في إيطاليا وأمريكا طوابير لصرف الإعانات في الشارع بسبب الكورونا.. ده محصلش في مصر لكن الدولة بتروح للمحتاج بيته مش بيقف طوابير في الشارع والناس تصوره.. وده ليه عشان مجرحوش وده حق الإنسان اللي إحنا بنعمله في مصر
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ ظهرت طوابير المواطنين في شوارع مصر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، أمام مكاتب البريد ومكينات الصرف الآلي ومقرات صرف المنحة للمواطنين المستحقين، واللي قررت الحكومة صرفها بسبب جائحة كورونا.
✅ المنحة الرئاسية اللي صرفت على مراحل، بداية من سبتمبر عام 2020، وفي كل مرحلة كانت تخرج كاميرات الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية لتصوير طوابير المواطنين أثناء صرف المنحة، وتصوير المواطنين وهم يمسكون بمبلغ المنحة 500 جنيه. (يمكن الإطلاع على الصور من المصادر).
✅ مش بس كده ولكن بعض المسؤولين ظهر في أماكن صرف المنحة، زي محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اللي ظهر في الصور بين المواطنين وهو يتابع بنفسه من مكتب بريد سيدي جابر، خلال بداية صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة.
✅ وأمام كاميرات التصوير برده سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 3306 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، منها 2305 بوليصة لصغار الصيادين، و1001 للعمالة غير المنتظمة، ومكنش دي أول مرة ولكن ظهر سعفان في سردقات كثير في مختلف المحافظات أمام الكاميرات خلال تسليم بوليصات التأمين التكافلي.
جاء تصريح أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد
🔴 جاء حديث أحمد موسى للرد على إدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضاع الحريات في مصر، وكان قد طالب المجلس في بيان موقع من 31 دولة بـ:
🔹 الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم أثناء مزاولة مهنتهم.
🔹 إيقاف ممارسة الأجهزة الأمنية المصرية الخاصة بـ"تدوير القضايا" حيث يتم حبس المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية الاحتجاز السابق للمحاكمة.
🔹 إيقاف استخدام قوائم الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير.
🔹 وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول.
🔹 رفع القيود المفروضة على الحرية الإعلامية والرقمية الإلكترونية.
🔹 إنهاء ممارسة حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة.
🔹 ضمان الإجراءات القانونية الواجبة.
🔹 إنهاء القيود المفروضة على رؤية المحامين للأدلة أو الوصول إلى موكليهم.
🔹 ضمان المساءلة العدالة لكل أفراد المجتمع.
🔹 وجود مساحة للجهات الفاعلة في المجتمع المصري بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، للعمل دون خوف أو ترهيب أو مضايقات أمنية أو التهديد بالاعتقال أو الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام.
🔹 رفع حظر السفر وإلغاء تجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
🔹 إيقاف تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين، إضافة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
🔹 دعوة مصر للتعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
✅ ظهرت طوابير المواطنين في شوارع مصر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، أمام مكاتب البريد ومكينات الصرف الآلي ومقرات صرف المنحة للمواطنين المستحقين، واللي قررت الحكومة صرفها بسبب جائحة كورونا.
✅ المنحة الرئاسية اللي صرفت على مراحل، بداية من سبتمبر عام 2020، وفي كل مرحلة كانت تخرج كاميرات الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية لتصوير طوابير المواطنين أثناء صرف المنحة، وتصوير المواطنين وهم يمسكون بمبلغ المنحة 500 جنيه. (يمكن الإطلاع على الصور من المصادر).
✅ مش بس كده ولكن بعض المسؤولين ظهر في أماكن صرف المنحة، زي محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اللي ظهر في الصور بين المواطنين وهو يتابع بنفسه من مكتب بريد سيدي جابر، خلال بداية صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة.
✅ وأمام كاميرات التصوير برده سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 3306 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، منها 2305 بوليصة لصغار الصيادين، و1001 للعمالة غير المنتظمة، ومكنش دي أول مرة ولكن ظهر سعفان في سردقات كثير في مختلف المحافظات أمام الكاميرات خلال تسليم بوليصات التأمين التكافلي.
جاء تصريح أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد
🔴 جاء حديث أحمد موسى للرد على إدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضاع الحريات في مصر، وكان قد طالب المجلس في بيان موقع من 31 دولة بـ:
🔹 الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم أثناء مزاولة مهنتهم.
🔹 إيقاف ممارسة الأجهزة الأمنية المصرية الخاصة بـ"تدوير القضايا" حيث يتم حبس المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية الاحتجاز السابق للمحاكمة.
🔹 إيقاف استخدام قوائم الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير.
🔹 وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول.
🔹 رفع القيود المفروضة على الحرية الإعلامية والرقمية الإلكترونية.
🔹 إنهاء ممارسة حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة.
🔹 ضمان الإجراءات القانونية الواجبة.
🔹 إنهاء القيود المفروضة على رؤية المحامين للأدلة أو الوصول إلى موكليهم.
🔹 ضمان المساءلة العدالة لكل أفراد المجتمع.
🔹 وجود مساحة للجهات الفاعلة في المجتمع المصري بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، للعمل دون خوف أو ترهيب أو مضايقات أمنية أو التهديد بالاعتقال أو الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام.
🔹 رفع حظر السفر وإلغاء تجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
🔹 إيقاف تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين، إضافة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
🔹 دعوة مصر للتعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
