وفقًا لآخر تعديل طرأ على القانون رقم 99 لسنة 1987، الذي يحدد راتب رئيس الجمهورية، فإن الفقرة الأولى منه تنص على تحديد مرتب الرئيس بمقدار 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية مدته الرئاسية الأولى، قائلًا إنه سيتبرع بنصف المبلغ "من أجل مصر لأنه كثير عليه".

وكان القانون سابقًا يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، أي 24 ألف سنويًا، بواقع 2000 جنيه شهريًا، حتى أجرى الرئيس السابق عدلي منصور، تعديلًا على القانون عام 2014، ليصبح 21 ألف شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ 21 ألف جنيه شهرياً، أي 42 ألف جنيه شهريًا.

وخلال مدته الرئاسية الأولى وترشحه للثانية، لم يتم نشر إقرار الذمة المالية للسيسي، فيما يعد مخالفًا لنص الدستور، الذي يُلزم الرئيس تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

تصريح محمد ناصر علي جاء خلال تقديمه برنامجه "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مكملين".