في الصين الجيش اسمه جيش التنمية، لأنه يساهم في التنمية.. والجيش بتاعنا بيُكلف من القيادة السياسية بأعمال مدنية عشان يساعد القطاع الخاص
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ في يونيو 2018، أعلنت السلطات الصينية، أن الجيش بدأ في التخارج من الاقتصاد، ووقف كافة الأعمال المدنية الربحية، وذلك ضمن خطة إصلاحية داخل الجيش، والتركيز على بناء قوات مسلحة، وإبعاد القادة العسكريين عن التركيز في المكاسب الاقتصادية.
📌 وبحسب وكالة شينخوا الصينية، أن منشور صادر عن المكاتب العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية، أورد أن تخارج الجيش الصيني من الاقتصاد بدأ منذ العام 2016 ومستمر حتى نهاية 2018، وأكد المنشور على ضرورة: "إنهاء جميع أعمال العقود من هذا النوع بنهاية عام 2018".
📌 وذكر بيان السلطات الصينية، أن الخدمات المدنية اللي بيقدمها الجيش من أجل تحقيق الأرباح خرجت به عن المهمة الأساسية وهي القتال.
✅ وأبقت السلطات الصينية على بعض الخدمات المدنية تحت نظام التكامل العسكري-المدني، وهي الخدمات اللي بتكون مناسبة لطبيعة الجيش العسكرية.
📌 وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن أعمال التخلص التدريجي من الخدمات الهادفة للربح التي يقدمها الجيش حققت تقدما كبيرا، وهي جزء أساسي من خطة الإصلاح العسكري وقرار حاسم في بناء قوات مسلحة قوية من الدرجة الأولى بالعالم.
📌 ويحل الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميًا للعام 2022، بعد الجيش الأمريكي والجيش الروسي، بحسب ترتيب موقع جلوبل فاير باور.
💬 جاء تصريح معتز عبد الفتاح خلال تقديم برنامج تحت الشمس على قناة الشمس
🔷 وفي نوفمبر 2021، صرح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن الشركات التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، لذلك فإن المنافسة من البداية غير عادلة، أن الدولة يجب أن تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي في مصر.
🔹 وعبر صندوق النقد الدولي (IMF)، عن مخاوفه بشأن المشاركة العسكرية في الاقتصاد المصري. وخاصة أنها تخلق منافسة غير عادلة، مما قد يعوق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية الجديدة.
🔹 وأبدى النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، تحفظه، خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر لمراجعة الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من توسع عمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، تحت كيانات تبدو ظاهريا ملكيات خاصة.
🔹 وفي يونيو 2021، طالب صندوق النقد الدولي بخصخصة جميع الشركات العامة، بما فيها تلك التي يملكها الجيش، إذا كانت مربحة، وإغلاقها إذا كانت خاسرة، ودمجها إذا كان وضعها غير مؤكّد.
🔷 يشرف الجيش المصري على نحو 2300 مشروع، يعمل فيه 5 مليون موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، في سبتمبر 2019.
✅ في يونيو 2018، أعلنت السلطات الصينية، أن الجيش بدأ في التخارج من الاقتصاد، ووقف كافة الأعمال المدنية الربحية، وذلك ضمن خطة إصلاحية داخل الجيش، والتركيز على بناء قوات مسلحة، وإبعاد القادة العسكريين عن التركيز في المكاسب الاقتصادية.
📌 وبحسب وكالة شينخوا الصينية، أن منشور صادر عن المكاتب العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية، أورد أن تخارج الجيش الصيني من الاقتصاد بدأ منذ العام 2016 ومستمر حتى نهاية 2018، وأكد المنشور على ضرورة: "إنهاء جميع أعمال العقود من هذا النوع بنهاية عام 2018".
📌 وذكر بيان السلطات الصينية، أن الخدمات المدنية اللي بيقدمها الجيش من أجل تحقيق الأرباح خرجت به عن المهمة الأساسية وهي القتال.
✅ وأبقت السلطات الصينية على بعض الخدمات المدنية تحت نظام التكامل العسكري-المدني، وهي الخدمات اللي بتكون مناسبة لطبيعة الجيش العسكرية.
📌 وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن أعمال التخلص التدريجي من الخدمات الهادفة للربح التي يقدمها الجيش حققت تقدما كبيرا، وهي جزء أساسي من خطة الإصلاح العسكري وقرار حاسم في بناء قوات مسلحة قوية من الدرجة الأولى بالعالم.
📌 ويحل الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميًا للعام 2022، بعد الجيش الأمريكي والجيش الروسي، بحسب ترتيب موقع جلوبل فاير باور.
💬 جاء تصريح معتز عبد الفتاح خلال تقديم برنامج تحت الشمس على قناة الشمس
🔷 وفي نوفمبر 2021، صرح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن الشركات التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، لذلك فإن المنافسة من البداية غير عادلة، أن الدولة يجب أن تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي في مصر.
🔹 وعبر صندوق النقد الدولي (IMF)، عن مخاوفه بشأن المشاركة العسكرية في الاقتصاد المصري. وخاصة أنها تخلق منافسة غير عادلة، مما قد يعوق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية الجديدة.
🔹 وأبدى النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، تحفظه، خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر لمراجعة الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من توسع عمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، تحت كيانات تبدو ظاهريا ملكيات خاصة.
🔹 وفي يونيو 2021، طالب صندوق النقد الدولي بخصخصة جميع الشركات العامة، بما فيها تلك التي يملكها الجيش، إذا كانت مربحة، وإغلاقها إذا كانت خاسرة، ودمجها إذا كان وضعها غير مؤكّد.
🔷 يشرف الجيش المصري على نحو 2300 مشروع، يعمل فيه 5 مليون موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، في سبتمبر 2019.
