منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل البطالة يتعدى 13.5%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%.. ووصل مُعدل التضخم في شهر مايو 2020 إلى 5 %، ومعدل البطالة 7.5%
التصحيح
من
لا يجوز مقارنة معدل التضخم قبل ثلاث سنوات، بأرقام العام الحالي والماضي، إذ اعتمدت الحكومة المصرية منذ عام 2019 "سنة أساس" جديدة تقيس عليها التضخم وهي عام 2018، غيرها أنها قبل ثلاث سنوات تعتمد سنة الأساس عام 2010، وبذلك لا تكون المقارنة صحيحة إذ لا تعتمد على مقياس واحد لمقارنة التغُير بين الرقمين.
ورغم انخفاض معدل البطالة ولكنه كان نتيجة انخفاض أكبر في قوة العمل (جميع الأفراد التي يصل أعمارهم إلى 15 عامًا فأكثر وتشمل العاملين والعاطلين) وليس زيادة في عدد المشتغلين، وذلك ووفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء.
تصريح هالة السعيد جاء خلال مناقشتها تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
❓ما هي سنة الأساس؟
🔹 هي السنة المرجعية أو سنة الانطلاق، لإعداد سلسلة زمنية للحسابات المالية الوطنية. وتنجز حسابات هذه السنة اعتمادًا على مصادر إحصائية ذات طبيعة بنيوية، ويقاس من خلالها معدل التضخم سنويًا.
❓ومتى تغيرت سنة الأساس؟
🔹 في أكتوبر 2019 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قياس الأرقام القياسية حتى شهر أغسطس 2019 بفترة الأساس الجديدة وهي 2018 بدلًا من عام 2010.
🔹 بعدها قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الشهري العام حقق انخفاضًا طفيفًا خلال شهر سبتمبر، مدفوعًا بأسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل أساسي، إضافة لأسعار الخدمات ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 1.4 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
❓ماذا تغير بعدها؟
🔹 أعلنت الحكومة المصرية عن "إنجاز غير مسبوق" على لسان وزيرة التخطيط، هالة السعيد في سبتمبر 2019.
🔶 الأرقام قبل تغيير سنة الأساس
🔹 17.5 ٪ معدل التضخم عام 2018
🔶 الأرقام بعد تغيير سنة الأساس
🔹 7.4 ٪ معدل التضخم عام 2019
❓كيف آثر تغيير سنة الأساس على الإحصائيات الاقتصادية؟
🔹 صرحت هبة الليثي، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمشرفة على بحث الدخل والإنفاق الصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء لـ"المصري اليوم"، بأن "رقم التضخم يظهر ضئيلًا، لأن أسعار 2018 في الأصل مرتفعة".
🔴 ليست المرة الأول
🔹هناك شكوى دائمة من الحكومة المصرية من تغيير سنة الأساس لقياس الإحصاءات المالية، ويذكر الدكتور إبراهيم العيسوي في كتابه الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا، أن بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها عن الاقتصاد المصري عام 2005، أنها خصصت فصلًا كاملًا عن الإحصائيات الاقتصادية المصرية، ووصفتها بأنها تعاني عددًا من أوجه القصور، أبرزها تغيير سنة الأساس باستمرار دون إجراء تعديلات ضرورية في السلاسل القديمة على نحو يسمح بإجراء مقارنات تاريخية.
❓وماذا عن معدل البطالة؟
🔻 انخفض معدل البطالة
🔹 من. 13.2٪ عام 2014
🔹 إلى 8.1 % خلال الربع الأول من عام 2019
🔹رغم انخفاض معدل البطالة ولكن كانت نتيجة انخفاض قوة العمل (جميع الأفراد التي يصل أعمارهم إلى 15 عاماً فأكثر وتشمل العاملين والعاطلين) من 29.5 في 2017 إلى 28.9 مليون في 2019، بحسب جهاز التعبئة والإحصاء، وظل عدد المشتغلين ثابتًا 26 مليون مشتغل ولم يتغير بين العامين، وهو ما تعلق عليه الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، بإنه أمر لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، فليس طبيعي زيادة عدد السكان إلى 3 مليون وتقل قوة العمل".
ورغم انخفاض معدل البطالة ولكنه كان نتيجة انخفاض أكبر في قوة العمل (جميع الأفراد التي يصل أعمارهم إلى 15 عامًا فأكثر وتشمل العاملين والعاطلين) وليس زيادة في عدد المشتغلين، وذلك ووفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء.
تصريح هالة السعيد جاء خلال مناقشتها تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
❓ما هي سنة الأساس؟
🔹 هي السنة المرجعية أو سنة الانطلاق، لإعداد سلسلة زمنية للحسابات المالية الوطنية. وتنجز حسابات هذه السنة اعتمادًا على مصادر إحصائية ذات طبيعة بنيوية، ويقاس من خلالها معدل التضخم سنويًا.
❓ومتى تغيرت سنة الأساس؟
🔹 في أكتوبر 2019 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قياس الأرقام القياسية حتى شهر أغسطس 2019 بفترة الأساس الجديدة وهي 2018 بدلًا من عام 2010.
🔹 بعدها قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الشهري العام حقق انخفاضًا طفيفًا خلال شهر سبتمبر، مدفوعًا بأسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل أساسي، إضافة لأسعار الخدمات ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 1.4 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
❓ماذا تغير بعدها؟
🔹 أعلنت الحكومة المصرية عن "إنجاز غير مسبوق" على لسان وزيرة التخطيط، هالة السعيد في سبتمبر 2019.
🔶 الأرقام قبل تغيير سنة الأساس
🔹 17.5 ٪ معدل التضخم عام 2018
🔶 الأرقام بعد تغيير سنة الأساس
🔹 7.4 ٪ معدل التضخم عام 2019
❓كيف آثر تغيير سنة الأساس على الإحصائيات الاقتصادية؟
🔹 صرحت هبة الليثي، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمشرفة على بحث الدخل والإنفاق الصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء لـ"المصري اليوم"، بأن "رقم التضخم يظهر ضئيلًا، لأن أسعار 2018 في الأصل مرتفعة".
🔴 ليست المرة الأول
🔹هناك شكوى دائمة من الحكومة المصرية من تغيير سنة الأساس لقياس الإحصاءات المالية، ويذكر الدكتور إبراهيم العيسوي في كتابه الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا، أن بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها عن الاقتصاد المصري عام 2005، أنها خصصت فصلًا كاملًا عن الإحصائيات الاقتصادية المصرية، ووصفتها بأنها تعاني عددًا من أوجه القصور، أبرزها تغيير سنة الأساس باستمرار دون إجراء تعديلات ضرورية في السلاسل القديمة على نحو يسمح بإجراء مقارنات تاريخية.
❓وماذا عن معدل البطالة؟
🔻 انخفض معدل البطالة
🔹 من. 13.2٪ عام 2014
🔹 إلى 8.1 % خلال الربع الأول من عام 2019
🔹رغم انخفاض معدل البطالة ولكن كانت نتيجة انخفاض قوة العمل (جميع الأفراد التي يصل أعمارهم إلى 15 عاماً فأكثر وتشمل العاملين والعاطلين) من 29.5 في 2017 إلى 28.9 مليون في 2019، بحسب جهاز التعبئة والإحصاء، وظل عدد المشتغلين ثابتًا 26 مليون مشتغل ولم يتغير بين العامين، وهو ما تعلق عليه الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، بإنه أمر لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، فليس طبيعي زيادة عدد السكان إلى 3 مليون وتقل قوة العمل".
