ما يجري اليوم بين تركيا ومصر يترك علامات استفهام كثيرة، ومطالبة أي إنسان بعدم إبداء رأيه يخالف القوانين التركية، ولا شك أن ما حدث يهز صورة تركيا كدولة تحترم حقوق الإنسان
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ كلام عبد الرحمن يوسف مضلّل، لأن تركيا من الأساس مصنفة "دولة لا تحترم حقوق الإنسان" وحصلت على معدلات 32 درجة من 100 على مؤشر الحرية العالمية اللي بتُصدره منظمة فريدوم هاوس سنويًا، وبالتالي صُنفت تركيا على أنها دولة غير حرة NOT Free.
✅ مؤشر فريدوم هاوس اللي بيقيس معدلات الحرية في دول العالم مقسم إلى محورين.
📌 الأول الحريات السياسية: حصلت تركيا على 16 درجة من 40 درجة.
📌 الثاني الحريات المدنية: حصلت تركيا على 16 درجة من 60 درجة.
✅ وصف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2020 "تركيا" بتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات القانونية.
✅ استخدام النظام التركي القانون الجنائي لاستهداف المواطنين اللي بيناقشون قضية وباء فيروس كورونا وطريقة مواجهة الحكومة لها، بدعوى مكافحة الأخبار الكاذبة أو التحريض أو بث الذعر.
✅ استمرار الملاحقة القضائية والتحقيقات التعسفية للبرلمانيين وأعضاء أحزاب المعارضة.
✅ خضع العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان لتحقيقات جنائية وملاحقات قضائية بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.
✅ في يوليو 2020 حبست تركيا "تانر كيليش" أحد المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان، بتهمة العضوية في منظمة فتح الله جولن اللي بيصنفها النظام التركي على كونها إرهابية لمدة ست سنوات.
✅ وفي أبريل اللي فات، الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، إضافة لانسحاب تركيا من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة.
جاء تصريح عبد الرحمن يوسف في مقاله المنشور في موقع عربي 21 بعنوان "نزار ومصطفى وغادة".
✅ كلام عبد الرحمن يوسف مضلّل، لأن تركيا من الأساس مصنفة "دولة لا تحترم حقوق الإنسان" وحصلت على معدلات 32 درجة من 100 على مؤشر الحرية العالمية اللي بتُصدره منظمة فريدوم هاوس سنويًا، وبالتالي صُنفت تركيا على أنها دولة غير حرة NOT Free.
✅ مؤشر فريدوم هاوس اللي بيقيس معدلات الحرية في دول العالم مقسم إلى محورين.
📌 الأول الحريات السياسية: حصلت تركيا على 16 درجة من 40 درجة.
📌 الثاني الحريات المدنية: حصلت تركيا على 16 درجة من 60 درجة.
✅ وصف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2020 "تركيا" بتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات القانونية.
✅ استخدام النظام التركي القانون الجنائي لاستهداف المواطنين اللي بيناقشون قضية وباء فيروس كورونا وطريقة مواجهة الحكومة لها، بدعوى مكافحة الأخبار الكاذبة أو التحريض أو بث الذعر.
✅ استمرار الملاحقة القضائية والتحقيقات التعسفية للبرلمانيين وأعضاء أحزاب المعارضة.
✅ خضع العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان لتحقيقات جنائية وملاحقات قضائية بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.
✅ في يوليو 2020 حبست تركيا "تانر كيليش" أحد المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان، بتهمة العضوية في منظمة فتح الله جولن اللي بيصنفها النظام التركي على كونها إرهابية لمدة ست سنوات.
✅ وفي أبريل اللي فات، الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، إضافة لانسحاب تركيا من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة.
جاء تصريح عبد الرحمن يوسف في مقاله المنشور في موقع عربي 21 بعنوان "نزار ومصطفى وغادة".
