✅ الحفاظ على مجانية التعليم حق أصيل يكفله الدستور، ولا يمكن ربطها بحجم الإنفاق، وغير قابلة للتغيير إلا بتعديل الدستور، ونصت المادة 19 من الدستور المصري: "تكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية".

✅ أما عن وصف الهواري الإنفاق على التعليم بـ"الضخم"، يجيب أن نوضح أن رغم زيادة إنفاق الدولة المصرية على التعليم، خلال السنوات الأخيرة، ولكنها حتى الآن لم تصل إلى النسبة الدستورية، اللي أقرتها المادة 19 من الدستور، واللي بتنص:"تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الأساسي لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، والمادة 21 اللي بتنص: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي".

✅ وبالأرقام، لم ترتقِ نسبة الإنفاق على التعليم المدرسي والجامعي إلى المقرر في الدستور، فمخصصات التعليم (جامعي-أساسي) بلغت البالغة 172.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2022/2021 أي بنسبة 2.42% من الناتج المحلي البالغ 7.1 تريليون جنيه، في حين أن النسبة المقررة دستوريا هي 6% كحد أدنى 4% للتعليم المدرسي، 2% للتعليم الجامعي.

جاء تصريح محمد الهواري في مقاله المنشور في جريدة أخبار اليوم: "نجاح تطوير التعليم".