السيسي قرار قطع الكهرباء في مصر عشان يحافظ على حصة الصهاينة "إسرائيل" من الغاز الطبيعي المصري اللي بنصدره لهم.
سياق التصريح
التصحيح
من
❌ خلال تقديم عبدالله الشريف، حلقة من برنامجه على يوتيوب بعنوان: "رسالة إلى سيرم وكرياتين"، قال بداية من الدقيقة 8:02: "السيسي اتخذ قرار قطع الكهرباء في مصر عشان يحافظ على حصة الصهاينة (إسرائيل) من الغاز الطبيعي المصري اللي بنصدره لهم".. وعرض على الشاشة صورة من موقع ويكيبيديا لاتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الموقعة سنة 2005.
✅ الحقائق:
✅ هذه التصريحات مُضللة، مصر توقفت عن تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ أبريل 2012، كما أن الحكومة المصرية ألغت تلك اتفاقية التي عرضها عبدالله الشريف على الشاشة في نفس التاريخ، وتحولت مصر من تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى الاستيراد منها منذ بداية من العام 2020.
📌 في 23 أبريل 2012، وأثناء حكم المجلس العسكري للبلاد، أعلن وزير الكهرباء وقتها، حسن يونس، أن الحكومة المصرية قررت إلغاء التعاقد على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل من طرفها، وتوجيه تلك الكميات إلى محطات الكهرباء المصرية، وذلك بالتزامن مع أزمة نقص الوقود الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء. [1]
📌 ووقعت مصر اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام 2005، وبدأ التصدير عبر خط الغاز الواصل من العريش إلي إيلات في عام 2008، وكان يمثل الغاز المصري نحو 43% من مجمل الغاز المستهلك في إسرائيل.
📌 وبعد إلغاء مصر للاتفاقية من طرف واحد، رفعت شركة الكهرباء الإسرائيلية دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية في مركز جنيف للتحكيم الدولي وفض المنازعات، وطالبت بتعويض قدره 4.7 مليار دولار. [2]
📌 وفي عام 2015، أصدر مركز جنيف للتحكيم الدولي حكمًا يقضي بتغريم الحكومة المصرية 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، و288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم، والتي كانت وسيطًا في تلك الاتفاقية. [3]
📌 وفي يونيو 2019، توصلت الحكومة المصرية لاتفاق تسوية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، يتضمن تنازل شركة الكهرباء الإسرائيلية عن جميع حقوقها وتخفيض التعويض إلى 500 مليون دولار تسدد على مدار 8 سنوات. [4]
✅ وقبل ذلك الاتفاق، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقًا جديدًا في العام 2018، ولكن بموجبه تصدر إسرائيل الغاز المكتشف من حقلي تمار وليفياثان في شرق البحر المتوسط إلى مصر، لمدة عشر سنوات. وتبلغ قيمة العقد 15 مليار دولار. [5]
📌 وفي العام 2020 بدأت إسرائيل في ضخ الغاز إلى مصر عبر نفس الخط "العريش -إيلات"، وتهدف الحكومة المصرية من استيراد الغاز من إسرائيل إلى توجيهه نحو مجمعات إسالة الغاز في محافظتي دمياط والدقهلية، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
✅ الحقائق:
✅ هذه التصريحات مُضللة، مصر توقفت عن تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ أبريل 2012، كما أن الحكومة المصرية ألغت تلك اتفاقية التي عرضها عبدالله الشريف على الشاشة في نفس التاريخ، وتحولت مصر من تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى الاستيراد منها منذ بداية من العام 2020.
📌 في 23 أبريل 2012، وأثناء حكم المجلس العسكري للبلاد، أعلن وزير الكهرباء وقتها، حسن يونس، أن الحكومة المصرية قررت إلغاء التعاقد على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل من طرفها، وتوجيه تلك الكميات إلى محطات الكهرباء المصرية، وذلك بالتزامن مع أزمة نقص الوقود الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء. [1]
📌 ووقعت مصر اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام 2005، وبدأ التصدير عبر خط الغاز الواصل من العريش إلي إيلات في عام 2008، وكان يمثل الغاز المصري نحو 43% من مجمل الغاز المستهلك في إسرائيل.
📌 وبعد إلغاء مصر للاتفاقية من طرف واحد، رفعت شركة الكهرباء الإسرائيلية دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية في مركز جنيف للتحكيم الدولي وفض المنازعات، وطالبت بتعويض قدره 4.7 مليار دولار. [2]
📌 وفي عام 2015، أصدر مركز جنيف للتحكيم الدولي حكمًا يقضي بتغريم الحكومة المصرية 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، و288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم، والتي كانت وسيطًا في تلك الاتفاقية. [3]
📌 وفي يونيو 2019، توصلت الحكومة المصرية لاتفاق تسوية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، يتضمن تنازل شركة الكهرباء الإسرائيلية عن جميع حقوقها وتخفيض التعويض إلى 500 مليون دولار تسدد على مدار 8 سنوات. [4]
✅ وقبل ذلك الاتفاق، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقًا جديدًا في العام 2018، ولكن بموجبه تصدر إسرائيل الغاز المكتشف من حقلي تمار وليفياثان في شرق البحر المتوسط إلى مصر، لمدة عشر سنوات. وتبلغ قيمة العقد 15 مليار دولار. [5]
📌 وفي العام 2020 بدأت إسرائيل في ضخ الغاز إلى مصر عبر نفس الخط "العريش -إيلات"، وتهدف الحكومة المصرية من استيراد الغاز من إسرائيل إلى توجيهه نحو مجمعات إسالة الغاز في محافظتي دمياط والدقهلية، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
مصادر
