صندوق مصر السيادي.. أصول الدولة بلا رقابة
التصحيح
من
❓ما هو صندوق مصر السيادي؟
◾️ هو صندوق أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 من أجل إدارة الأصول المملوكة للدولة بعد نقل ملكيتها إليه، ويشمل ذلك بيع الأصول أو تأجيرها المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وفقًا لقيمتها السوقية.
◾️ ويبلغ حجم رأس المال المرخص له (الذي صدر به تصريح) 200 مليار جنيه، ستزيد إلى تريليون خلال 3 سنوات، أما رأس المال المصدر (الذي سيبدأ به) يبلغ 5 مليارات، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة عند التأسيس.
◾️ وحسب القانون، له عدة مهام منها الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، للعمل على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.
◾️ وبشكل عام تؤسس الدول الصناديق السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، ورغم عدم امتلاك مصر فوائض أموال، إلا أنها تملك أصولًا وأراضي ومصانع وشركات، وهي المعني بها الصندوق.
❓ما الأصول التي سيديرها الصندوق؟
◾️ تقدّر حجم الأصول المستهدف إداراتها من الصندوق بنحو 50 إلى 60 مليار جنيه.
◾️ وتنقسم إلى 3 مجموعات:
📍 مملوكة للدولة بنسبة 100%، وتدار من قبل القطاع العام.
📍 مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، لكن الدولة تستحوذ على الأغلبية.
📍 الأصول غير المستغلة أصلًا، مثل الأرض الفارغة أو المصانع المغلقة.
◾️ سيستحوذ الصندوق على الأصل عبر طريقتين، إما الشراء بالمال، أو الاكتتاب العيني لصالح وزارة المالية، وستنتقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة عبر قرار من رئيس الجمهورية، والأصول المستغلة، عبر قرار من رئيس الوزراء بالتشاور مع الوزير المختص.
◾️ من أهم الأصول:
📍 مباني الوزارات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية.
📍 أرض المعارض.
📍 مبنى قسم الجمالية السابق.
📍 الأراضي القريبة من المتحف المصري الكبير.
📍 مجمع التحرير بعد نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، وتجري الحكومة حاليًا الإجراءات القانونية لنقل أصل المجمع بعد إخلائه إلى الصندوق.
📍 محطات سيمنز: يخطط الصندوق للاستحواذ على نسبة 30% من 3 محطات كهربائية نفذتها شركة سمينز الألمانية، أما الحصة المتبقية فسيتم بيعها لمستثمر أجنبي، ثم تأسيس شركة مشتركة.
❓من يدير الصندوق؟
🔲 الجمعية العمومية:
◾️ برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعضوية الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط)، والوزيرين المعنيين بشؤون المالية والاستثمار، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، و7 أعضاء من ذوي الخبرة في المال، يرشحهم رئيس الوزراء، مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
🔲 مجلس الإدارة:
◾️ رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي: هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
◾️ المدير التنفيذي: أيمن محمد سليمان، ويتولى المنصب لمدة 3 سنوات.
◾️ 5 أعضاء مستقلين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارت التخطيط، والمالية، والاستثمار.
❓من يراقب "صندوق مصر السيادي"؟
◾️ لا يُراقب الصندوق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ولا البرلمان.
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
◾️ تتلخص مهمة المراقبين في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
➖ حسب المادة 11 من قانون الصندوق.
◾️ في ديسمبر 2019، أُدخلت تعديلات على قانون الصندوق تفيد بعدم رفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، ما رآه البعض تحصينًا لقرارات وإجراءات الصندوق السيادي.
❓ما الصناديق الفرعية التي يعمل الصندوق على إنشائها؟
◾️ الأول: يختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية، سيعمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة.
◾️ الثاني: يختص بقطاع الصناعة، وخاصة الاستثمارات الوافدة من الخليج.
◾️ الثالث: سيكون لقطاع الطاقة المتجددة.
❓ما الاتفاقيات التي وقعها الصندوق السيادي؟
◾️ اتفاقية مع وزارة قطاع الأعمال العام:
◾️ عرضت الوزارة على الصندوق مشروعات لاستغلال أصول في 4 قطاعات، هي:
السياحة (4 فنادق في الأقصر وأسوان) والأدوية والزراعة والتطوير العقاري، بالإضافة إلى إقامة مشروع داجني وحيواني على الأراضي المملوكة للوزارة في مدينة توشكى.
◾️ اتفاقية مع بنك الاستثمار القومي.
◾️ اتفاقية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
❓كيف سيكون شكل التعاون بين الصندوق وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة؟
◾️ تتيح الاتفاقية استعانة الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، خاصة بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، لتكون متاحة لكل المصريين، وليس القطاع الخاص فقط.
◾️ حسب الاتفاقية سيكون للصندوق دور في طرح شركات الجيش في البورصة، يرتكز على انتقاء الجهاز والصندوق بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ليشرف الصندوق على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليًا ودوليًا، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.
◾️ يشمل الاتفاق شركات جهاز الخدمة الوطنية، المؤسس عام 1979، وهي أكثر من 30 شركة، أبرزها حديد المصريين، وصلب مصر، والعريش للأسمنت، النصر للكيماويات، قطاع الأمن الغذائي، الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، وغيرها.
◾️ حسب تصريحات سابقة للسيسي، لا تتجاوز حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد 2%، نافيًا سيطرته على 50% من الاقتصاد.
❓ما الشراكات الخارجية للصندوق السيادي؟
◾️ الصندوق يتفاوض مع 3 صناديق سيادية عربية لبحث آلية التعاون، تتنوع ما بين استثمار أو صناديق مشتركة، أو بروتوكول تعاون.
◾️ كان من المتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق أو 2 منهم قبل نهاية 2019.
◾️ تأسست منصة استثمار مشتركة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة بين مصر والإمارات.
◾️ تهدف المنصة للاستثمار في مجموعة من الأصول والقطاعات منها، الخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية.
◾️ هو صندوق أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 من أجل إدارة الأصول المملوكة للدولة بعد نقل ملكيتها إليه، ويشمل ذلك بيع الأصول أو تأجيرها المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وفقًا لقيمتها السوقية.
◾️ ويبلغ حجم رأس المال المرخص له (الذي صدر به تصريح) 200 مليار جنيه، ستزيد إلى تريليون خلال 3 سنوات، أما رأس المال المصدر (الذي سيبدأ به) يبلغ 5 مليارات، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة عند التأسيس.
◾️ وحسب القانون، له عدة مهام منها الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، للعمل على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.
◾️ وبشكل عام تؤسس الدول الصناديق السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، ورغم عدم امتلاك مصر فوائض أموال، إلا أنها تملك أصولًا وأراضي ومصانع وشركات، وهي المعني بها الصندوق.
❓ما الأصول التي سيديرها الصندوق؟
◾️ تقدّر حجم الأصول المستهدف إداراتها من الصندوق بنحو 50 إلى 60 مليار جنيه.
◾️ وتنقسم إلى 3 مجموعات:
📍 مملوكة للدولة بنسبة 100%، وتدار من قبل القطاع العام.
📍 مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، لكن الدولة تستحوذ على الأغلبية.
📍 الأصول غير المستغلة أصلًا، مثل الأرض الفارغة أو المصانع المغلقة.
◾️ سيستحوذ الصندوق على الأصل عبر طريقتين، إما الشراء بالمال، أو الاكتتاب العيني لصالح وزارة المالية، وستنتقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة عبر قرار من رئيس الجمهورية، والأصول المستغلة، عبر قرار من رئيس الوزراء بالتشاور مع الوزير المختص.
◾️ من أهم الأصول:
📍 مباني الوزارات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية.
📍 أرض المعارض.
📍 مبنى قسم الجمالية السابق.
📍 الأراضي القريبة من المتحف المصري الكبير.
📍 مجمع التحرير بعد نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، وتجري الحكومة حاليًا الإجراءات القانونية لنقل أصل المجمع بعد إخلائه إلى الصندوق.
📍 محطات سيمنز: يخطط الصندوق للاستحواذ على نسبة 30% من 3 محطات كهربائية نفذتها شركة سمينز الألمانية، أما الحصة المتبقية فسيتم بيعها لمستثمر أجنبي، ثم تأسيس شركة مشتركة.
❓من يدير الصندوق؟
🔲 الجمعية العمومية:
◾️ برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعضوية الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط)، والوزيرين المعنيين بشؤون المالية والاستثمار، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، و7 أعضاء من ذوي الخبرة في المال، يرشحهم رئيس الوزراء، مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
🔲 مجلس الإدارة:
◾️ رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي: هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
◾️ المدير التنفيذي: أيمن محمد سليمان، ويتولى المنصب لمدة 3 سنوات.
◾️ 5 أعضاء مستقلين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارت التخطيط، والمالية، والاستثمار.
❓من يراقب "صندوق مصر السيادي"؟
◾️ لا يُراقب الصندوق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ولا البرلمان.
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
◾️ تتلخص مهمة المراقبين في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
➖ حسب المادة 11 من قانون الصندوق.
◾️ في ديسمبر 2019، أُدخلت تعديلات على قانون الصندوق تفيد بعدم رفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، ما رآه البعض تحصينًا لقرارات وإجراءات الصندوق السيادي.
❓ما الصناديق الفرعية التي يعمل الصندوق على إنشائها؟
◾️ الأول: يختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية، سيعمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة.
◾️ الثاني: يختص بقطاع الصناعة، وخاصة الاستثمارات الوافدة من الخليج.
◾️ الثالث: سيكون لقطاع الطاقة المتجددة.
❓ما الاتفاقيات التي وقعها الصندوق السيادي؟
◾️ اتفاقية مع وزارة قطاع الأعمال العام:
◾️ عرضت الوزارة على الصندوق مشروعات لاستغلال أصول في 4 قطاعات، هي:
السياحة (4 فنادق في الأقصر وأسوان) والأدوية والزراعة والتطوير العقاري، بالإضافة إلى إقامة مشروع داجني وحيواني على الأراضي المملوكة للوزارة في مدينة توشكى.
◾️ اتفاقية مع بنك الاستثمار القومي.
◾️ اتفاقية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
❓كيف سيكون شكل التعاون بين الصندوق وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة؟
◾️ تتيح الاتفاقية استعانة الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، خاصة بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، لتكون متاحة لكل المصريين، وليس القطاع الخاص فقط.
◾️ حسب الاتفاقية سيكون للصندوق دور في طرح شركات الجيش في البورصة، يرتكز على انتقاء الجهاز والصندوق بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ليشرف الصندوق على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليًا ودوليًا، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.
◾️ يشمل الاتفاق شركات جهاز الخدمة الوطنية، المؤسس عام 1979، وهي أكثر من 30 شركة، أبرزها حديد المصريين، وصلب مصر، والعريش للأسمنت، النصر للكيماويات، قطاع الأمن الغذائي، الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، وغيرها.
◾️ حسب تصريحات سابقة للسيسي، لا تتجاوز حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد 2%، نافيًا سيطرته على 50% من الاقتصاد.
❓ما الشراكات الخارجية للصندوق السيادي؟
◾️ الصندوق يتفاوض مع 3 صناديق سيادية عربية لبحث آلية التعاون، تتنوع ما بين استثمار أو صناديق مشتركة، أو بروتوكول تعاون.
◾️ كان من المتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق أو 2 منهم قبل نهاية 2019.
◾️ تأسست منصة استثمار مشتركة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة بين مصر والإمارات.
◾️ تهدف المنصة للاستثمار في مجموعة من الأصول والقطاعات منها، الخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية.
