حق من حقوق الإنسان أن يتحدث بحريته.. طب إحنا منعنا حد.. قطعنا لسان حد؟.. في صحفي محترم ولا في محامي محترم ولا في حقوقي محترم الدولة قالتله تعالى أنت تتحط في المعتقل ولا تتحط في السجن.. ده كلام عفا عليه الزمن.. إدونا أسماء؟
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق بالأسماء:
✅ في 19 يناير 2021 قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي أحمد خليفة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة، وتضمنت أحراز القضية المتهم فيها الصحفي كتاباته في موقع مصر 360 عن الحقوق والحريات، ومنشوراته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وظهر أحمد خليفة في النيابة بعد اختفاءه 13 يوم منذ استدعاءه إلى مقر أمن الدولة بالفيوم للتحقيق معه.
✅ منذ 16 فبراير 2018 يُحبس الصحفي معتز ودان، بعد حوار أجراه مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، نُشر فى موقع "هافينجتون بوست"، واتهم بسبب ذلك بنشر أخبار تضر الأمن القومي، والانضمام لجماعة إرهابية محظورة، ورغم قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، في 9 مايو 2020، إلا أن "ودان" وجهت له اتهام جديدة بالترويج لارتكاب أعمال إرهابية، لتصدر النيابة قرار جديد بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن وقتها يتجدد حبسه ولم يفرج عنه.
✅ في 4 فبراير 2021، أكمل الصحفي مصطفى الأعصر 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 4 فبراير 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، والتي أخلي سبيله منها يوم 7 مايو 2020، قبل أن يتم تدويره على ذمة القضية الحالية رقم 1898 لسنة 2019 أمن دولة، بذات الاتهامات التي وُجهت له سابقًا، وهي الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وبث ونشر أخبار كاذبة.
✅ منذ 27 نوفمبر 2017، ويستمر حبس الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، على ذمة التحقيقات بالقضية 488 لسنة 2019، ويواجها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتعمد بث ونشر أخبار كاذبة.
✅ في 21 أبريل 2020 ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد علام، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، ويواجه اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
✅ في 28 نوفمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بروز اليوسف أحمد شاكر، من منزله وظهر في نيابة أمن الدولة في 30 نوفمبر، ووجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
✅ في فبراير 2021 أخلي سبيل الصحفي ومدير مراسلي قناة الجزيرة محمود حسين، بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي.
🔴 في عام 2020 حلت مصر في المركز الثالث على مستوى العالم، في حبس الصحفيين بعد الصين وتركيا، بحبس 27 صحفي، حسب التقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين.
✅ في يونيو 2020 قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس أمين صندوق نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، محمد معتز الفوال، بعد يومين من القبض عليه، بسبب مطالبته رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للأطباء.
✅ في مايو 2018، اعتقل هيثم محمدين المحامي الحقوقي والعمالي بتهمة "التحريض على التظاهرات وتعطيل المرافق العامة"، بعد تشجيعه الاحتجاج ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو.
✅ في مايو 2018، ألقت قوات الأمن القبض على الناشطة أمل فتحي بعد بثها فيديو على صفحتها على موقع فيس بوك تنتقد تقاعس الحكومة في التصدي لظاهرة التحرش، ووجهت لها تهماً في قضيتين منفصلتين، في القضية رقم 7991 لسنة 2018، اتهمت أمل بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"حيازة مواد خادشة للحياء" ولاستخدامها "ألفاظًا وصفت بـالمسيئة". وأما القضية رقم 621 لسنة 2018، اتهمت بـ"للانضمام إلى جماعة إرهابية".
جاء تصريح نشأت الديهي خلال تقديم برنامج بالورقة والقلم مع نشأت الديهى على قناة Ten
#صحيح_مصر
🔴 أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضاع الحريات في مصر وطالب في بيان موقع من 31 دولة بـ:
🔹 الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم أثناء مزاولة مهنتهم.
🔹 إيقاف ممارسة الأجهزة الأمنية المصرية الخاصة بـ"تدوير القضايا" حيث يتم حبس المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية الاحتجاز السابق للمحاكمة.
🔹 إيقاف استخدام قوائم الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير.
🔹 وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول.
🔹 رفع القيود المفروضة على الحرية الإعلامية والرقمية الإلكترونية.
🔹 إنهاء ممارسة حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة.
🔹 ضمان الإجراءات القانونية الواجبة.
🔹 إنهاء القيود المفروضة على رؤية المحامين للأدلة أو الوصول إلى موكليهم.
🔹 ضمان المساءلة العدالة لكل أفراد المجتمع.
🔹 وجود مساحة للجهات الفاعلة في المجتمع المصري بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، للعمل دون خوف أو ترهيب أو مضايقات أمنية أو التهديد بالاعتقال أو الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام.
🔹 رفع حظر السفر وإلغاء تجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
🔹 إيقاف تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين، إضافة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
🔹 دعوة مصر للتعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
✅ في 19 يناير 2021 قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي أحمد خليفة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة، وتضمنت أحراز القضية المتهم فيها الصحفي كتاباته في موقع مصر 360 عن الحقوق والحريات، ومنشوراته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وظهر أحمد خليفة في النيابة بعد اختفاءه 13 يوم منذ استدعاءه إلى مقر أمن الدولة بالفيوم للتحقيق معه.
✅ منذ 16 فبراير 2018 يُحبس الصحفي معتز ودان، بعد حوار أجراه مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، نُشر فى موقع "هافينجتون بوست"، واتهم بسبب ذلك بنشر أخبار تضر الأمن القومي، والانضمام لجماعة إرهابية محظورة، ورغم قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، في 9 مايو 2020، إلا أن "ودان" وجهت له اتهام جديدة بالترويج لارتكاب أعمال إرهابية، لتصدر النيابة قرار جديد بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن وقتها يتجدد حبسه ولم يفرج عنه.
✅ في 4 فبراير 2021، أكمل الصحفي مصطفى الأعصر 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 4 فبراير 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، والتي أخلي سبيله منها يوم 7 مايو 2020، قبل أن يتم تدويره على ذمة القضية الحالية رقم 1898 لسنة 2019 أمن دولة، بذات الاتهامات التي وُجهت له سابقًا، وهي الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وبث ونشر أخبار كاذبة.
✅ منذ 27 نوفمبر 2017، ويستمر حبس الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، على ذمة التحقيقات بالقضية 488 لسنة 2019، ويواجها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتعمد بث ونشر أخبار كاذبة.
✅ في 21 أبريل 2020 ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد علام، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، ويواجه اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
✅ في 28 نوفمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بروز اليوسف أحمد شاكر، من منزله وظهر في نيابة أمن الدولة في 30 نوفمبر، ووجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
✅ في فبراير 2021 أخلي سبيل الصحفي ومدير مراسلي قناة الجزيرة محمود حسين، بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي.
🔴 في عام 2020 حلت مصر في المركز الثالث على مستوى العالم، في حبس الصحفيين بعد الصين وتركيا، بحبس 27 صحفي، حسب التقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين.
✅ في يونيو 2020 قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس أمين صندوق نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، محمد معتز الفوال، بعد يومين من القبض عليه، بسبب مطالبته رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للأطباء.
✅ في مايو 2018، اعتقل هيثم محمدين المحامي الحقوقي والعمالي بتهمة "التحريض على التظاهرات وتعطيل المرافق العامة"، بعد تشجيعه الاحتجاج ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو.
✅ في مايو 2018، ألقت قوات الأمن القبض على الناشطة أمل فتحي بعد بثها فيديو على صفحتها على موقع فيس بوك تنتقد تقاعس الحكومة في التصدي لظاهرة التحرش، ووجهت لها تهماً في قضيتين منفصلتين، في القضية رقم 7991 لسنة 2018، اتهمت أمل بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"حيازة مواد خادشة للحياء" ولاستخدامها "ألفاظًا وصفت بـالمسيئة". وأما القضية رقم 621 لسنة 2018، اتهمت بـ"للانضمام إلى جماعة إرهابية".
جاء تصريح نشأت الديهي خلال تقديم برنامج بالورقة والقلم مع نشأت الديهى على قناة Ten
#صحيح_مصر
🔴 أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضاع الحريات في مصر وطالب في بيان موقع من 31 دولة بـ:
🔹 الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم أثناء مزاولة مهنتهم.
🔹 إيقاف ممارسة الأجهزة الأمنية المصرية الخاصة بـ"تدوير القضايا" حيث يتم حبس المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية الاحتجاز السابق للمحاكمة.
🔹 إيقاف استخدام قوائم الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير.
🔹 وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول.
🔹 رفع القيود المفروضة على الحرية الإعلامية والرقمية الإلكترونية.
🔹 إنهاء ممارسة حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة.
🔹 ضمان الإجراءات القانونية الواجبة.
🔹 إنهاء القيود المفروضة على رؤية المحامين للأدلة أو الوصول إلى موكليهم.
🔹 ضمان المساءلة العدالة لكل أفراد المجتمع.
🔹 وجود مساحة للجهات الفاعلة في المجتمع المصري بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، للعمل دون خوف أو ترهيب أو مضايقات أمنية أو التهديد بالاعتقال أو الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام.
🔹 رفع حظر السفر وإلغاء تجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
🔹 إيقاف تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين، إضافة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
🔹 دعوة مصر للتعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
