انخفاض قيمة الجنيه هيزيد من حجم الصادرات المصرية.. ونقدر نحول انخفاض العملة من نقمة إلى نعمة
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريح نشأت الديهي غير دقيق، بحسب دراسة أجراها بنك التسويات الدولية، تخفيض العملة في الأسواق الناشئة -مثل السوق المصري- لا يعود عليها دائما بزيادة الصادرات، بل في بعض الأسواق يقلل من الصادرات.
📌 رصد تقرير نشرته جريدة فايننشال تايمز انخفاض حجم الصادرات في كولومبيا رغم أن "البيزو" الكولومبي خسر نحو 10% من قيمته أمام الدولار في عام 2016.
✅ بحسب دراسة منشورة في المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، انخفاض قيمة الجنيه المصري في الفترة من 1990/1991 حتى 2015/2016 لم يؤدِ إلى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، ومن ثم تخفيض العجز في الميزان التجاري.
📌 وأظهرت النتائج التطبيقية والقياسية للدراسة عدم وجود علاقة بين تخفيض قيمة العملة وتخفيف العجز في الميزان التجاري (الصادرات والواردات) وميزان المدفوعات بسبب أن العجز في الميزان التجاري هو عجز هيكلي مرتبط ببنية الاقتصاد القومي ذاته.
✅ في مقاله المنشور في جريدة الشروق 14 مارس 2022 -أي قبل تخفيض قيمة الجنيه الأخيرة- كتب الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل ومستشار وزير التموين، أن "نظريا يؤدى تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسة وفى مقدمتها الدولار الأمريكي إلى زيادة الطلب على الصادرات وانخفاض الطلب على الواردات".
📌 أما فى الواقع العملى، فقد توصل الاقتصاديون من خلال تطبيق العديد من النماذج القياسية على حالات واقعية لتخفيض قيمة العملة بدول العجز، إلى أن ذلك التخفيض يؤدى إلى زيادة مؤقتة (على الأقل) فى وضع العجز بميزان المعاملات الجارية، فيما بات معروفا بنظرية منحنى جيه J-curve theory.
📌 وشرح نافع نظرية منحنى جيه J-curve theory بأن "كميات وأسعار الاستيراد والتصدير غالبا ما يتم ترتيبها مسبقا فى تعاقدات طويلة الأجل.. بالطبع تتفاوت طبيعة ومدد العقود من صناعة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى، ولكنها عادة ما تمتد لمدة عام أو أكثر.. ما يترتب على تلك العقود هو أنه فى المدى القصير ستظل الأسعار المحلية وكميات الواردات والصادرات ثابتة للعديد من العناصر".
💬 جاء تصريح نشأت الديهي خلال تقديم برنامج بالورقة والقلم على قناة TeN
🔷 إمبارح قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% للإيداع وللإقراض، وهذا ما أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر التداول الدولي (فوركس) بنسبة 11% بعد ساعات من قرار البنك المركزي.
🔹 واصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار لتصل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 مارس إلى سعر الدولار الواحد 18.5 جنيهًا تقريبًا.
✅ تصريح نشأت الديهي غير دقيق، بحسب دراسة أجراها بنك التسويات الدولية، تخفيض العملة في الأسواق الناشئة -مثل السوق المصري- لا يعود عليها دائما بزيادة الصادرات، بل في بعض الأسواق يقلل من الصادرات.
📌 رصد تقرير نشرته جريدة فايننشال تايمز انخفاض حجم الصادرات في كولومبيا رغم أن "البيزو" الكولومبي خسر نحو 10% من قيمته أمام الدولار في عام 2016.
✅ بحسب دراسة منشورة في المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، انخفاض قيمة الجنيه المصري في الفترة من 1990/1991 حتى 2015/2016 لم يؤدِ إلى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، ومن ثم تخفيض العجز في الميزان التجاري.
📌 وأظهرت النتائج التطبيقية والقياسية للدراسة عدم وجود علاقة بين تخفيض قيمة العملة وتخفيف العجز في الميزان التجاري (الصادرات والواردات) وميزان المدفوعات بسبب أن العجز في الميزان التجاري هو عجز هيكلي مرتبط ببنية الاقتصاد القومي ذاته.
✅ في مقاله المنشور في جريدة الشروق 14 مارس 2022 -أي قبل تخفيض قيمة الجنيه الأخيرة- كتب الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل ومستشار وزير التموين، أن "نظريا يؤدى تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسة وفى مقدمتها الدولار الأمريكي إلى زيادة الطلب على الصادرات وانخفاض الطلب على الواردات".
📌 أما فى الواقع العملى، فقد توصل الاقتصاديون من خلال تطبيق العديد من النماذج القياسية على حالات واقعية لتخفيض قيمة العملة بدول العجز، إلى أن ذلك التخفيض يؤدى إلى زيادة مؤقتة (على الأقل) فى وضع العجز بميزان المعاملات الجارية، فيما بات معروفا بنظرية منحنى جيه J-curve theory.
📌 وشرح نافع نظرية منحنى جيه J-curve theory بأن "كميات وأسعار الاستيراد والتصدير غالبا ما يتم ترتيبها مسبقا فى تعاقدات طويلة الأجل.. بالطبع تتفاوت طبيعة ومدد العقود من صناعة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى، ولكنها عادة ما تمتد لمدة عام أو أكثر.. ما يترتب على تلك العقود هو أنه فى المدى القصير ستظل الأسعار المحلية وكميات الواردات والصادرات ثابتة للعديد من العناصر".
💬 جاء تصريح نشأت الديهي خلال تقديم برنامج بالورقة والقلم على قناة TeN
🔷 إمبارح قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% للإيداع وللإقراض، وهذا ما أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر التداول الدولي (فوركس) بنسبة 11% بعد ساعات من قرار البنك المركزي.
🔹 واصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار لتصل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 مارس إلى سعر الدولار الواحد 18.5 جنيهًا تقريبًا.
