السيسي يلحق بمرسي.. مصر تحصل على أسوأ تصنيف ائتماني في تاريخها مجددًا
التصحيح
من
🔴 خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أن كانت وضعت تصنيف مصر الائتماني تحت مراجعة التخفيض في مايو الماضي. [1]
⬛ ويعدّ ذلك هو أقل تصنيف لمصر منذ مارس 2013، حين صَنفت الوكالة الاقتصاد المصري في مستوى Caa، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
◾ وأرجعت موديز خفض تصنيف مصر الائتماني إلى المخاطر المُتزايدة بشأن السيولة والقدرة على تحمل الديون، بالإضافة إلى التأخير في تنفيذ استراتيجية الخصخصة الذي يقوض الثقة ويحبط التدفقات المتوقعة.
⬛ وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في فبراير الماضي، نتيجة انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة.
◾ يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه مديرة صندوق النقد الدولي (IMF) من تداعيات عدم تنفيذ الحكومة تحرير جديد لسعر صرف الجنيه، وهو الأمر الذي سيؤدي لاستنزاف احتياطات مصر الدولارية.
⚠️ صحيح مصر في هذا التقرير يوضح أسباب خفض التصنيف الائتماني لمصر، وآلية عمل وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
❓ ما المقصود بالتصنيف الائتماني؟
⬛ التصنيف الائتماني هو مقياس للجدارة المالية للدول أو المؤسسات المالية، بمعنى قياس قدرة الدول أو المؤسسات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزامات الاقتراض من سداد الأقساط وفوائد ديونها، فضلاً عن قياس احتمالية التخلف عن سداد القروض. [2]
◾ تستند الوكالات في تصنيفها للدول على الأداء المالي والاقتصادي والاستقرار النقدي للدولة، إذ تساعد التصنيفات الائتمانية المستثمرين والمقرضين على فهم المخاطر المرتبطة بالدول والشركات التي تقرضها.
◾ وهناك أكثر من وكالة ائتمانية تقيس الجدارة المالية للدول والمؤسسات، أبرزهم وكالة موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز، وهناك وكالات أخرى، لكن تلك تعد الأشهر.
❓ ما هي أسباب خفض موديز تصنيف مصر الائتماني إلى Caa1؟
⬛ بحسب بيان الوكالة، خفض تصنيف الاقتصاد المصري يعكس تدهور قدرة الحكومة على تحمل أقساط وفوائد الديون، بسبب استمرار نقص العملات الأجنبية، خاصة مع زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال العامين القادمين.
◾ وبلغ حجم الديون المطلوب من مصر سدادها خلال العام المقبل نحو 29.2 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي قبل أيام.
◾ وبحسب تقرير البنك المركزي سيتطلب من مصر سداد 14.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ونحو 14.6 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
◾ في حين سيكون حجم الديون الخارجية المطلوب من مصر سدادها في عام 2025 نحو 19.43 مليار دولار، منها 11.15 مليار دولار سيتم تسديدها في النصف الأول من العام، و8.2 مليار دولار في النصف الثاني من 2025.
◾ وبحسب موديز، فإن القدرة على تغطية خدمة الدين من خلال احتياطيات النقد الأجنبي قد تضعف كثيرا خلال العامين المقبلين لغياب تدابير تعزيز هذا الاحتياطي.
◾ فيما قال وزير المالية، محمد معيط، أن خفض تصنيف مصر استند على ما يواجهه الاقتصاد من صعوبات وتحديات خارجية منذ جائحة فيروس كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا.
◾ فيما أرجع معيط تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بسبب الإصلاحات التي أنجزتها الحكومة مؤخرًا.
◾ ويتفق هذا مع بيان وكالة موديز الذي ذكر أنه بسبب قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع أصول مملوكة للدولة، فضلًا عن توقعات استمرار الدعم من صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي.
◾ وكانت الحكومة أبرمت عقودًا لبيع أصول مملوكة لها بحوالي 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إذ سيتم بيع حصص من 6 شركات حكومية، وذلك في إطار خطط الحكومة لجمع 5 مليار دولار خلال العام الحالي بحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في يوليو الماضي. [3، 4]
❓ ماذا يعني خفض تصنيف مصر إلى Caa1؟
⬛ تُقسّم وكالة موديز تصنيفاتها الائتمانية إلى عدة مراحل بدءًا من Aaa ذات التصنيف الأعلى الذي يشير إلى أدنى مستوى من المخاطر، انتهاءًا بتصنيف C الذي يشير عادة إلى حالة تخلف عن السداد واحتمال ضئيل لاسترداد أصل القرض والفائدة. [5]
◾ أما المستوى الذي كانت مصر مُصنّفة به قبل الخفض وهو B فيعني أن إعطاء قروض له يعدّ مضاربة ويخضع لمخاطر ائتمانية عالية، فيما يعني تصنيف Caa الذي انخفضت مصر إليه أنها ذات وضع ضعيف ويخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.
◾ وتُقسم وكالة موديز تصنيفاتها الداخلية إلى عدة مستويات تتكون من 1 و2 و3، ويعني الرقم 1 أن الالتزام في السداد يحتل المرتبة الأعلى من التصنيف الداخلي، فيما يشير الرقم 2 إلى المرتبة المتوسطة والرقم 3 إلى المستوى الأدنى.
◾ ويعني تصنيف Caa1 عند موديز، أن قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية من الأقساط والفوائد باتت أضعف، فضلاً عن كون سنداتها الحكومية تمثل خطورة بسبب احتمالية عدم قدرتها على السداد، وهذا بطبيعة الحال يرفع من الفائدة على الاقتراض من الخارج، ويحد من قدرة الحكومة على الاقتراض.
❓ كيف ستتأثر ديون مصر بخفض التصنيف الائتماني؟
⬛ في رد فعل سريع على خفض التصنيف الائتماني لمصر، انخفضت السندات الحكومية المصرية الدولارية اليوم الجمعة بنحو ثلاثة سنتات، و السندات السيادية هي أوراق مالية تقترض من خلالها الحكومات، وغالبًا ما تكون السندات لفترات زمنية أكثر من عام.
◾ لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضًا بقيمة 2.8 سنت، وهذا التخفيض في السندات السيادية الحكومية المصرية يعني أن معدلات الفائدة عليها باتت مرتفعة عما كان عليه قبل تراجع سعره.[6، 7]
◾ وكلما ارتفع التصنيف الائتماني للدولة، استطعت الاستدانة بتكلفة أقل نتيجة لانخفاض المخاطر المترتبة على المديونيات، وعلى النقيض، كلما انخفض التصنيف يعني أن الدولة ستضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير من أجل الحصول على تمويل لاحتياجاتها، بحسب مدحت نافع، محاضر الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعليقًا على خفض تصنيف موديز لمصر مايو الماضي. [7]
◾ كما تقول ضحى عبد الحميد أستاذة الاقتصاد التمويلي بالجامعة الأميركية بالقاهرة لموقع "سي إن إن" الاقتصادي، إن انخفاض التصنيف يعني تكلفة أعلى على الديون السيادية وكذلك ارتفاع المخاطر السيادية، ما ينعكس على تخوفات المستثمرين الأجانب والمحليين.
⬛ ويعدّ ذلك هو أقل تصنيف لمصر منذ مارس 2013، حين صَنفت الوكالة الاقتصاد المصري في مستوى Caa، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
◾ وأرجعت موديز خفض تصنيف مصر الائتماني إلى المخاطر المُتزايدة بشأن السيولة والقدرة على تحمل الديون، بالإضافة إلى التأخير في تنفيذ استراتيجية الخصخصة الذي يقوض الثقة ويحبط التدفقات المتوقعة.
⬛ وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في فبراير الماضي، نتيجة انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة.
◾ يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه مديرة صندوق النقد الدولي (IMF) من تداعيات عدم تنفيذ الحكومة تحرير جديد لسعر صرف الجنيه، وهو الأمر الذي سيؤدي لاستنزاف احتياطات مصر الدولارية.
⚠️ صحيح مصر في هذا التقرير يوضح أسباب خفض التصنيف الائتماني لمصر، وآلية عمل وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
❓ ما المقصود بالتصنيف الائتماني؟
⬛ التصنيف الائتماني هو مقياس للجدارة المالية للدول أو المؤسسات المالية، بمعنى قياس قدرة الدول أو المؤسسات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزامات الاقتراض من سداد الأقساط وفوائد ديونها، فضلاً عن قياس احتمالية التخلف عن سداد القروض. [2]
◾ تستند الوكالات في تصنيفها للدول على الأداء المالي والاقتصادي والاستقرار النقدي للدولة، إذ تساعد التصنيفات الائتمانية المستثمرين والمقرضين على فهم المخاطر المرتبطة بالدول والشركات التي تقرضها.
◾ وهناك أكثر من وكالة ائتمانية تقيس الجدارة المالية للدول والمؤسسات، أبرزهم وكالة موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز، وهناك وكالات أخرى، لكن تلك تعد الأشهر.
❓ ما هي أسباب خفض موديز تصنيف مصر الائتماني إلى Caa1؟
⬛ بحسب بيان الوكالة، خفض تصنيف الاقتصاد المصري يعكس تدهور قدرة الحكومة على تحمل أقساط وفوائد الديون، بسبب استمرار نقص العملات الأجنبية، خاصة مع زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال العامين القادمين.
◾ وبلغ حجم الديون المطلوب من مصر سدادها خلال العام المقبل نحو 29.2 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي قبل أيام.
◾ وبحسب تقرير البنك المركزي سيتطلب من مصر سداد 14.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ونحو 14.6 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
◾ في حين سيكون حجم الديون الخارجية المطلوب من مصر سدادها في عام 2025 نحو 19.43 مليار دولار، منها 11.15 مليار دولار سيتم تسديدها في النصف الأول من العام، و8.2 مليار دولار في النصف الثاني من 2025.
◾ وبحسب موديز، فإن القدرة على تغطية خدمة الدين من خلال احتياطيات النقد الأجنبي قد تضعف كثيرا خلال العامين المقبلين لغياب تدابير تعزيز هذا الاحتياطي.
◾ فيما قال وزير المالية، محمد معيط، أن خفض تصنيف مصر استند على ما يواجهه الاقتصاد من صعوبات وتحديات خارجية منذ جائحة فيروس كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا.
◾ فيما أرجع معيط تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بسبب الإصلاحات التي أنجزتها الحكومة مؤخرًا.
◾ ويتفق هذا مع بيان وكالة موديز الذي ذكر أنه بسبب قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع أصول مملوكة للدولة، فضلًا عن توقعات استمرار الدعم من صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي.
◾ وكانت الحكومة أبرمت عقودًا لبيع أصول مملوكة لها بحوالي 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إذ سيتم بيع حصص من 6 شركات حكومية، وذلك في إطار خطط الحكومة لجمع 5 مليار دولار خلال العام الحالي بحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في يوليو الماضي. [3، 4]
❓ ماذا يعني خفض تصنيف مصر إلى Caa1؟
⬛ تُقسّم وكالة موديز تصنيفاتها الائتمانية إلى عدة مراحل بدءًا من Aaa ذات التصنيف الأعلى الذي يشير إلى أدنى مستوى من المخاطر، انتهاءًا بتصنيف C الذي يشير عادة إلى حالة تخلف عن السداد واحتمال ضئيل لاسترداد أصل القرض والفائدة. [5]
◾ أما المستوى الذي كانت مصر مُصنّفة به قبل الخفض وهو B فيعني أن إعطاء قروض له يعدّ مضاربة ويخضع لمخاطر ائتمانية عالية، فيما يعني تصنيف Caa الذي انخفضت مصر إليه أنها ذات وضع ضعيف ويخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.
◾ وتُقسم وكالة موديز تصنيفاتها الداخلية إلى عدة مستويات تتكون من 1 و2 و3، ويعني الرقم 1 أن الالتزام في السداد يحتل المرتبة الأعلى من التصنيف الداخلي، فيما يشير الرقم 2 إلى المرتبة المتوسطة والرقم 3 إلى المستوى الأدنى.
◾ ويعني تصنيف Caa1 عند موديز، أن قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية من الأقساط والفوائد باتت أضعف، فضلاً عن كون سنداتها الحكومية تمثل خطورة بسبب احتمالية عدم قدرتها على السداد، وهذا بطبيعة الحال يرفع من الفائدة على الاقتراض من الخارج، ويحد من قدرة الحكومة على الاقتراض.
❓ كيف ستتأثر ديون مصر بخفض التصنيف الائتماني؟
⬛ في رد فعل سريع على خفض التصنيف الائتماني لمصر، انخفضت السندات الحكومية المصرية الدولارية اليوم الجمعة بنحو ثلاثة سنتات، و السندات السيادية هي أوراق مالية تقترض من خلالها الحكومات، وغالبًا ما تكون السندات لفترات زمنية أكثر من عام.
◾ لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضًا بقيمة 2.8 سنت، وهذا التخفيض في السندات السيادية الحكومية المصرية يعني أن معدلات الفائدة عليها باتت مرتفعة عما كان عليه قبل تراجع سعره.[6، 7]
◾ وكلما ارتفع التصنيف الائتماني للدولة، استطعت الاستدانة بتكلفة أقل نتيجة لانخفاض المخاطر المترتبة على المديونيات، وعلى النقيض، كلما انخفض التصنيف يعني أن الدولة ستضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير من أجل الحصول على تمويل لاحتياجاتها، بحسب مدحت نافع، محاضر الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعليقًا على خفض تصنيف موديز لمصر مايو الماضي. [7]
◾ كما تقول ضحى عبد الحميد أستاذة الاقتصاد التمويلي بالجامعة الأميركية بالقاهرة لموقع "سي إن إن" الاقتصادي، إن انخفاض التصنيف يعني تكلفة أعلى على الديون السيادية وكذلك ارتفاع المخاطر السيادية، ما ينعكس على تخوفات المستثمرين الأجانب والمحليين.
