أعتقد أن الإجراء الذى فعله الكمسارى طبيعي، سيحدث كل يوم، راكب ليس معه تذكرة، الحل هو المحضر.. هنا قفز الراكب فى لحظة «تهدية»، كثيرون ينزلون من القطار فى التهدية دون أن يطلب منهم أحد تذكرة (..) ينزلون فى اتجاه القطار، وليس العكس، و«المستجدون» يقعون على الأرض
سياق التصريح
التصحيح
من
لم يعرض كمساري القطار 934 على الشابين محمد عيد، وأحمد سمير، تحرير محضر فقط، بعد اكتشافه عدم حوزتهما للتذاكر.
وحسب النيابة العامة، فتح رئيس القطار الباب، وخيرّهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار أثناء سيره.
ولا يعد التخيير بالنزول من القطار إجراءً طبيعًيا، إذ أنه حسب النيابة فإن رئيس القطار "حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفاً التعليمات المقررة في ذلك".
كما أنه لم يقفز الشابين في لحظة تهدئة، وإنما في التحقيقات الأولية، اختلف الشهود على تحديد السرعة، بينما ثبت من بيان النائب العام فيما بعد، أن المصاب أحمد سمير، قفز وانزلقت قدمه، أثناء سير القطار بسرعة 25 كم/ساعة، ثم قفز محمد عيد بعد 86 متراً، أثناء سير القطار بسرعة 30 كم/ساعة، وانفصلت رأسه عن جسمه وتوفى.
تصريح محمد أمين جاء خلال مقاله "إيه ذنب الوزير"، المنشور في "المصري اليوم".
❓ما الإجراء المفترض أن يتخذه محصل القطار حال عدم حمل الراكب للتذكرة؟
🔹 مطالبته بدفع الغرامة.
🔹 إذا رفض دفع الغرامة، يسحب البطاقة الشخصية ويسلمه في أول محطة يقف فيها القطار لتحرير محضر.
❓ما العقوبات التي ينص عليها القانون بحق الممتنع عن دفع التذكرة والغرامة؟
◀️ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
🔷🔷 أولاً - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
🔷🔷 ثانياً - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
➖ حسب المادة 170 مكرر من قانون العقوبات.
❓ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل بعد الحادث؟
🔹 أعلن وزير النقل تقديم دورات علاج نفسي لكل العاملين حتى يحسنوا التعامل مع الجمهور.
🔹 منح ١٠٠ ألف جنيه تعويضا لأسرة المتوفى و٢٠ ألفا للمصاب.
وحسب النيابة العامة، فتح رئيس القطار الباب، وخيرّهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار أثناء سيره.
ولا يعد التخيير بالنزول من القطار إجراءً طبيعًيا، إذ أنه حسب النيابة فإن رئيس القطار "حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفاً التعليمات المقررة في ذلك".
كما أنه لم يقفز الشابين في لحظة تهدئة، وإنما في التحقيقات الأولية، اختلف الشهود على تحديد السرعة، بينما ثبت من بيان النائب العام فيما بعد، أن المصاب أحمد سمير، قفز وانزلقت قدمه، أثناء سير القطار بسرعة 25 كم/ساعة، ثم قفز محمد عيد بعد 86 متراً، أثناء سير القطار بسرعة 30 كم/ساعة، وانفصلت رأسه عن جسمه وتوفى.
تصريح محمد أمين جاء خلال مقاله "إيه ذنب الوزير"، المنشور في "المصري اليوم".
❓ما الإجراء المفترض أن يتخذه محصل القطار حال عدم حمل الراكب للتذكرة؟
🔹 مطالبته بدفع الغرامة.
🔹 إذا رفض دفع الغرامة، يسحب البطاقة الشخصية ويسلمه في أول محطة يقف فيها القطار لتحرير محضر.
❓ما العقوبات التي ينص عليها القانون بحق الممتنع عن دفع التذكرة والغرامة؟
◀️ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
🔷🔷 أولاً - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
🔷🔷 ثانياً - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
➖ حسب المادة 170 مكرر من قانون العقوبات.
❓ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل بعد الحادث؟
🔹 أعلن وزير النقل تقديم دورات علاج نفسي لكل العاملين حتى يحسنوا التعامل مع الجمهور.
🔹 منح ١٠٠ ألف جنيه تعويضا لأسرة المتوفى و٢٠ ألفا للمصاب.
مصادر
