✅ الحقائق:
✅ تصريح أحمد موسى غير دقيق، في ديسمبر عام 2018، قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني 2011، ومنهم الصحفي المصري ومدير فرع المركز الدولي للصحفيين يحيى غانم.

📌 الحكم الأخير بالبراءة صدر في الشق الجنائي في القضية، واستمر التحقيق في قانونية إنشاء منظمات المجتمع المدني حتى عام 2021، إذ أصدر قاضي التحقيق أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة لصالح 71 منظمة مجتمع مدني.

✅ القضية بدأت في يوليو 2011، حينما أمر مجلس الوزراء وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي التي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني، وإذا ما كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون 84.

✅ وفي يونيو 2013، قضت المحكمة بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه.

📌 شملت الاتهامات تلقي الأموال من الخارج بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها، وتأسيس وإدارة جمعيات وهيئات دولية بدون الحصول على ترخيص من الحكومة.

📌 في أبريل 2018، قبلت محكمة النقض المصرية الطعن اللى قدم على الحكم اللى صدر في 2013، وقررت إلغاء أحكام الحبس والغرامة الصادرة وإعادة المحكمة، وفي ديسمبر 2018 لجميع المتهمين سواء الموجودين في مصر وكانوا بيحضروا المحاكمة أو كان محاكمتهم غيابيًا.

✅ كمان على مستوى الشق الخاص بموقف الجمعيات وقانونيتها، اُنتداب قاضي تحقيق مختص واللي أمر بأنه "لا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية" ضد 71 جمعية وكيانا لعدم كفاية الأدلة.

📌 القرارات دي صدرت ما بين ديسمبر 2020 إلى سبتمبر 2021، وبحسب بيان قاضي التحقيق الأخير، أنه بهذا القرار تقرر رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول و قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة.

💬 جاء تصريح أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي