مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي بلغت 258.5 مليار جنيه
سياق التصريح
التصحيح
من
البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة 2021/2020 بيقول كلام مغيار لتصريح معيط عن موازنة الصحة، وبيبين أن مخصصات الصحة تبلغ 93.5 مليار جنيه فقط مش 258 مليار جنيه.
معيط نفسه قال قبل كده إن المخصصات زادت لتصل إلى 95.7 مليار جنيه، وغيّر كلامه مرة تانية وقال رقمًا مختلفًا قدام البرلمان وهو 258 مليار جنيه.
لكن الحقيقة أن الرقم غير حقيقي بالمرة، والحكومة المصرية بتقدم هذا الرقم عشان تكون ملتزمة أمام البرلمان بمواد الدستور الملزمة بالإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 3%.
يعني الحكومة بتطرح رقمين مختلفين، رقم فعلي من واقع الإنفاق الحقيقي، ورقم أضيفت إليه أشياء تانية غير مرتبطة بالإنفاق الفعلي على قطاع الصحة عشان تكون ملتزمة بالدستور ومادة 3 %.
تصريح محمد معيط جاءت في بيان رسمي صادر عن وزارة المالية.
❓إزاي رفعت الحكومة رقم الإنفاق الفعلي من 93.5 مليار جنيه إلى 258 مليار جنيه؟
🔹 ضمت قطاعات مش من المكونات اللي المترض حسابها داخل مخصصات الصحة.
🔹 ضمت كل المستشفيات الجامعية، ولكن لم يكفِ برده للوصول إلى النسبة الدستورية.
🔹 جمعت الإنفاق على المياه والصرف الصحي إلى الإنفاق على الصحة، وبرده محققتش النسبة الدستورية، وفضل المبلغ أقل من المطلوب.
🔹 لجأت لاستخدام الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق.
🔹 بداية من عام 2015-2016 بتحسب الحكومة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام اللي قبله، ومش من نفس العام.
➖ حسب أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لـ «مدى مصر».
🔹 مش بس كده وزارة المالية بتستخدم طريقة حساب غلط عشان تضخم الرقم بشكل مفتعل، لكن المنطقي حساب إنفاق الصحة في سنة اللي بكنسبة من الناتج في نفس السنة، والحسبة دي عشان التقليل من حجم الفجوة بين الإنفاق المستهدف والاستحقاق الدستوري.
➖ ده كان كلام سلمى حسين، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
🔹 نصيب الصحة من الفوائد على الدين
🔹 الحكومة عشان توصل للرقم المطلوب مش بس بتعمل اللنقاط اللي فاتت ولكن برده بتستفيد من أن الفوائد على الدّين الحكومي هو أكبر باب في الموازنة العامة، ويلتهم حوالي ثلث الإنفاق، وبتقسمه على القطاعات المختلفة، بما فيها الصحة.
🔹 لو الصحة بتمثل 5% من حجم الإنفاق الحكومي، بالتالي بضيف للإنفاق على القطاع %5 من فاتورة الفوائد.
🔹 الأزمة هنا أن مخصصات الفوائد بتروح إلى الدائنين، ومش بتروح إلى تحسين الخدمات الصحية، والحقيقة الموضوع يعتبر اقتطاعًا من الأموال، ومش إضافة إليها.
🔹 بكده الحسابات اللي بتقدمها الحكومة افتراضية، ومش بتدعم قطاع الصحة بالأموال الي بتطرحها ديما.
وده حسب تقرير ""رغم التوقعات ببقاء الوباء .. خطط الحكومة لعام 2020 - 2021 خالية من الكورونا (ورقة موقف)، الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
❓طب إزاي بيجبر الدستور المصري الحكومة على نسبة معينة في الإنفاق على الصحة؟
🔹 بتنص المادة 18 من الدستور على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
🔹 وأعطى الدستور للحكومة فترة سماح لتنفيذ المادة 18، على أن تضمن تنفيذ الاستحقاق الدستوري للصحة من العام المالي 2016/2017.
🔹 وتنص المادة 238 من الدستور على : "تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017".
❓كام حجم الناتج المحلي الإجمالي مع انتهاء فترة السماح اللي اداها الدستور للحكومة؟
🔹 2017/2016: 3.4 تريليون جنيه
🔹 2018/2017: 3.6 تريليون جنيه، حسب البنك المركزي، فيما تقدّر وزارة المالية الرقم بـ4.4 تريليون جنيه.
🔹 2019/2018: 5.3 تريليون جنيه
🔹 2020/2019: 6.1 تريليون جنيه (تقديرات حكومية)
🔹 2021/2020: 7.1 تريليون جنيه (متوقع)
❓إزاي أتطورت مخصصات الصحة في الموازنة بعد إقرار مدة الاستحقاق؟
🔹 2016 - 2017 نحو 54.1 مليار جنيه.
🔹 2017- 2018 نحو 60.8 مليار جنيه.
🔹 2019-2018 نحو 61.8 مليار جنيه.
🔹 2020-2019 نحو 73.1 مليار جنيه.
🔹 2021/2020 نحو 95.7 مليار جنيه.
❓طب هل الحكومة التزمت بنسب الاستحقاق الدستوري عن الصحة؟
◀️ لا
🔹 2017/2016: بلغت النسبة 1.5%
🔹 2018/2017: بلغت النسبة 1.6%- بتقدير المالية تبلغ النسبة 1.3%.
🔹 2019/2018: بلغت النسبة 1.1%
🔹 2020/2019: بلغت النسبة 1.1%
🔹 2021/2020: بلغت النسبة 1.3
❓إيه هي مكونات قطاع الصحة اللي بتحصل على مخصصات الموازنة؟
◀️ وفقًا للتقسيم الوظيفي للحكومة المصرية هي:
🔹 وزارة الصحة
🔹 مديريات الشئون الصحية بالمحافظات
🔹 المستشفيات العامة
🔹 المستشفيات الجامعية
🔹 المراكز الطبية المتخصصة
🔹 الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
🔹 الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
🔹 معهد أبحاث أمراض العيون
🔹 صندوق مكافحة الإدمان
🔹 هيئة الإسعاف
معيط نفسه قال قبل كده إن المخصصات زادت لتصل إلى 95.7 مليار جنيه، وغيّر كلامه مرة تانية وقال رقمًا مختلفًا قدام البرلمان وهو 258 مليار جنيه.
لكن الحقيقة أن الرقم غير حقيقي بالمرة، والحكومة المصرية بتقدم هذا الرقم عشان تكون ملتزمة أمام البرلمان بمواد الدستور الملزمة بالإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 3%.
يعني الحكومة بتطرح رقمين مختلفين، رقم فعلي من واقع الإنفاق الحقيقي، ورقم أضيفت إليه أشياء تانية غير مرتبطة بالإنفاق الفعلي على قطاع الصحة عشان تكون ملتزمة بالدستور ومادة 3 %.
تصريح محمد معيط جاءت في بيان رسمي صادر عن وزارة المالية.
❓إزاي رفعت الحكومة رقم الإنفاق الفعلي من 93.5 مليار جنيه إلى 258 مليار جنيه؟
🔹 ضمت قطاعات مش من المكونات اللي المترض حسابها داخل مخصصات الصحة.
🔹 ضمت كل المستشفيات الجامعية، ولكن لم يكفِ برده للوصول إلى النسبة الدستورية.
🔹 جمعت الإنفاق على المياه والصرف الصحي إلى الإنفاق على الصحة، وبرده محققتش النسبة الدستورية، وفضل المبلغ أقل من المطلوب.
🔹 لجأت لاستخدام الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق.
🔹 بداية من عام 2015-2016 بتحسب الحكومة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام اللي قبله، ومش من نفس العام.
➖ حسب أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لـ «مدى مصر».
🔹 مش بس كده وزارة المالية بتستخدم طريقة حساب غلط عشان تضخم الرقم بشكل مفتعل، لكن المنطقي حساب إنفاق الصحة في سنة اللي بكنسبة من الناتج في نفس السنة، والحسبة دي عشان التقليل من حجم الفجوة بين الإنفاق المستهدف والاستحقاق الدستوري.
➖ ده كان كلام سلمى حسين، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
🔹 نصيب الصحة من الفوائد على الدين
🔹 الحكومة عشان توصل للرقم المطلوب مش بس بتعمل اللنقاط اللي فاتت ولكن برده بتستفيد من أن الفوائد على الدّين الحكومي هو أكبر باب في الموازنة العامة، ويلتهم حوالي ثلث الإنفاق، وبتقسمه على القطاعات المختلفة، بما فيها الصحة.
🔹 لو الصحة بتمثل 5% من حجم الإنفاق الحكومي، بالتالي بضيف للإنفاق على القطاع %5 من فاتورة الفوائد.
🔹 الأزمة هنا أن مخصصات الفوائد بتروح إلى الدائنين، ومش بتروح إلى تحسين الخدمات الصحية، والحقيقة الموضوع يعتبر اقتطاعًا من الأموال، ومش إضافة إليها.
🔹 بكده الحسابات اللي بتقدمها الحكومة افتراضية، ومش بتدعم قطاع الصحة بالأموال الي بتطرحها ديما.
وده حسب تقرير ""رغم التوقعات ببقاء الوباء .. خطط الحكومة لعام 2020 - 2021 خالية من الكورونا (ورقة موقف)، الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
❓طب إزاي بيجبر الدستور المصري الحكومة على نسبة معينة في الإنفاق على الصحة؟
🔹 بتنص المادة 18 من الدستور على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
🔹 وأعطى الدستور للحكومة فترة سماح لتنفيذ المادة 18، على أن تضمن تنفيذ الاستحقاق الدستوري للصحة من العام المالي 2016/2017.
🔹 وتنص المادة 238 من الدستور على : "تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017".
❓كام حجم الناتج المحلي الإجمالي مع انتهاء فترة السماح اللي اداها الدستور للحكومة؟
🔹 2017/2016: 3.4 تريليون جنيه
🔹 2018/2017: 3.6 تريليون جنيه، حسب البنك المركزي، فيما تقدّر وزارة المالية الرقم بـ4.4 تريليون جنيه.
🔹 2019/2018: 5.3 تريليون جنيه
🔹 2020/2019: 6.1 تريليون جنيه (تقديرات حكومية)
🔹 2021/2020: 7.1 تريليون جنيه (متوقع)
❓إزاي أتطورت مخصصات الصحة في الموازنة بعد إقرار مدة الاستحقاق؟
🔹 2016 - 2017 نحو 54.1 مليار جنيه.
🔹 2017- 2018 نحو 60.8 مليار جنيه.
🔹 2019-2018 نحو 61.8 مليار جنيه.
🔹 2020-2019 نحو 73.1 مليار جنيه.
🔹 2021/2020 نحو 95.7 مليار جنيه.
❓طب هل الحكومة التزمت بنسب الاستحقاق الدستوري عن الصحة؟
◀️ لا
🔹 2017/2016: بلغت النسبة 1.5%
🔹 2018/2017: بلغت النسبة 1.6%- بتقدير المالية تبلغ النسبة 1.3%.
🔹 2019/2018: بلغت النسبة 1.1%
🔹 2020/2019: بلغت النسبة 1.1%
🔹 2021/2020: بلغت النسبة 1.3
❓إيه هي مكونات قطاع الصحة اللي بتحصل على مخصصات الموازنة؟
◀️ وفقًا للتقسيم الوظيفي للحكومة المصرية هي:
🔹 وزارة الصحة
🔹 مديريات الشئون الصحية بالمحافظات
🔹 المستشفيات العامة
🔹 المستشفيات الجامعية
🔹 المراكز الطبية المتخصصة
🔹 الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
🔹 الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
🔹 معهد أبحاث أمراض العيون
🔹 صندوق مكافحة الإدمان
🔹 هيئة الإسعاف
مصادر