وقولنالكم وأثبتنالكم لم يبدأ العمل في هذا السد إلا بعد توقيع (السيسي) على الاتفاقية في 2015، بدأ العمل الفعلي في السد بعدها بـ3 شهور
التصحيح
من
حسب هيئة الطاقة الكهربية الإثيوبية، انتهت إثيوبيا من بناء 32% من حجم سد النهضة، في أول مارس 2015، قبل توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتفاقية المبادئ، مع أديس أبابا والخرطوم، بنحو شهر تقريبًا، ما يعني أن أعمال السد كانت مستمرة قبل توقيع الاتفاقية.

وفي نفس العام، كانت إثيوبيا انتهت من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء، وبعد 9 أشهر من الاتفاقية، حوّلت أديس أبابا مسار نهر النيل الأزرق للمرة الثانية، ليمر صوب سد النهضة للمرة الأولى.

بعد توقيع الاتفاقية بعام أعلنت إثيوبيا أنها على وشك إكمال 70% من بناء السد، وحسب خبراء فقد أعطى توقيع السيسي لاتفاقية المبادئ شرعية لبناء السد.


❓ما هي اتفاقية مبادئ سد النهضة؟
◀️ اتفاقية وقعتها الدول الثلاث (مصر- السودان- إثيوبيا) في مارس 2015، في الخرطوم، بشأن التعاون في "تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها".
◀️ وتضمنت الاتفاقية 10 مبادئ، أبرزها اتفاق الدول الثلاث على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي.
◀️ كمان تضمنت مبدأ استخدام الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.


❓ما البنود التي تستند إليها مصر في اتهامها لإثيوبيا بالتعنت في المفاوضات؟
◀️ تتهم مصر إثيوبيا بمخالفة المادة الخامسة من الاتفاق وهي:
🔷🔷 تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
🔸 الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
🔸 الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
🔸 إخطار دولتي المصب (مصر والسودان) بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.


❓لماذا تطلب مصر دخول طرف آخر للمحادثات؟
◀️ مصر ترى أن المفاوضات وصلت إلى "طريق مسدود"، وتطلب مشاركة طرف دولي في المفاوضات استنادًا إلى المادة العاشرة في الاتفاق:
🔷🔷 المادة بتقول: "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة".