا لصندوق النقد الدولى.. وحققت أعلى معدل نمو قبلها ٥،٦٪ مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.
التصحيح
من
🚨 الحقائق:
✅ كلام محمد معيط غير دقيق، لأن مصر لم تحقق ثانِ أعلى معدل نمو مع بداية جائحة كورونا في عام 2020، ولكن حسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي جاءت في المركز الثامن بعد كل من غويانا 43.5 %، وغينيا 7.1 %، وإثيوبيا 6.1 %، وإيرلندا 5.9 %، وتنزانيا 4.8 % طاجيكستان 4.5 % وبنين في المركز السابع 3.8 % ومصر في المركز الثامن بـ 3.6 %.
✅ كما لم تصل مصر إلى معدل نمو 4.4 % في عام 2013/ 2014، ولكن بلغت فقط 2.9 % حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وموقع صندوق النقد الدولي.
📌 حققت مصر معدل نمو 4.4 % في العام المالي 2014/ 2015، وده حسب تقارير مجلس الوزراء المصري، وموقع صندوق النقد الدولي.
💬 جاء تصريح محمد معيط في متن تقرير "التحدى والإنجاز" لعام ٢٠٢١ المنشور في الصحف المصرية.
🔷 رغم عدم دقة الأرقام المعلنة من وزير المالية المصري محمد معيط، إلا أن صندوق النقد الدولي يقول عن مصر إنها من "بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا".
🔷 الصندوق قال في بيانه المنشور على الموقع الرسمي عن تأثير جائحة كورونا على مصر إنها كانت تمثل صدمة هائلة للاقتصاد المصري. و"سرعان ما انعكست تداعياتها من خلال التوقف المفاجئ للسياحة، اللي كانت قبل بداية الأزمة تسهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 10% من فرص العمل، و4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية".
🔹 وحسب التقرير المنشور في يوليو 2021، قدم الصندوق دعما ماليا قدره 8 مليارات دولار لمصر من خلال خطة تقوم على ركيزتين لمساعدة مصر على تلبية الاحتياجات المالية اللي نتجت عن الجائحة، وقدمت أداة التمويل السريع مساعدة مالية طارئة قدرها 2,8 مليار دولار في مايو 2020 لضمان توافر نقد أجنبي كافٍ لدى الحكومة من أجل تمويل الواردات والاحتياجات الأخرى الضرورية، وكان اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، اللي صدرت الموافقة بشأنه في يونيو 2020، قد أتاح للحكومة الحصول على موارد بلغ مجموعها 5,4 مليار دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرا اللاحقة.
✅ كلام محمد معيط غير دقيق، لأن مصر لم تحقق ثانِ أعلى معدل نمو مع بداية جائحة كورونا في عام 2020، ولكن حسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي جاءت في المركز الثامن بعد كل من غويانا 43.5 %، وغينيا 7.1 %، وإثيوبيا 6.1 %، وإيرلندا 5.9 %، وتنزانيا 4.8 % طاجيكستان 4.5 % وبنين في المركز السابع 3.8 % ومصر في المركز الثامن بـ 3.6 %.
✅ كما لم تصل مصر إلى معدل نمو 4.4 % في عام 2013/ 2014، ولكن بلغت فقط 2.9 % حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وموقع صندوق النقد الدولي.
📌 حققت مصر معدل نمو 4.4 % في العام المالي 2014/ 2015، وده حسب تقارير مجلس الوزراء المصري، وموقع صندوق النقد الدولي.
💬 جاء تصريح محمد معيط في متن تقرير "التحدى والإنجاز" لعام ٢٠٢١ المنشور في الصحف المصرية.
🔷 رغم عدم دقة الأرقام المعلنة من وزير المالية المصري محمد معيط، إلا أن صندوق النقد الدولي يقول عن مصر إنها من "بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا".
🔷 الصندوق قال في بيانه المنشور على الموقع الرسمي عن تأثير جائحة كورونا على مصر إنها كانت تمثل صدمة هائلة للاقتصاد المصري. و"سرعان ما انعكست تداعياتها من خلال التوقف المفاجئ للسياحة، اللي كانت قبل بداية الأزمة تسهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 10% من فرص العمل، و4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية".
🔹 وحسب التقرير المنشور في يوليو 2021، قدم الصندوق دعما ماليا قدره 8 مليارات دولار لمصر من خلال خطة تقوم على ركيزتين لمساعدة مصر على تلبية الاحتياجات المالية اللي نتجت عن الجائحة، وقدمت أداة التمويل السريع مساعدة مالية طارئة قدرها 2,8 مليار دولار في مايو 2020 لضمان توافر نقد أجنبي كافٍ لدى الحكومة من أجل تمويل الواردات والاحتياجات الأخرى الضرورية، وكان اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، اللي صدرت الموافقة بشأنه في يونيو 2020، قد أتاح للحكومة الحصول على موارد بلغ مجموعها 5,4 مليار دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرا اللاحقة.
