مصر قدمت الدعم لليونان وقبرص بكشكشة الحدود البحرية 40 ألف كم.. وخسرنا مساحة ثلث الدلتا عشان ننفذ مخطط حصار تركيا.. عشان أوروبا تعترف بانقلابه
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ ده كلام غير دقيق ومضلّل، لأن الاتفاقية "المصرية - اليونانية" استثنت الجزر اليونانية محل الصراع مع تركيا "رودس – كريت" من عملية الترسيم، واللي هي سبب الأزمة بين تركيا واليونان، واللي حصلت عليها اليونان وفق اتفاقية "لوزان" سنة 1923، واللي أعطت لليونان السيطرة على كل جزر بحر إيجه، وده بحسب نيكوس إيونيدس الخبير اليوناني المتخصص في القانون البحري.
✅ لم يتم ترسيم كامل الحدود بين مصر واليونان حتى تستطيع "اليونان وتركيا" حل مشكلة ترسيم الحدود بينهم سواء في البحر المتوسط أو بحر إيجه، وده معناه إن مصر رفضت تشارك في حصار تركيا أو مساعدة اليونان في الاستفادة من الجزر محل الصراع.
✅ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان "اتفاقية جزئية" ضمت 5 نقاط فقط من الإحداثيات الجغرافية بين خطي طول 26 و28 شرقًا.
✅ في الاتفاقية تخلت اليونان لأول مرة عن سياسة استخدام خط المنتصف في عملية ترسيم الحدود البحرية، والطريقة دي كانت تريد اليونان استخدامها عشان بتمنح الجزر اليونانية المتناثرة سواء في بحر إيجه "محل الصراع" أو البحر المتوسط رصيف قاري يمكن الاستعانة به في عملية ترسيم الحدود مع دول الجوار لها، وبالتالي زيادة وتوسيع مساحتها من المياه الاقتصادية الخالصة، وفقًا للخبير اليوناني المتخصص في القانون البحري.
✅ كمان أخطأ مقدم البرنامج معتز مطر في حساب مساحة الدلتا، لأن مساحة إقليم الدلتا ووادي النيل مجتمعة 33 ألف كم2، يعني ثلث مساحته هتكون حوالي 11 ألف كم2 فقط، في حين هو بيزعم أن المساحة التي فقدتها مصر 40 ألف كم، يعني أكبر من مساحة الدلتا ووادي النيل مجتمعة.
جاء تصريح معتز مطر خلال تقديم برنامجه مع معتز
❓ إيه هي بنود الاتفاقية المصرية - اليونانية ؟
🔹 المادة الأولى: تنص على تحديد خط حدودي بين البلدين، وأنه سيتم الترسيم الكامل عند الضرورة. كما تلزم المادة الأولى أيضا بأنه في حال دخلت مصر أو اليونان في مفاوضات لتعيين المنطقة الاقتصادية مع تركيا أو غيرها من دول الجوار يجب إبلاغ الطرف الآخر من الاتفاقية والتشاور معه.
🔹 المادة الثانية: تنص على التعاون لاستغلال الموارد الطبيعية في حال كانت تمتد بين المنطقة الاقتصادية للبلدين.
🔹 المادة الثالثة: يجب الالتزام بحل أي نزاع من خلال التفاوض والوسائل الدبلوماسية.
🔹 المادة الرابعة: حتى لو تم إلغاء الاتفاقية ستظل الحدود المتفق عليها معمول بها.
🔹 المادة الخامسة: تلزم بضرورة موافقة برلمان الدولتين عليها لإضفاء الشكل القانوني ثم إيداعها منظمة الأمم المتحدة.
✅ ده كلام غير دقيق ومضلّل، لأن الاتفاقية "المصرية - اليونانية" استثنت الجزر اليونانية محل الصراع مع تركيا "رودس – كريت" من عملية الترسيم، واللي هي سبب الأزمة بين تركيا واليونان، واللي حصلت عليها اليونان وفق اتفاقية "لوزان" سنة 1923، واللي أعطت لليونان السيطرة على كل جزر بحر إيجه، وده بحسب نيكوس إيونيدس الخبير اليوناني المتخصص في القانون البحري.
✅ لم يتم ترسيم كامل الحدود بين مصر واليونان حتى تستطيع "اليونان وتركيا" حل مشكلة ترسيم الحدود بينهم سواء في البحر المتوسط أو بحر إيجه، وده معناه إن مصر رفضت تشارك في حصار تركيا أو مساعدة اليونان في الاستفادة من الجزر محل الصراع.
✅ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان "اتفاقية جزئية" ضمت 5 نقاط فقط من الإحداثيات الجغرافية بين خطي طول 26 و28 شرقًا.
✅ في الاتفاقية تخلت اليونان لأول مرة عن سياسة استخدام خط المنتصف في عملية ترسيم الحدود البحرية، والطريقة دي كانت تريد اليونان استخدامها عشان بتمنح الجزر اليونانية المتناثرة سواء في بحر إيجه "محل الصراع" أو البحر المتوسط رصيف قاري يمكن الاستعانة به في عملية ترسيم الحدود مع دول الجوار لها، وبالتالي زيادة وتوسيع مساحتها من المياه الاقتصادية الخالصة، وفقًا للخبير اليوناني المتخصص في القانون البحري.
✅ كمان أخطأ مقدم البرنامج معتز مطر في حساب مساحة الدلتا، لأن مساحة إقليم الدلتا ووادي النيل مجتمعة 33 ألف كم2، يعني ثلث مساحته هتكون حوالي 11 ألف كم2 فقط، في حين هو بيزعم أن المساحة التي فقدتها مصر 40 ألف كم، يعني أكبر من مساحة الدلتا ووادي النيل مجتمعة.
جاء تصريح معتز مطر خلال تقديم برنامجه مع معتز
❓ إيه هي بنود الاتفاقية المصرية - اليونانية ؟
🔹 المادة الأولى: تنص على تحديد خط حدودي بين البلدين، وأنه سيتم الترسيم الكامل عند الضرورة. كما تلزم المادة الأولى أيضا بأنه في حال دخلت مصر أو اليونان في مفاوضات لتعيين المنطقة الاقتصادية مع تركيا أو غيرها من دول الجوار يجب إبلاغ الطرف الآخر من الاتفاقية والتشاور معه.
🔹 المادة الثانية: تنص على التعاون لاستغلال الموارد الطبيعية في حال كانت تمتد بين المنطقة الاقتصادية للبلدين.
🔹 المادة الثالثة: يجب الالتزام بحل أي نزاع من خلال التفاوض والوسائل الدبلوماسية.
🔹 المادة الرابعة: حتى لو تم إلغاء الاتفاقية ستظل الحدود المتفق عليها معمول بها.
🔹 المادة الخامسة: تلزم بضرورة موافقة برلمان الدولتين عليها لإضفاء الشكل القانوني ثم إيداعها منظمة الأمم المتحدة.
