منظمة العفو الدولية بتدافع عن خلية الأمل، ورامي شعث، ابن نبيل شعث بتاع منظمة التحرير الفلسطينية، مقبوض عليه في الخلية، ياعم رامي أنت مالك ومال مصر، روح شوف الضفة ولا غزة، راجل ضيف عندنا يا عم (..) المنظمة بتعتبر له الحق في التعبير وحقه في المشاركة في الشئون العامة المصرية، نعم (!!)، حقه وهو مش مصري؟! (..) طظين في منظمة العفو الدولية لما تقولي واحد مش مصري من حقه يتدخل ويشارك في العمل العام، العمل العام المصري للمصريين مش لرامي نبيل شعث
التصحيح
من
يحمل رامي نبيل شعث، الجنسية المصرية إلى جانب الفلسطينية، ويعيش في مصر منذ 1977، ومارس أعمالًا اقتصادية متعددة، وشارك في تأسيس حزب الدستور، وحركة مقاطعة إسرائيل في القاهرة.

رامي، هو نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، الحاصل على الجنسية المصرية أيضًا. ويعارض رامي دور مصر في خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".



❓ما الاتهامات التي يواجهها رامي شعث في قضية "خلية الأمل"؟
◀️ قررت النيابة العامة في 22 أغسطس، حبس رامى نبيل شعث، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات قضية "خلية الأمل"، التي يواجه بعض المتهمين فيها تهم "الانضمام والمشاركة لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة".


❓بماذا ردت أسرة "شعث" على اعتقال رامي؟
◀️ نفت أسرة رامي شعث، الاتهامات الموجهة ضده، وقالت إنه ليس على علاقة "بالقطع" بقضية الأمل أو بأي تنظيم إرهابي.

◀️ أضافت الأسرة في بيان لها، إن "رامي مُعتقل بشكل تعسفيّ بسبب أنشطتهُ السياسية المشروعة والسلمية"، واتهمت قوات الأمن باعتقاله بسبب العلنية ضد ما سمته "القمع السياسي، واستمراره في الدّفاع عن الحقوق الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي و الفصل العُنصري".

◀️ دعت الأسرة الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري عنه "لعدم وجود تهم وأدلة مثبتة ضده".


❓ما قصة خلية الأمل؟
◀️ في 25 يونيو الماضي، قبضت قوات الأمن على عدد من رموز التيار المدني، من بينهم، المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد، وحسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وعمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة مالتيبلز للاستثمار.

ونشرت وزارة الداخلية حينها، بيانًا تتهم فيه المقبوض عليهم بـ"التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو"، تحت مُسمى "خطة الأمل".

بعد ذلك ضمت النيابة إلى القضية شخصيات أخرى منها المحسوب على التيار الإسلامي وآخرين على الحركة العمالية.

وفي 4 أغسطس، أيدت محكمة جنايات القاهرة طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال 83 شخصا و19 شركة وكيانا اقتصاديا، ضمن المتهمين في القضية.