في عام 2016 صدر التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر -المنظمة الحقوقية الرسمية التي أسسها الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2003- ووثق التقرير 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

ونقل بيان المجلس عن وزارة الداخلية قولها إنها ليست مسؤولة عن اعتقال 44 شخصا تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى. وتم توثيق تلك الحالات بين إبريل 2015 وحتى نهاية مارس 2016.

ولحد دلوقتي الوضع مستمر، حيث وثقت منظمة العفو الدولية، استخدام أجهزة الأمن المصرية إجراءات قمعية ضد المتظاهرين في سبتمبر 2019، حيث تم القبض على 20 صحفيًا بشكل تعسفي دون سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آراءهم.

استوقفت الشرطة أشخاصاً بشكل عشوائي في القاهرة والإسكندرية، وأمرتهم بتسليم هواتفهم النقالة، أو إظهار حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وألقت القبض عليهم في بعض الحالات.

جاء تصريح حماده الصاوي خلال منشورعلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية على فيسبوك


#صحيح_مصر