صدار قرار من وزارة الصحة بشطب الصيدلي أحمد العزبي من سجلات الصيادلة، لم يكن مفاجئًا، إذ جاء تنفيذًا لحكم قضائي صدر في مارس الماضي، من محكمة استئناف القاهرة، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي، لـ"قيامها باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون".

كما أن قرار شطب "العزبي" من سجلات الصيادلة، لا يهدد الاستثمار، لأنه لا يقضي بإغلاق جميع الصيدليات التي تحمل اسمه التجاري، وإنما سيتم غلق الصيدلية المرخصة باسمه فقط، أما الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة آخرين، ووضع عليها اسمه التجاري، فلن يتم إغلاقها، وسيتم تغيير اسمها إلى الاسم الأصلي لصاحبها صاحب الترخيص.

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.

تصريح محمد أمين جاء خلال مقاله "شريط ريفو" المنشور في "المصري اليوم".