✅ الحقائق:
✅ تصريحات وليد الهواري غير دقيقة، الدين العام الإجمالي -اللي يشمل الدين الخارجي والداخلي- بلغ في 2021 نحو 363.84 مليار دولار فقط، حسب موقع statista المتخصص في الإحصائيات وليس 18.4 تريليون دولار كما ادعى الهواري.

📌 وهو ما يتفق مع الرقم المعلن بالجنيه المصري من النائب ايهاب منصور خلال مناقشة مجلس النواب، أن الحساب الختامي لموازنة العام 2020 – 2021، بلغ فيه الدين العام، بشقيه الداخلي والخارجي، 5.5 تريليون جنيه.

✅ كمان الدين العام في عام 2013 كان 1.7 تريليون جنيه وليس دولار كما صرح الهواري.

➖ وبلغ حجم الديون في عام 2016 نحو 166.95 مليار دولار.
➖ ارتفعت إلى 227.58 مليار دولار في 2017.
➖ وفي 2018 زادت إلى 261.21 مليار دولار.
➖ وفي 2019 ارتفعت إلى 285.28 مليار دولار.
➖ وفي 2020 ارتفعت الديون إلى 334.09 مليار دولار.
➖ وفي 2021 زادت الديون إلى 363.84 مليار دولار.

📌 وخلال العاميين الماليين القادمين 2023/24 و2024/25، سيكون على مصر تدبير مبلغ ضخم لسداد مستحقات صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ 11.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد نفسه.

📌 كمان تسبب زيادة حجم القروض في ارتفاع حجم المبالغ التي تخرج منها سنويًا لسداد أعباء خدمة الدين أو الفائدة، فخلال 5 سنوات ارتفع قيمة الفائدة من 316 مليار جنيه عام 2016/ 2017 إلى 566 مليار جنيه عام 2020/ 2021، يعني بارتفاع حوالي 250 مليار جنيه.

📌 وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/ 2022 مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، يعني بزيادة حوالي 8 مليار دولار في 3 شهور بس.

📌 تحتل مصر المرتبة رقم 26 عالميًا من حيث إجمالي حجم الديون، إذ تُمثل دونها المحلية والخارجية نسبة 86.93% من إجمالي الناتج القومي، فيما تحتل اليابان المرتبة الأولى عالميًا، حيث يمثل حجم الدين العام 237.54% من إجمالي الناتج القومي، وفقًا لموقع World Population.

💬 جاء تصريح وليد الهواري خلال تقديم برنامج كل يوم على قناة الشرق