اتصالًا بما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" (..) جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقًا للقانون، حيث تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم، مضيفاً أنه لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري.
التصحيح
من
لم يجر تفتيش "موقع مدى مصر"، وفقًا للإجراءات القانونية.
وحسب الرواية التي نقلها الصحفيين الحاضرين في موقع "مدى مصر"، فإن القوات التي اقتحمت الموقع بزي مدني رفضت الإفصاح عن الجهة التابعة لها، واحتجزت الصحفيين في غرفة الأخبار وسحبت هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم ومنعتهم من التواصل مع أي جهة أو أشخاص في الخارج.
واستجوب أحد أفراد القوة الصحفيين دون حضور محامي الموقع، الذي رفضت القوات السماح له بالدخول، بالمخالفة للقانون.
كما اقتادت القوات 3 من الصحفيين بالموقع داخل ميكروباص إلى قسم شرطة الدقي، وبعدها توجهوا في عربة ترحيلات مكبلين إلى منطقة الشيخ زايد، لكن العربة عادت إلى قسم شرطة الدقي وأفرج عنهم هناك.
ولم تصدر النيابة العامة بيانها بشأن اقتحام مقر الموقع إلا في اليوم التالي للاقتحام، وقالت إنه جرى بإذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا.
وكان "مدى مصر" من بين المواقع التي تقدمت بطلب لتقنين أوضاعها مع فتح المجلس الأعلى للإعلام، العام الماضي، الباب أمام ترخيص المواقع الإلكترونية، إلا أن المجلس لم يبت في طلبات الترخيص التي قدمت بالفعل رغم مرور عام كامل.
وتلزم المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإعلان المقدم بطلب الترخيص، بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملًا.
تصريح أحمد حافظ جاء في بيان الخارجية المصرية، للرد حول ما حدث في موقع "مدى مصر".
وحسب الرواية التي نقلها الصحفيين الحاضرين في موقع "مدى مصر"، فإن القوات التي اقتحمت الموقع بزي مدني رفضت الإفصاح عن الجهة التابعة لها، واحتجزت الصحفيين في غرفة الأخبار وسحبت هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم ومنعتهم من التواصل مع أي جهة أو أشخاص في الخارج.
واستجوب أحد أفراد القوة الصحفيين دون حضور محامي الموقع، الذي رفضت القوات السماح له بالدخول، بالمخالفة للقانون.
كما اقتادت القوات 3 من الصحفيين بالموقع داخل ميكروباص إلى قسم شرطة الدقي، وبعدها توجهوا في عربة ترحيلات مكبلين إلى منطقة الشيخ زايد، لكن العربة عادت إلى قسم شرطة الدقي وأفرج عنهم هناك.
ولم تصدر النيابة العامة بيانها بشأن اقتحام مقر الموقع إلا في اليوم التالي للاقتحام، وقالت إنه جرى بإذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا.
وكان "مدى مصر" من بين المواقع التي تقدمت بطلب لتقنين أوضاعها مع فتح المجلس الأعلى للإعلام، العام الماضي، الباب أمام ترخيص المواقع الإلكترونية، إلا أن المجلس لم يبت في طلبات الترخيص التي قدمت بالفعل رغم مرور عام كامل.
وتلزم المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإعلان المقدم بطلب الترخيص، بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملًا.
تصريح أحمد حافظ جاء في بيان الخارجية المصرية، للرد حول ما حدث في موقع "مدى مصر".
مصادر
